جواد صالحي اصفهاني* 

بخش نخست

با اينکه نزديک به سه دهه از عمر حکومت انقلابي ايران میگذرد، فقر و نابرابري همچنان در ايران موضوع اصلي منازعات سياسي به شمار ميرود. نارضايتي‌هاي اقتصادي که منجر به نتايج غيرمنتظره انتخابات رياست‌جمهوري سال(1384) 2005 شد، غالباً به گسترش فقر و نابرابري نسبت داده ميشوند. با استفاده از دادههاي حاصل از پيمايش خانوار، روند تغييرات فقر و نابرابري در طول سه دهه گذشته بررسي و نشان داده ميشود که اين عقيده ريشه در واقعيت ندارد. شواهد نشان ميدهند که فقر در طول ساليان اخير به طور قابل توجهي کاهش يافته و در مقايسه با استانداردهاي جهاني و شرايط پيش از انقلاب در سطح پايين‌تري قرار دارد. درست پس از پيروزي انقلاب، نابرابري به طور معناداري کاهش يافت، ولي در طول 15 سال گذشته تقريباً ثابت مانده است. قابل توجه آن که در طول 5 سالِ منتهي به انتخابات سال 84 ميزان فقر در جامعه به شدت پايين آمد و همين‌طور کاهش محسوسي در نابرابري به‌وقوع پيوست. افزايش رفاه طبقه فقير در طول اين دوره در بهبود دستيابي به خدمات اساسی همچون برق و آب سالم و همچنين لوازم خانگي، مشهود است. شکاف بزرگ ميان شواهد ارائه شده که نشان از بهبود سطح رفاه فقيران داشته، در مقايسه با اظهارنظرهاي رايج حاکي از افزايش فقر و نابرابري، پرسش‌هاي مهمي درباره اقتصاد سياسي بازتوزيع، در ايران مطرح ميکند. به نظر ميرسد در اقتصادهاي توزيعي مثل ايران کسب ثروت بيش از آن‌که ناشي از مولد بودن خود فرد باشد، نتيجه نزديکي به قدرت سياسي است و از همين رو بيش از آن‌كه نشانه‌هايي عيني از فقر و نابرابري وجود داشته باشد، احساس بي‌عدالتي و نارضايتي عمومي در جامعه متبلور مي‌شود.

نتايج غيرمنتظره انتخابات رياست‌جمهوري سال 2005 به نگراني انتخابکنندگان از نابرابري اقتصادي و فقر نسبت داده شده است.(1) به نظر ميرسد تبليغات انتخاباتي با مضمون توزيع عادلانـهتر درآمد نفت ـ «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» ـ بيش از شعارهاي دموکراسيخواهانه رقباي شناختهشدهترِ اصلاحطلب او، براي انتخابکنندگان جذابيت داشته است. رئيس‌جمهوری از هنگام انتخاب نيز به سرعت در جهت تحکيم پايگاه سياسي خود در جنبش اجتماعي وسيع‌تري که از سوي ايشان «موج دوم» انقلاب اسلامي خوانده شده، حرکت نموده است. بسياري از ناظران، اين نتايج را به «ناکامي ناشي از شکاف درآمديِ در حال گسترش» و فقر گستردهاي نسبت دادهاند که «ايران را به سمت سياست‌هاي افراطگرايانه سوق ميدهد».(2) شوک ناشي از نتايج انتخابات، ديدگاه مرسوم درباره ريشه‌هاي نارضايتي سياسي در ايران را به‌ظاهر از فقدان دموکراسي به فقر و نابرابري تغيير داده است. اين درست است که برخي جناح‌هاي سياسي از فقر و نابرابري تغذيه ميکنند، اما اين فرض در مورد نتايج انتخابات اخير صدق نمي‌کند؛ نه شاهدي به نفع اين ادعا وجود دارد که فقر در سال‌هاي اخير افزايش يافته و انقلاب حاميان سرسخت خود يعني فقيران را از دست داده و نه شاهدي به نفع افزايش نابرابري در دست است.

باور به افزايش فقر و نابرابري، پرسش‌هاي مهمي درباره تأثير انقلاب‌اسلامي بر وضعيت طبقه فقير که اساس اجتماعي انقلاب اسلامي را تشکيل ميدادند، مطرح ميکند. آيت‌الله خميني رهبر انقلاب، مرتباً اعلام ميکرد که انقلاب متعلق به مستضعفان است و بازتوزيع وسيع ثروت و درآمد را به آنها وعده ميداد (بهداد2000 و سعيد2001).(3) ولي با پايان گرفتن جنگ ايران و عراق و با اصلاحات اقتصادي و سياسيِ صورت گرفته در دولت‌هاي رفسنجاني (76ـ1368) و خاتمي (84 ـ1376) که دستور کار سياست توسعه اجتماعي را به‌تدريج از توزيع به توسعه تغيير دادند، آن سياست‌ها ظاهراً از رمق افتادند. برخي گفتهاند که بازگشت به شعارهاي سال‌هاي آغازين انقلاب در انتخابات اخير تا حدودي نشانه رد برنامههاي اصلاحات اقتصادي در 16 سال گذشته يا رد تاکيد بر اصلاحات به‌طور کلی به جاي کاهش فقر است. آيا اين عقيده به معني اين است که انقلاب نتوانسته به وعدههاي خود به طبقه فقير عمل کند؟ و آيا به اين معني است که نابرابري در نتيجه رشد اقتصادي افزايش يافته است؟ اين مقاله بر آن است تا با استفاده از دادههاي پيمايشي وسيع، تغييرات فقر و نابرابري از دهه 1970 تاکنون را بررسي كند.

تغيير اولويت‌ها و سياست‌ها در طول دو دهه و نيم حکومت اسلامي باعث شده است که توضيح علت بهبود وضعيت طبقه فقير، براي محققان و نيز رأيدهندگان مشکل باشد. انقلاب اسلامي در اين بهبود بيگمان نقش داشته است. سرنگوني رژيم شاهنشاهي در سال1375 (1979) به خوبي توانست روابط اجتماعي و اقتصادي موجود را به هم بريزد. مصادره و مليسازي به نفع طبقه فقير چنان حجم گسترده‌‍اي داشت که ميتوان تحولات سال 1979 را يک انقلاب اجتماعي ناميد.(4) سياست‌هاي حمايت از طبقه فقير مانند برقرساني به روستاها و سهميهبندي طيف وسيعی از کالاهاي مصرفي نيز در دهه اول انقلاب انجام شد. مساعدت مستقيم به فقيران از طريق شبکهاي از موسسات خيريه نيمهدولتي که بزرگ‌ترين آنها کميته امداد مي‌باشد، نيز روي کاهش فقر تأثير داشته است.(اصفهاني،2005) شايد ادامهدارترين تاثير انقلاب، سوق دادن قرارداد اجتماعي ايراني به سمت نوعی قرارداد اجتماعی خاورميانهای خاص موسوم به «قرارداد اجتماعي مداخلهگراـ توزيعي» بود.(يوسف2004، بانك جهاني 2004) اگرچه وضعيت فقر و توزيع درآمد بهبود پيدا کرد،(بهداد،1989) اما شواهد اندکي وجود دارد که نشان دهد در دهه اول انقلاب وضعيت فقر به‌طور گستردهاي بهبود يافته باشد. (نوشيرواني و كلاوسن 1994)

اصلاحات اقتصاديِ صورت گرفته پس از جنگ، گرچه با برخي از سياست‌هاي توزيعي سال‌هاي نخست انقلاب تفاوت داشتند و مشخصاً به سهميهبندي کالاهاي مصرفي خاتمه دادند، اما نتوانستند سطح قابل توجه حمايت اجتماعي را که از طريق يارانهها و مداخله در بازار کار ارائه ميشد، کاهش دهند. اصلاحات اقتصادي در کل از سرمايهگذاري بخش خصوصي حمايت کردند، اما از خصوصي‌سازي گسترده اقتصاد ايران ناکام ماندند و بخصوص وضعيت دستگاه‌هاي نيمهدولتي ارائه‌دهنده مساعدت‌هاي اجتماعي براي طبقه فقير را تغييري ندادند.(اصفهاني،2005) شايد موثرترين برنامه ضد فقر دولت رفسنجاني، برنامه وسيع سلامت و تنظيم خانواده روستاييان بود که از تأييد موسسات بينالمللي هم برخوردار شد.(هودفر و اسدپور، 2000) بالا رفتن قيمت نفت نيز نقشي کليدي در کاهش فقر به خصوص از سال 1999 داشت. در اين سال در نتيجه افزايش قيمت نفت، اقتصاد ايران از رشدي در حدود 5 درصد در سال برخوردار شد. رشد اقتصادي ناشي از درآمد نفت در سال‌هاي پس از انقلاب به نفع طبقه فقير بوده است، يعني بسياري را از فقر رهانيده و حتي سهم درآمدي آنها را افزايش داده است.(5)

در اين مطالعه از دادههاي حاصل از پيمايش وسيع هزينههاي افراد و خانوارها در طول يک دوره 30 ساله استفاده شده است که از پيش از انقلاب 1979 تا سال 2004 را در بر ميگيرد. مقالات و منابع کمي درباره فقر و توزيع درآمد در ايران به انگليسي موجود است، اما هيچ يک 10 سال پاياني را پوشش نميدهند. توزيع درآمد در دهه 1970(مهران 1975، پسران 1976 و نيز 1980، بهداد1989، نوشيرواني و كلاوسن 1994) تحليل شده است. تغييرات فقر از 1984 تا 1993 هم تحليل شده (اسدزاده و پاول 2004) ولی بر اساس اطلاعات موجود هيچ مطالعهاي درباره گستره فقر پيش از انقلاب انجام نشده است. مقالاتي به فارسي درباره فقر و نابرابري وجود دارند، اما از آن جا که داراي روش‌شناسي‌هاي متفاوتي بوده و به نتايج بسيار متفاوتي رسيدهاند، تصوير يک‌دستي از دوره پس از انقلاب به دست نميدهند. دولت که دادههاي بسياري ـ از جمله دادههاي استفادهشده در اين مطالعه ـ را جمعآوري و منتشر مي‌کند، خودش فقر را به صورت نظام‌دار (سيستماتيک) سنجش و رديابي نکرده و تنها اخيراً شروع به اعلام خط فقر رسمي کرده است. در نتيجه، ارقام متفاوتي به عنوان ميزان فقر در داخل و خارج ايران ذکر ميشوند و اين وضع مانع از درگرفتن بحثي مفيد در اين باره در ايران بوده است.

طرح اين مقاله به صورت ذيل است. گفتار بعدي روند تغييرات درآمد سرانه ملي و درآمدها و هزينه‌اي فردي را مورد بحث قرار ميدهد. در اين گفتار، دادههاي اقتصاد کلان موجود و نتايج حاصل از پيمايش خانه به خانه، بررسي و نشان داده شده که رفاه اقتصادي به طور متوسط به سطح سال‌‌هاي پيش از انقلاب رسيده است. اين يافتهها زمينه را براي مقايسه فقر و نابرابري در گفتارهاي بعدي فراهم مي‌کنند. در گفتار سوم، مقايسه بين‌ا‌لمللي وضعيت فقر و نابرابري ارائه و نشان داده ميشود که موقعيت ايران نسبت به همتايانش کاملاً مطلوب ميباشد. پايين‌بودن ميزان‌هاي فقر و متوسط بودن ميزان‌هاي نابرابري در ايران، ارتباط مستقيم ميان نتايج انتخابات اخير و بيعدالتي اقتصادي را (آن‌گونه که در مورد آمريکاي لاتين مطرح ميشود) زير سئوال ميبرد. گفتارهاي چهارم و پنجم به ترتيب روندهاي فقر و نابرابري در ايران را بررسي مي‌کنند. گفتار ششم مقدار دستيابي به خدمات اساسي نظير آب سالم، برق و لوازم خانگي را ارائه ميکند. گفتار هفتم درباره نتايج مطالعه از منظر اهميت موضوع توزيع درآمد در صحنه سياسي ايران بحث ميکند.

انقلاب1357 (1979) يک دوره بيست ساله افزايش استانداردهاي زندگي را از بين برد و از همين رو افول اقتصاديِ پس از انقلاب همچون بلايي غيرمنتظره جلوه کرد. در دوره بين 1960 تا 1977 رشد سرانه توليد ناخالص ملي برابر 6/6 درصد در سال بود که در نهايت منجر به سه برابر شدن آن فقط در طول يک نسل شد.(6) اثرپذيري اقتصاد ايران از آشوب اوليه پس از انقلاب، جنگ 8 ساله ايران و عراق و سقوط قيمت نفت در 1986، سبب شد که در 1988 سرانه توليد ناخالص ملي به نصف اين رقم در سال 1977 برسد. ولي 15 سال بعد، رشد اقتصادي، درآمدها را به اوج پيش از انقلاب بازگرداند.

تصاوير 1 و 2 نشان‌دهنده صعود و سقوط درآمدها از 1955 تا 2004 مي باشد.(7) همان‌گونه که اين تصاوير نشان مي‌دهند، افول اقتصادي حداقل در دو مرحله رخ داده و هر دو مرحله نيز اندکي پس از اتفاقاتي هرچند متفاوت بودهاند. نخستين افول درست در پي انقلاب 1979 ديده ميشود. اين افول با اعتصابات کارگري در 1978 شروع شده و تا سال‌ها پس از آن با ملي‌کردن بانک‌ها و صنايع بزرگ و نيز گسست‌هايي در روابط کارگر و کارفرما ادامه مييابد.(بيات 1987، آموزگار1993، بهداد1989) يک سال و نيم پس از انقلاب، عراق به ايران تجاوز نمود؛ تجاوزي که 8 سال به طول انجاميد، اين تجاوز اقتصاد جنوب غربي ايران را نابود نمود، سبب آسيب‌هاي شديد به زيرساخت‌هاي توليدي در ساير مناطق کشور شد و توليد و صدور نفت ايران را نيز مختل نمود. سرانجام، سقوط قيمت نفت در سال 1986 قيمت صادرات اصلي ايران را به يک سوم قبل کاهش داد و به جهش نفتياي که بيش از يک دهه قبل در 1973 آغاز شده بود، پايان داد.

از ديدگاه اقتصاد ملي اين مقدار افول اقتصادي، نفس‌گير است، بخصوص اگر رشد سريع اقتصادي پيش از آن را نيز در نظر بگيريم (تصوير 1). پسرفتي چنين عظيم در دورهاي به اين کوتاهي در تاريخ جهان مدرن بي‌نظير است. ولي از ديدگاه مصرف شخصي (تصوير 1) يا درآمدها و هزينههاي خانوار (تصوير 2) صعود و سقوط استانداردهاي زندگي بسيار کمتر از اين به چشم ميآمده است.(9) بر اساس دادههاي درآمد ملي، رشد مصرف شخصي در فاصله سال‌هاي 1960 تا 1977، 5/4% بوده که حدود 2 درصد کمتر از رشد سرانه توليد ناخالص ملي و در 1988 فقط 23% کمتر از اوج آن در 1977 بوده است. رشد مصرف سرانه در سال‌هاي بين 1997 تا 2004 ، 6/4% يعني در حد رشد سال‌هاي 1960 تا 1977 است. در سال 2004 مصرف سرانه از سطح آن در دهه 1970 فراتر میرود، سرانه توليد ناخالص ملي به اوج سال 1977 نزديک میشود و فقر کمتر از سال 1977 است.

با توجه به شواهد ارائه شده در اين گفتار، سه نکته قابل توجه ميباشد؛ نخست اين که کمترشدن ميزان فقر در سال 2004 از سال 1975 بدون افزايش سرانه توليد ناخالص ملي صورت گرفته که اگر نشانه کاهش نابرابري نباشد، لااقل گواهي بر بهبود موقعيت فقيران در طول 30 سال گذشته ميباشد. دوم اين که با وجود بهبود سرانه توليد ناخالص ملي و افزايش مصرف شخصي در سال‌هاي اخير، خاطره روزهاي سخت دهه 1980 هنوز بسياري از ايرانيان را آزار ميدهد و سبب ميشود در مقايسه استانداردهاي زندگي پس از انقلاب با دوران پيش از آن بزرگ‌نمايي کنند. به اين ترتيب پيش از انقلاب دوران محبوب طبقه متوسط ايران نمايانده و در گزارش‌هاي روزنامهنگاران ديدارکننده از ايران نيز همين ديدگاه منعکس ميشود.(10)

سومين نکته اين که مطابق تصوير 2 اقتصاد روستايي به شدت از تغييرات اقتصادي ساير نقاط کشور در امان بوده است.(11) اقتصاد شهري نوسان‌هاي زيادي را تجربه کرده است، اما يک خانوار متوسط روستايي نه بهبود دهه 1970 را مستقيماً تجربه کرده است و نه افول دهه 80 را. در عوض اقتصاد روستايي در طول يک نسل (1974 تا 2000) تماماً دچار رکودي بوده که البته هرگز شديد نبوده است. بهبود مصرف روستاييان از اواسط دهه 1990 به آهستگي شروع شد و در فاصله سال‌هاي 1999 تا 2004 شتاب گرفت. در اين دوره همزمان با اجراي برنامه سوم توسعه، مصرف روستايي درحد مصرف شهري يعني 7/6% در سال رشد داشته است. با وجود توازن رشد در سال‌هاي اخير، در دوره طولاني‌تري يعني از پايان جنگ تاکنون، شکاف بين مناطق روستايي و شهري گسترش يافته است. به نظر ميرسد اين شکاف در دورههاي افول اقتصادي، مثلاً اواسط دهه 1980، کاهش و در دورههاي رونق اقتصادي، مثلاً پس از پايان جنگ، افزايش مييابد. نسبت مصرف روستايي به شهري در سال 1975 يعني پررونق‌ترين سال، به کمترين مقدار خود يعني 45/0 رسيد و در سال 1989 هم که بيشترين مقدار آن در سي سال گذشته بود، همچنان اندک بود. اين نسبت در سال‌هاي اخير نيز شاهد نوسان‌هايي درحدود5/0 بوده است. گسترش شکاف روستا و شهر در سال‌هاي رشد اقتصادي ممکن است به سبب مهاجرت کارگران روستايي تواناتر به شهرها و ماندن خانوادههاي کمدرآمد در روستا صورت گيرد. از آنجا که شکاف شهري ـ روستايي يکي از مهم‌ترين منابع نابرابري است، تا زماني که درآمد روستاييان افزايش نيابد، کاهش عمومي نابرابري در کشور محقق نميشود.

1-Michael Ignatieff, "Iranian Lessons", New York Times, July 17, 2005; Abbas Milani, "Regime Change", Wall Street Journal, October 31, 2005.

2- Afshin Molavi, New York Times, November 2, 2005.

3ـ در هنگام تشکیل حکومت اسلامی در ایران، دولت به طور روشن در قانون اساسی به طبقه فقیر قول داد که از آن حمایت می‌کند. اصل 29 قانون‌اساسي موارد این حمایت را مشخص ساخته ازجمله تأمین‌اجتماعی در هنگام بازنشستگی، بیکاری، کهولت سن، ناتوانی و....

4ـ برای توصیفی از وضعیت ملی‌سازی و سیاست‌های مصادره‌ای در سال‌های آغازین انقـلاب به بهـداد (1989) و نعمـانی و بهـداد (2006) مراجعه نمایید.

5ـ میزان فقر های منتشر شده در منابع رسمی انگلیسی بسیار گسترده بوده و از 2/7% توسط بانک جهانی (2005) تا 20% سازمان ملل (2003) و 40% آژانس جاسوسی مرکزی (CIA 2005) متغیر است.

6ـ در اینجا از سال ميلادي برای اشاره به سال ایرانی استفاده شده که از 21 مارس همان سال تا 20 مارس سال بعد ادامه دارد.

7ـ در تصویر 1 از سه منبع استفاده شده؛ جداول جهانی پن (Penn)، شاخص های توسعه جهانی (WDI) بانک جهانی (2005) و بانک مرکزی ایران (CBI). دو سری اول داده‌های با توجه به اختلاف هزینه زندگی میان ایالات‌متحده و ایران براساس توازن قدرت خرید (PPP) تصحیح شده اند. سرانه تولید ناخالص‌ملی و مصرف سرانه از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده و به ریال می‌باشند. تصویر 2 نیز بر اساس داده‌های حاصل از پیمایش به‌دست آمده است.

8ـ برای مقایسه سطوح واقعی برای سال 1976 از سری‌های مختلف می‌توانیم تمام آنها را بر اساس PPP بانک جهانی در سال 2005 به نرخ‌های سال 2000 تبدیل کنیم که بر این اساس گزارش پن 6313 دلار، WDI برابر 7976 دلار و بانک مرکزی 8072 دلار خواهد بود.

9ـ داده‌های مربوط به مصرف و درآمد خانوار از پیمایش‌های درآمد و مصرف خانوار (HEIS) ارائه شده توسط مرکز آمار ایران برداشته شده است. از آنجا که در گزارش‌هاي آنها اطلاعات مناطق روستایی و شهری جدا بوده، از اين‌رو من متوسط کشوری را به حساب نیاورده‌ام.

10ـ افشین مولوی می‌گوید: «در حقیقت، ایرانیان هم اکنون یک چهارم درآمدی را دارند که پیش از انقلاب داشته اند»، واشینگتن پست، 8 جولای 2003. این در حالي است که سازگارا در سال 2006 این میزان را برابر یک دوم قبل به شمار آورده و مولوی در سال 2004 می‌گوید: «درآمد سرانه هم‌اکنون يك‌سوم پیش از انقلاب می‌باشد».

11ـ به همین دلیل هر جا که ممکن بوده در این مقاله میزان مصرف برای مناطق روستایی و شهری جداگانه آورده شده است.