£ من پرسش شما را این‌گونه تبیین می‌کنم که به اعتقاد برخی، قانون‌اساسی مشروط به اصل چهار است و این اصل روی موازین اسلامی تأکید دارد و ملاک اسلامیت و عدم اسلامیت، همان تفسیر، فهم و تشخیص شورای نگهبان است و درنتیجه قانونیت قانون اساسی، با فهم و تشخیص شورای نگهبان است.

برای روشن شدن پاسخ این پرسش، من با مثالی توضیح خودم راآغاز می‌کنم؛ ما بحثي در اصول داريم كه اين‌گونه مطرح است؛ اگر كسي بیاید بگويد «كل خبري کاذب»، به این معنی که همه چیزهايی که من می‌گویم، دروغ است، اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آيا دروغ و کذب بودن همه چیزهايی که این طرف می گوید، شامل خود همین جمله هم مي‌شود یا خیر؟

اگر شامل همین جمله بشود از صدق خود همین جمله، كذبش نتیجه خواهد شد، برای اینکه اگر همین جمله هم جزو آن اصل کلی محسوب شود، دروغ است و در نتیجه خود آن جمله هم دروغ می‌شود. اگر هم صادق نشود باز دروغ است، براي اين‌كه در اصل آن جمله، گفته همه و این همه ، شامل همان اصل هم می‌شود و بنابراین اصطلاحاً مستلزم دوری باطل است. با توجه به پرسش مطرح شده، شورای نگهبان ادعایش این است که قانونیت و مشروعیت قانون‌اساسی از من است درحالی‌که شورای نگهبان، مشروعیت و قانونیتش نشأت گرفته از خود قانون اساسی است.اگر مشروعیت و قانونیت قانون ‌اساسی، از شورای‌نگهبان باشد که دور باطل است، چراکه شورای‌نگهبان، نهادی در درون قانون‌اساسی است و اگر هم از قانون‌اساسی نشأت نگرفته باشد، که اصل ادعا خلاف واقع است. یک بحث دیگری هم اینجا مطرح است كه شوراي‌نگهبان عنواني حقوقي است. اگر بگوييد نظر فقيهان حجت است، نظر فقيهان،که شورا نيست و ربطي به قانون‌اساسي ندارد. وقتي گفته مي‌شود شورای‌نگهبان، اين عنوان يك قرارداد حقوقي آن هم در درون قانون‌اساسی است. معناي اين حرف اين است كه شوراي‌نگهبان مشروعيت نظرشان از همين قانون‌اساسي است.بنابراین، اگر قانون‌اساسي لغو شود، شوراي‌نگهبان هم لغو خواهد شد، يعني دقیقاً همان مثالی می‌شود که عرض کردم. تمام حرف من این است که مشروعيت نهادهاي مدني و قانوني با قانون‌اساسي است، مشروعيت قانون‌اساسي با رأي مردم است و رأي مردم هم حجیتش بالذات است. من با آقایان بحث حقوقي و فلسفي داشتم و دارم و این بحث‌های بین ما، مربوط به الان نیست و از 20 سال پیش، آغاز شده است.

£ شوراي‌نگهبان بازو نيست، شاهد جريان هم اين است كه نمايندگان در مجلس جنبه قانونيت دارند، ولي شوراي‌نگهبان در مصوبات قانوني مجلس نقش دارد و به این مصوبات اعتبار می‌دهد، اما وقتي نمايندگان مجلس دو بار از مسير انتخاب عبور مي‌كنند ـ يك‌بار موقع انتخاب توسط مردم و يك‌بار موقع تصويب اعتبار نامه ـ در اين سير ملاحظه مي‌كنيم شوراي‌نگهبان حق اظهارنظر ندارد. شیوه قانون این‌گونه است که نمایندگان مجلس می‌توانند در مورد صحت انتخابات، شيوه اجرای قانون و حتی نحوه عملکرد شورای نگهبان، اظهارنظر کنند و با نظر خودشان، شخصیت حقوقی مجلس را شکل دهند.

£ بله، جايگاه آنها معناي حقوقي دارد، چراکه يك تشكيلات يا يك نهاد حقوقي آمده، به اينها اعتبار حقوقي داده و اين نهاد چيزي جز قانون‌اساسي نيست.

£ بله، به همين دليل است كه اگر مصوبه‌اي به تأييد شوراي‌نگهبان برسد، قانوني است و اگر نرسد قانوني نيست. اما آيا شوراي‌نگهبان اين حق را دارد چيزي بگويد كه مغاير قانون‌اساسي باشد؟ براي اين‌كه مردم اين اعتبار را به قانون‌‌اساسي داده‌اند و قانون‌اساسي اين اعتبار را به شوراي‌نگهبان داده است. ما مي‌گوييم خبر واحد حجت است، چرا كه بناي عقلا بر آن است. بناي عقلا چرا حجت است؟ براي اين‌كه ذاتاً‌ حجت است. واقعاً اين‌كه امر عقلا براي شما حجت است، اين دليل نمي‌خواهد. ما مي‌گوييم خبر واحد حجت است، چرا كه به سيره عقلاست و نمي‌گوييم كه خدا گفته من بناي عقلا را حجت مي‌دانم چراکه خداوند خودش خالق عقل و عقلاست و امکان ندارد خلاف عقل عقلا، دستوری صادر فرماید. اصلاً خدا كارش عقلايي است و هر جا گفته نه، ماقبول داريم. پس پاسخ پرسش اول به نظر من بسيار روشن است. روش شوراي‌نگهبان مانند رئيس‌جمهور است. رئيس‌جمهور عنواني حقوقي است و تعريف دارد و عيناً مثل قوه‌قضاييه و مجلس است. مجلس كلمه حقوقي است كه تعريف، لوازم، تبعات و ملزومات خود را دارد، بنابراين اگر در قانون‌اساسي، شوراي‌نگهبان ملحوظ نشده بود اين شورا مشروعيت نداشت. از اين‌رو فهم شوراي‌نگهبان در تفسير است. وقتي مي‌گوييم تفسير قانون‌اساسي با شوراي‌نگهبان است، حقي است كه قانون‌اساسي به شوراي‌نگهبان داده است و اين به خاطر آن است كه تسلسلي پيش نيايد. به عبارت ديگر براي حل و فصل حقوق اجتماعي است. اگر در جامعه شكايتي بود به قوه قضاييه مي‌رود و اگر قوه‌قضاييه درست عمل كند، تسلسل در جامعه معنايي ندارد و بايد بحث در جايي تمام شود.گفته شده است تفسير قانون‌اساسي با شوراي‌نگهبان و تفسير قوانين عادی با مجلس است. بنابراين مشروعيت واقعي و حقوقي شوراي‌نگهبان به قانون‌اساسي برمي‌گردد و قانون‌اساسي ميثاق ملي است كه به اراده ملي برمي‌گردد و اراده ملي،‌ يعني اراده عقلا. مادامي كه خداي عالم اراده عقلا را نفی و در اصطلاح ردع نفرموده است، خود به خود حجت است. به همين دليل هم ما مي‌گوييم مبناي شريعت اسلام و نظام جمهوري اسلامي به رأي مردم است. ازجمله مسائلي كه به‌هيچ‌وجه قابل بازنگري نيست، اتكاي جمهوري اسلامي به آراي مردم است. اين موضوع، قابل بازنگري نيست.

£ خير، در بازنگري اضافه شد.

£ در اصل 177 قانون‌اساسي.

£ من در اينجا دو ـ سه نكته ديگر را مي‌خواهم اشاره كنم. قهراً در اينجا اين پرسش مطرح مي‌شود كه وقتي بنا شد نظر شوراي‌نگهبان بر قانون‌‌اساسي مطرح شود، پس بايد ديد قانون‌اساسي چه وظايفي براي اين تشكيلات برشمرده است؟ من حتي در رابطه با اصل 110 هم چنين نظري دارم، چون يكي از اختلاف‌هايي كه با شوراي‌نگهبان است اين است كه مي‌گويند اختيارات رهبري فوق است که در این اصل آمده است.

£ من در بازنگري پاسخ اين را داده‌ام و اكنون هم به‌طور مبنايي مي‌گويم ما بحثي درعلم‌الاصول داريم كه در آنجا مي‌گويند يك‌بار قانونگذار در مقام بيان است، پس به‌گونه‌اي برداشت مي‌شود. يك‌بار در مقام سكوت است، به‌گونه ديگر برداشت مي‌شود. يك‌بار در مقام تفصیل است، در آن زمان هم به‌گونه‌اي ديگر برداشت مي‌شود. در اصل 110 قانون‌اساسي، قانونگذار وظايف را برشمرده، چون در مقام استقصا بوده و چيز ديگري اضافه نكرده است،‌ معلوم مي‌شود كه آنها درصدد نفي اختيارات ديگر بوده‌اند. اين اصل است كه آخوند در كفايه و شيخ در رسائل دارد، امام در بسياري از اصول خود دارند و آقايان خويي و حكيم هم دارند، يعني اينها حرف من نيست، حرف تمام بزرگاني است كه در علم اصول صاحب‌نظر هستند.

مقدمه ديگر عبارت از اين است كه قانون‌اساسی گاهی مبنای مشروعیت خود را از امضای ولی‌فقیه می‌گیرد، مانند تمام قوانینی که رهبر به عنوان منشأ و مؤسس انقلاب ـ که در اصطلاح کاریزما تعبیر می‌شود ـ دستور تأسیس خبرگان قانون‌اساسی را می‌دهد، چراکه قانون اساسی محصول و فرزند اوست و مسائلی از این دست و زمانی هم قانون‌اساسی مبنای مشروعیت می‌شود و این دو کاملاً با هم متفاوتند و بی‌توجهی و غفلت نسبت به تفاوت این دو مورد، باعث سوء برداشت می‌شود؛ با توجه به این دو مورد است که ما می‌گويیم قانون‌اساسي خودش مبناي مشروعيت است. من در بازنگري هم اين را گفته‌ام كه ميان تمام رهبران انقلاب‌ها ـ که خود مؤسس انقلابند ـ با رهبران بعد از آنها تفاوت‌هايی وجود دارد، از این رو میان امام خميني با رهبری‌های بعدی نیز، تفاوت است. فرق آن اين است كه قانون‌اساسي مولود امام خميني است، اما رهبری‌های بعد از امام، مولود خود قانون‌‌اساسي. يعني اگر قانون‌اساسي لغو شود، هيچ دليلي وجود ندارد كه شخص منتخب از سوی خبرگان، ولی‌فقیه باشند. باید به این موضوع توجه کرد، پيش از اين‌كه قانون‌اساسي به اين شكل دربيايد، مردم، رهبري امام خميني را امضا كرده و پذيرفته بودند، چراکه مردم اختيار دارند؛ مثل اين است كه من به منزل شما بيايم و شما هم با ميل و رغبت غذا مي‌آوريد، پس من هم حق استفاده از آن غذا را دارم. وقتي من با آزادي، رهبري را انتخاب كردم، اين كافي است. اما در اينجا قانون‌اساسي،‌ خبرگان را معرفي كرده، مردم به خبرگان رأي دادند و خبرگان هم کسی را معرفي كرده‌اند. پس اگر قانون‌اساسي لغو شود، آن شخص هم، متزلزل مي‌شود و همه ازجمله خبرگان و رأي مردم هم متزلزل خواهد شد.

مورد سومي كه آقايان بايد به آن توجه كنند، اصل حاكم و محكوم است و آن در جايي است كه يك اصل با اصل ديگر نوعي اصطكاك و تعارض داشته باشد، ولو اصطكاك در مقام جعل. مثلاً در منابع روايي داريم كه «اذا شككت فابن علي الاكثر» هركجا شك كرديد بنا را بر اكثر بگذاريد. در جاي ديگر هم گفته «لاشك لكثير شك»، كسي‌كه زياد شك كند، شكش اعتباري ندارد. خوب، اين دو را چگونه بايد جمع كرد؟ انساني كه شك دارد آيا نمازش دو ركعت است يا سه ركعت اما کثیرالشك است، چگونه باید عمل کند؟ حديث دوم مي‌گويد که شک اعتباري ندارد درحالی‌که حديث اول مي‌گويد بنا را بر اكثر بگذاريد.در اصول گفته شده است،در مقام جمع، دومي در اولي تصرف کرده و بر آن حاکم می‌شود. پرسش اینجاست که ولایت‌فقیه چگونه ولایتی است؟ در واقع ولایت‌فقیه، با تصریح خود امام، ولايتي جعلي ـ قراردادي و اعتباری است، مانند حضانتي كه مادر بر بچه دارد، پس مي‌توان آن را امري عقلايي قرار داد. امر عقلايي، تابع محدوده قرارداد است. صاحبان قرارداد در انديشه‌هاي سياسي مي‌گويند، اين حرف، مبنا دارد و اين مبنا درست است. حرف ما در شريعت اسلام اين است كه مي‌گوييم ضيق ولايت و اختيارات فرد به محدوده قانون برمي‌گردد. اين قانون‌اساسي محدوده اختيارات ولي‌فقيه را اين چند موردی می داند که در اصل110 قانون اساسی آمده است. به همين دليل در بازنگري يكي از پيشنهادات اين بود كه اختيار انحلال مجلس هم به اختیارات مذکور اضافه شود که با آن مخالفت شد؛ معناي اين مخالفت، این است که اختیارات، منحصر به آن مسائلی است که قانونگذار در مقام بیان آن بوده است. پس معلوم مي‌شود كه اين اختيارات مطابق قانون، هم قابل توسعه و هم قابل تضييق است، نتیجتاً قانون‌اساسي مي‌تواند دايره ولايت را محدود يا وسيع كند. بيان آن آقايي که اشاره کردید، اعتبار قانوني ندارد.

£ براي آن هم توضيح دارم. پس با بياني كه من گفتم به نظر من اصل حاكم و محكوم نيست و هيچ اصطكاكي بين اينها نيست كه اسلام حاكم بر همه‌چيز است و درست كه مشروعيت نظام با ولايت‌فقيه است، اما چه كسي گفته هرچه ولايت‌فقيه بگويد اسلام است. خود امام خميني كه باني ولايت‌فقيه است مي‌گويد رسول اكرم(ص) هم تابع قانون‌ است که همان قانون خداست تا چه رسد به ولی فقیه. بنابراین اگر منظور از مطلقه، فوق قانون باشد، با نظر امام و با مبانی فقهی، همخوانی ندارد.به همین دلیل امام بارها و بارها فرمودند: ولی فقیه بر فقهای دیگر، ولایت ندارد.

£ اين ولايت‌عامه دقيقاً در برابر ولايتی مانند پدر است که از آن به ولایت خاصه تعبیر می‌کنند. به نظر می‌رسد مراد از ولایت‌مطلقه، همان ولایت‌عامه است، از اين‌رو ما در بازنگري مفصل بحث كردیم و گفتيم اين ولايت به معناي فوق قانون نيست. ذيلي كه در اصل57 آمده پيشنهاد حجت‌الاسلام عبدالله نوري است و ما به اين پيشنهاد رأي داديم و آن اين مطلب است كه قواي سه‌گانه كشور هركدام به‌طور مستقل زير نظر ولايت‌مطلقه امر و امامت امت اداره مي‌شوند، كه طبق اصول قانون‌اساسي مورد بررسي است و معنای این جمله این است که مطلقه به این معناست که در یک دایره وسیع‌تر است و معنی نامحدود نمی‌دهد و در واقع در مقابل خاصه است.

پس مطلقه با اين قيد آمده است و در كادر قانون‌اساسي است. مطلقه‌اي كه در اينجا مي‌گوييم درست در مقابل تفسيري بود كه بعضی از فقهای وقت شورای نگهبان داشتند، اختلاف ايشان با امام هم سر اين موضوع بود، چرا كه امام معتقد بود ولايت‌مطلقه و ولي امر مي‌تواند با توجه به مصالح کلی و از باب ارجحیت اهم بر مهم، در رابطه با مصالح كلي از بعضي احكام فرعيه هم صرف‌نظر كند.

اين اختيارات، شکلی عقلايی دارد كه همه رهبران در بسياري از كشورها دارند. معناي اين حرف عبارت از اين است كه در مقام تزاحم اگر يك مصلحت عمومي، تعارض با مصلحت فردي داشته باشد چه بايد كرد و تشخيص آن با چه كسي است. امام در ضرورت‌ها گفتند:تشخیص ضرورت با مجلس است، ولي اصل تشخيص مصلحت با فقيه جامع‌الشرايط است.

£ بله، امام در عين حال فرمود از اين پس ديگر شوراي‌نگهبان حق دخالت ندارد. به همين دليل امام در آنجا اختيارات شوراي‌نگهبان را هم محدود كرد. پس معناي ولايت‌مطلقه اين است كه ولايت ولي‌فقيه در محدوده احكام فرعي نيست. اين بحثي است كه همه فقها دارند. مگر در مقام ضرورت نمي‌گوييم اگر روزه مضر باشد بايد آن را هم خورد؟ اين اصل مسلم فقهي است، اما ولايت مطلقه فقيه به معناي فوق قانون بودن نيست. شاهد آن هم ذيل اصل 57 است.

£ بله، صحبت شما كاملاً‌ درست است. آن نامه هم با امضاي ما، شش نفر از نمايندگان مجلس بود و در آن نامه اين گله را كرديم و البته بعدها تعداد دیگری هم به امضا کنندگان اضافه شدند.

£ من، آقايان هاشميان، منتجب‌نيا، مجيد انصاري، سیدهادی خامنه‌ای و مرحوم فخرالدین حجازی. امام در پاسخ نامه ما فرمود: فرزندان من! شما درست مي‌گوييد و من اين تصميمات را به خاطر ضرورت جنگ مي‌گرفتم و از اين پس هم هيچ‌كس چنين كاري نمي‌كند. تعبير ما در نامه اين بود، اين شيوه‌اي كه در برابر قانون‌اساسي ‌گرفته‌ايد، موجب مي‌شود از اين پس سنگ روي سنگ بند نشود. امام فرمود تذكر شما به‌جاست و از اين پس اين كارها نمي‌شود. اين نشانه بزرگواري ايشان است. من معتقدم حكومت چه اسلامي و چه غربي، خود لوازم خودش را دارد. ولايت به معنايي كه امام مي‌گويد، همه رهبران دنیا دارند و جديد نيست. پس ما نمي‌توانيم به صِرف يك رساله عملي، كشور را اداره كنيم. آيت‌الله جوادي آملي يك‌بار به كميسيون قضايي آمده و گفتند ما با نهج‌البلاغه انقلاب كرديم و با توضيح‌المسائل مي‌خواهيم آن را اداره كنيم، كه شدنی نیست.

بنابراین وقتی حجت‌الاسلام نوری، آن پیشنهاد را داد و رأی هم آورد، بنا بر دادن اختیارات بی حد و حصر به ولی‌فقیه نبود، با اینکه یکی از آقایان شورای نگهبان پس از رأی آوردن این اصل، در آن موقع گفتند عيبي ندارد، بياوريد، چون در نهايت ما بايد تفسير كنيم و البته من هم جواب دادم تفسير «من عندي» كه نمي‌شود.

بنابراين به نظر من اين‌گونه است كه در اصول قانون‌اساسي اصطكاك نيست، درگيري من با بزرگواران اين است كه نگاه آنها، نگاه حكومتي نيست. اي‌كاش نگاه آنان مانند نگاه امام بود.

£ ما در بازنگري تعمداً آن قيد را آورديم. تمام بحث من اين است كه ولايت‌فقيه يك ولايت قراردادي است و اين، عين عبارت امام در ولايت‌فقيه و در رساله اجتهاد و تقليد ايشان است، كه «ولاشك ان ولايت‌ الفقيه من الامور الاعتباريه العقلائيه كولايه الاب لاولاده» و تمام اختلاف بين مرحوم امام و مرحوم نائيني نيز در همين‌جاست. امام حكومت را به معناي حكم اولي، واجب مي‌داند، مرحوم آقاي نائيني به‌عنوان حكم ثانوي، چون او نمي‌توانست باور كند ولايت اعتباري است. او فكر مي‌كرد همان ولايت امام است، امامتي كه ازسوي خداست.

£ من در دوجا هم آورده‌ام كه چرا آقاي نائيني از اين مقدمات به مشروطه مي‌رسند و چرا امام خميني به جمهوري اسلامي. آن بيت‌الغزل و راز در كجاست. يكي از آنها اين است كه امام ولايت را يك امر قراردادي مي‌داند. اي‌كاش آقاي عبدالله نوري در ذيل آن قانون (اصل 57) را مستند به این اصل فقهي مي‌كردند و آن اين است كه چرا حضرت امام اصرار دارند كه اعتباري است و چرا مي‌گويند اگر ولي‌فقيه عدالت را رعايت نكند خود به خود معزول است، يعني منعزل است و نيازي به عزل ندارد. اين عين عبارت حضرت امام است.

من كتابي به‌طور مشترك با دكتر جمشيدي نوشتم به نام «انديشه سياسي امام خميني» كه كتاب درسي هم شده است. در آنجا من اين مسئله را به‌طور كامل باز كرده‌‌ام كه چرا امام روي اين قضيه اصرار دارد. اگر اين مطلب جا بيفتد ديگر آن بحث‌ها پيش نمي‌آيد. اين ولايت، ولايتي تكويني نيست وگرنه صلاحيت را همه فقها دارند و جالب است كه امام به صراحت مي‌‌گويد، ولي‌فقيه هيچ ولايتي بر فقهاي ديگر ندارد.

يكي از مقلدان امام از ايشان پرسيده بود؛ اگر به اين برسم كه از آقای خوئی تقليد كنم چگونه مي‌شود؟ امام گفته بودند اگر به اين رسيده‌اي، حرام است كه از من تقليد كني.

£ من گفت‌وگوي مفصلی با روزنامه اعتمادملی (24 و 26 دي‌ماه 1386) پیرامون نظارت استصوابی داشتم كه چاپ شد، اما اينجا مسئله را كمي فني‌تر مطرح مي‌كنم. اين‌كه مردم بايد چه كنند، به نظر من نخبگان جامعه ما، هم دانشگاهيان و هم حوزويان به وظايف خود،خوب عمل نمي‌كنند. من در مورد چرايي اين موضوع چند مثال مي‌زنم؛ در رابطه با خبرگان، 20 سال پيش دو ايراد گرفتم. اي‌كاش در مورد اين دو ايراد وقتي آقايان احساس كردند كه حرف من درست است، حمايت مي‌كردند. من آن زمان گفتم اين نوع تأييد صلاحيتِ اعضاي خبرگان توسط شوراي‌نگهبان يك دور باطل است. اين را در نطق پيش از دستور در مجلس هم گفتم. حال چرا دور است، اين بسيار روشن است، چون از يك‌سو‌ مقام رهبري، شوراي‌نگهبان را نصب مي‌كند، ازسوي ديگر شوراي‌نگهبان، صلاحيت اعضاي خبرگان را تأييد مي‌كند و درنهايت خبرگان هم مقام رهبري را انتخاب مي‌كنند.

يك اشكال ديگر، غيرحقوقی بودن اين نوع تأييد صلاحيت است، در كجاي عالَم، تأييد رقيب را به عهده رقيب مي‌گذارند. براي نمونه فقهای شوراي‌نگهبان بايد صلاحيت كانديداها (خبرگان) را در تهران تأييد كنند، درحالی‌که غالب این فقها خودشان از تهران کاندیدا هستند. اين كار زير سؤال است. اين همان بحثي است كه در قانون‌اساسي كرديم و گفتيم چرا قانون‌اساسي حجت است؟ چون از رأي مردم است و رأي مردم حجت است. اما راهكارها باز نمي‌شود و اطلاع‌رساني حقوقي به مردم داده نمي‌شود. اكنون در دانشگاه‌ها وقتي حقوق اساسي را تبيين مي‌كنند، اين‌گونه بازگو نمي‌شود. تنها گاهي برخي از اساتيد حرف‌هاي شجاعانه‌اي مي‌زنند. درحالي كه در دانشگاه‌‌ها، قانون‌اساسي بايد باز شود. قانون‌اساسي حرف‌هاي زيادي براي بحث و گفتن دارد البته به‌تازگي برخی از دوستان به من پیشنهاد کرده‌اند که درس خارج قانون‌اساسی دایر کنم.

من بارها گفته‌ام نظارت استصوابي در دو جاي فقه مطرح است؛ يكي در باب وقف و ديگري وصيت. در باب وقف از اين جهت است كه واقف چيزي را وقف مي‌كند و نظرش اين است كه درست عمل شود، پس متولي را نصب مي‌كند و براي اين كه خاطر جمع شود، يك ناظر هم براي متولي مي‌گذارد. وصيت‌كننده هم براي اين‌كه اطمينان يابد به وصيتش درست عمل مي‌شود، كسي را وصي معرفي مي‌كند و بعد، ناظري هم براي وصي معين مي‌‌كند. سپس در آنجا حدود اختيارات خود را مشخص مي‌كند. حال آيا وصي بايد با اطلاع او عمل كند يا بايد نظر او را هم كسب كند؟ معناي استطلاعي و استصوابي، يعني همين كه در جاي خودش گفته شده است. من گفتم در قانون‌اساسي، نظارت آمده است. علاوه بر اين در اصل62 قانون‌اساسي به صراحت آمده است كه صلاحيت كانديداها و شرايط آنها و شرايط رأي‌دهندگان و شيوه انتخابات، طبق قانون معين مي شود. پس اصلاً شوراي‌نگهبان حق ندارد بگويد چه كسي صالح است و چه كسي صالح نيست. شوراي‌نگهبان تنها حق دارد بگويد وزارت كشور در اينجا قانون را خوب فهميده يا نه و درست اجرا كرده يا نكرده . شوراي‌نگهبان تنها ناظر بر كار وزارت كشور است. شما از ابتداي «جواهر» تا انتهاي آن را بررسي كنيد، ببينيد در كجاي آن واژه صلاحيت آمده است.

£ هیچ اختیار جدیدی در تجدید نظر به شورای نگهبان، اضافه نشد.

£ من، آقايان عميد زنجاني،نجفقلي حبيبي،حسين هاشميان و سيدهادي خامنه‌اي از مجلس بوديم. تعدادي را هم مانند رهبری كنونی آيت‌الله خامنه‌اي، آقایان هاشمی، مهندس موسوی، مهدوي كني، كروبي، عبدالله نوري، موسوي خوئيني‌ها، مرحوم آقای مشكيني، دكتر حسن حبيبي، سيد حسن طاهري، مؤمن، جنتي، امامي كاشاني و... را امام تعيين كردند كه در كل 24 نفر شديم.

دو نوع خبرگان بود، يكي خبرگان قانو‌ن‌اساسي بود كه من در آن زمان نبودم. بازنگري هم بود كه مبنای آن نامه‌ای بود که 150 نفر از مجلس نوشتند و مواردي را معين كردند؛ اين موارد يكي در مورد قيد مرجعيت بود و ديگري در مورد شوراي‌عالي قضايي و در مورد شوراي امنيت و اختيارات صداوسيما هم بود.(كه در اين مورد آخری، به نظر من قانون‌اساسي اول، بسيار بهتر از امروز بود.) مهندس موسوي، پيشنهادي داشتند كه افسوس به آن عمل نشد. پينشهاد ايشان اين بود كه ما يك رسانه عمومي ملي هم تصويب كنيم.

من نسبت رهبري با خبرگان را نسبت دولت با مجلس مي‌دانم. اكنون نگاه من اين‌گونه است كه اگر نگاه يك آخوند و فقيه به مسائل اسلامي، نگاه حكومتي نباشد اين فرد در فهم قانون‌اساسي، دچار مشکل می‌شود و در شوراي‌نگهبان و هر جاي ديگر باشد، آسيب زيادي خواهد زد.

£ آخر چرا بايد اين‌گونه باشد، امام فرمودند؛ ثانويه و اوليه هر دو اسلام است و همين باعث شد من 47 مقاله با عنوان حدود اختيارات دولت اسلامي نگاشتم.