آيا فقط كساني‌كه تا چند ماه پيش از پيروزي انقلاب، سلطنت موروثي را قبول داشتند و مخالفت رسمي‌اي هم با قانون‌اساسي مشروطه سلطنتي نداشتند، آنها هستند كه فهم درستي از شكنجه و منع شكنجه دارند؟ آيا مردمي كه دوبار و درواقع سه‌بار به قانون‌اساسي جمهوري اسلامي رأي دادند، نمي‌دانند كه به چه رأي داده‌اند؟ و آيا آن رأي كوركورانه بوده است؟ اگر چنين است و اگر مردم از اين قانون سرپيچي كرده‌اند بنابراين چون نفهميدند كه به چه قانوني رأي داده‌اند، آيا شرعاً قابل مؤاخذه و بازخواست هستند؟ آيا منظور اعضاي محترم خبرگان تدوين قانون‌اساسي اين بوده است كه ملت ما قانون‌اساسي‌اي كه به خودي خود مستقل و شفاف باشد ندارد، مگر اين‌كه از فهم شوراي نگهبان بگذرد؟ پرواضح است كه مرحوم امام خميني با چندين مرجع تقليد و چهل‌وپنج نفر از مجتهدين جامع‌الشرايط و بسياري از اسلام‌شناسان، مشروعيت قانون‌اساسي ثمره انقلاب و تك‌تك مواد آن را تأييد كردند و آنگاه به رأي مردم نيز گذاشته شد. آيا اين بيان كه هيچ‌يك از مواد قانون‌اساسي مشروعيت ندارند، مگر اين‌كه از فهم شوراي نگهبان بگذرد بيان كاملاً درستي است و آيا منظور خبرگان قانون‌اساسي اين بوده است؟ آيا تك‌تك مواد قانون‌اساسي به خودي خود مشروعيت نداشته و با موازين اسلامي مغاير است؟ آيا مانند مرحوم علامه نائيني كه قانون‌اساسي انقلاب مشروطيت را رساله اجتماعي خود مي‌دانست، مرحوم امام نيز قانون‌اساسي جمهوري اسلامي را رساله اجتماعي خود نمي‌دانست؟ آيا در جريان تدوين قانون‌اساسي و همچنين در اولين مجلس شوراي اسلامي، برخي از فقها نبودند كه مي‌گفتند چه ضرورتي براي تدوين قانون‌اساسي وجود دارد؟ راستي قانون‌اساسي در اسلام چه جايگاهي دارد؟ مگر نه اين است كه برخي مي‌گويند حلال و حرام محمد(ص) تا روز قيامت حلال و حرام است و همه‌چيز مشخص شده است پس اين قانون چه ضرورتي دارد؟ اگر بنا باشد كه قانون و تك‌تك مواد آن صراحت، شفافيت و مشروعيت نداشته باشد و آنچه هست بازتاب فهم شوراي‌نگهبان باشد، بنابراين بايد صراحتاً گفته شود كه ما چيزي به‌نام قانون‌اساسي ثمره انقلاب و جمهوري اسلامي نداريم. اگر مردم و نمايندگان منتخب مردم حق فهميدن قانون‌اساسي را نداشته باشند، پس چگونه مردم مي‌توانند به نمايندگان مجلس، نمايندگان خبرگان و مسئولان انتقاد كنند؟ مگر اين سنت در صدر اسلام وجود نداشت و بنيانگذار انقلاب آن را تأييد نكرد؟ چگونه مردان و زنان ما مي‌توانند قضاوت كرده و بعد از قضاوت به اين يا آن نماينده مجلس شورا يا مجلس خبرگان و يا رئيس‌جمهور رأي بدهند؟ براي نمونه اگر اصل 113 قانون‌اساسي شفاف نباشد و اين اصل شفاف نيز مطابق موازين اسلامي نباشد و بايستي از فهم فقهاي شوراي‌نگهبان بگذرد، بنابراين چه استبعادي دارد كه اصل ولايت و اصل اسلاميت و جمهوريت شفافيت داشته باشد، يعني آن هم بايد از فهم فقهاي محترم شوراي‌نگهبان بگذرد. اين بدان معناست كه ما بدون فهم فقها نمي‌توانيم خداباور، معادباور و معتقد به آراي مردم باشيم. حال اگر به‌جاي قانون‌اساسي، فهم فقهاي شوراي‌نگهبان نهادينه شود، با چه مسائلي روبه‌رو خواهيم شد؟ در وهله نخست اين پرسش مطرح مي‌شود كه فهم فقهاي شوراي‌‌نگهبان مبتني بر چه ملاك و معياري است؟ اگر فهم شوراي‌نگهبان مبتني بر قانون‌اساسي و تك‌تك مواد آن نباشد، مبتني بر چيست؟ به نظر مي‌رسد آنچه باقي مي‌ماند اين است كه بگوييم مبتني بر اجتهاد مصطلح و آموزش‌هاي جاري در حوزه علميه است. حال ببينيم با چه تناقض‌نماهايي روبه‌رو خواهيم شد:

£ براي مقدمه بايد بگويم قانون‌اساسي ايران،‌ قانوني بسيار خوب و جامع‌‌الاطراف است و البته طبيعي است كه هر چه غير از كلام مستقيم خداست ممكن است نقص‌ها و كاستي‌هايي داشته باشد. از سوي ديگر تمامي اصول اين قانون‌اساسي به اصل چهار آن برمي‌گردد كه تأكيد دارد قانون‌اساسي نبايد خلاف موازين اسلامي باشد. اين را همه ما قبول داريم و قطعاً اكثريت قاطع مردم هم كه به آن رأي داده‌اند، نمي‌خواستند خلاف اسلام عمل شود. اما با اين مقدمه بايد به چند نكته توجه كنيم، اين قانون توسط مجموعه‌اي از فقها، علما، مدرسين حوزه علميه و شخصيت‌هايي چون آقاي بهشتي و... تدوين شده كه همگي تأكيد داشتند هيچ‌يك از اصول آن خلاف موازين اسلام نباشد و نه قطعاً خلاف نظر شوراي نگهبان. همه فقها حتي در سطح مراجع با هم اختلاف آرا دارند و برداشتشان از اسلام متفاوت است. چنان‌كه آيت‌الله العظمي امام خميني(ره) نوعي برداشت فقهي از اسلام داشتند و آيت‌الله العظمي خوانساري برداشت فقهي ديگري. حالا فرض كنيد شش فقيه شوراي‌نگهبان، كامل و جامع‌‌الشرايط باشند كه البته چنين چيزي هم نيست، اما بالاخره نظر شش فقيه است. قانون‌اساسي مي‌گويد خلاف موازين اسلامي نباشد كه اين موازين اسلامي هم كاملاً روشن است. ديگر نظر چند فقيه و مجتهداني كه در سطح مرجعيت نيستند نمي‌تواند معيار مطلق موازين اسلامي باشد. اين به اين دليل است كه ما هم‌اكنون مراجع زيادي داريم كه اساتيد بزرگي در محضر آنها درس خوانده‌اند و آثار علمي و كتاب‌هاي فراواني نيز دارند. بنابراين معلوم است صرفاً نظر شوراي نگهبان نمي‌‌تواند ملاك اسلام باشد، اما در حال حاضر شوراي‌نگهبان درباره اختيارات خودش در قانون‌اساسي برداشت خاصي دارد.

واقعيت اين است، فلسفه اين كه قانونگذاران اوليه تفسير قانون‌اساسي را برعهده شوراي‌نگهبان گذاشتند (كه البته به نظر من كار بسيار پخته‌اي بوده است)، آن بوده كه حتي‌الامكان جلوي هرگونه انحرافي از قانون اساسي را بگيرند. شورا‌ي‌نگهباني مركب از شش فقيه كه توسط عالي‌ترين مقام كشور يعني رهبري تعيين شوند. آن هم مقام رهبري كه شرطش مرجعيت در قانون اساسي سال 58 است. مظهر، تبلور و مصداقش نيز امام خميني(ره) بودند كه آن انقلاب عظيم اسلامي را به‌وجود آورده و جمهوري اسلامي را بنيان گذاشتند. ازسوي ديگر در كنار اين شش فقيه هم گفتند شش حقوقدان باشند. جالب اينجاست كه نگفتند اين شش حقوقدان را مستقيماً خود قوه قضاييه تعيين كند و بلكه خواستند از دو فيلتر مهم بگذرند؛ اول اين حقوقدانان توسط شوراي عالي قضايي (كه در آن زمان شورا بوده و حتي مسئوليت قوه را يك نفر نداشته است) به مردمي‌ترين ركن نظام، يعني مجلس معرفي شوند و سپس مجلس هم به آنها رأي دهد. خوب ببينيد به نظر خودشان بسيار دقت و محكم‌كاري كرده‌اند. البته گروه اولي كه در زمان امام به‌عنوان اعضاي شوراي ‌نگهبان انتخاب شدند، مسائلي را پيش آوردند و در انجام مسئوليتشان آن‌قدر بالا و پايين و فراز و نشيب داشتند كه حضرت امام بارها ناگزير از هشدار و تذكر شدند و زماني‌كه به تذكرات امام توجه دقيق و جامع و كامل نشد ، سرانجام ايشان ناگزير از تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام شدند. يادم مي‌آيد دكتر مهرپور عضو حقوقدان شوراي نگهبان يك سلسله مقالاتي را چند سال پيش داشت كه طي آن صريحاً گفته بود اگر شوراي‌نگهبان با قانون‌اساسي درست برخورد مي‌كرد و تفسير و برداشت درستي از قانون اساسي مي داشتند، قطعاً هيچ‌گاه حضرت امام مجمع تشخيص مصلحت نظام را تأسيس نمي‌كرد.

£ بله، من هم معتقدم ظرفيت استفاده از قانون‌اساسي طوري بود كه بتواند اگر مشكلاتي براي نظام پيش آيد، آنها را حل كند. البته اگر اين حرف‌ها را من بزنم ممكن است بگويند چون فلاني با شوراي‌نگهبان اختلاف سليقه و نگاه دارد ، محل اعتنا نيست و يا اگر بگويم حضرت امام نيز چنين چيزي را گفته‌اند، باز بگويند چون ايشان به حضرت امام خيلي علاقه‌مند است، اين حرف را مي‌زند، ولي اين‌كه از ميان حقوقدانان شوراي نگهبان، كه بسيار با انديشه‌ها و نظرات حضرت امام‌(ره) آشنا بوده و در سال‌هايي حضور مؤثر در شوراي‌نگهبان داشته و شاهد بحث‌ها و نقطه‌نظرات آنها بوده است و نيز داراي سابقه حوزوي بوده‌اند، بگويد چيز ديگري است. به هر روي در حال حاضر شوراي نگهبان از يك‌سو مفسر قانون اساسي شده است و ازسوي ديگر هم جاهايي كه به خودش برمي‌گردد به‌گونه‌اي تفسير مي‌كند كه مي‌خواهد. در واقع سخت‌گيري مي‌كند. براي نمونه درخصوص همين بحث نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات كه اختلاف نگاه وجود دارد، بد نيست به دليل آن در گذشته رجوع كرد. در زمان شاه يك تجربه تلخي براي نيروهاي انقلابي كشور وجود داشت و آن هم دخالت دربار و ساواك در انتخابات بود. از اين‌رو قانونگذاران پس از انقلاب هنگام تدوين قانون‌اساسي براي اين‌كه قوه مجريه در انتخابات اعمال نفوذ نكرده و رئيس‌جمهورهاي آينده، مجلس فرمايشي درست نكنند، گفتند براي انتخابات ناظر بگذاريم تا از هرگونه انحرافي جلوگيري شود. چنان‌كه در مشروح مذاكرات خبرگان اول براي تدوين قانون‌اساسي وجود دارد، بحث‌هاي مختلفي در اين زمينه صورت گرفت، حتي عده‌اي پيشنهاد كردند كه نظارت برعهده ديوان عالي كشور گذاشته شود و درنهايت به اين نتيجه رسيدند بهترين كساني‌‌كه مي‌توانند از قانون‌اساسي پاسداري كرده بر انتخابات نظارت داشته باشد، فقها و حقوقدانان هستند، زيرا هم با شرع و هم با قانون آشنايند. البته اكنون از آن زمان سال‌هاست كه گذشته است و عده‌اي از آنان رحلت كرده و عده‌اي شهيد شده‌اند، ولي هنوز كساني در قيد حيات‌اند و بارها به ما گفته‌اند كه ما به‌دليل آن‌كه رؤساي جمهور آينده، مجلس را در قبضه خود نگيرند، شوراي‌نگهبان را به‌عنوان ناظر بر انتخابات تعيين كرديم. حالا شوراي‌نگهبان به‌جاي اين‌كه به‌دنبال تضمين انتخابات آزاد باشد و از حقوق مردم دفاع كند، به صلاحيت افراد تكيه كرده كه چه كسي صالح است و چه كسي صالح نيست!

فرض كنيم كه نظارت شوراي‌نگهبان استصوابي است و مي‌تواند در مورد صلاحيت افراد هم اعلام نظر كند و مثلاً يك آدمي كه فاسد و يا ساواكي و يا ضد ‌دين است، رد صلاحيت كند، اما پرسش اينجاست كه چرا در بررسي صلاحيت‌ها، ديدگاه‌ها و منش‌هاي سياسي خود را دخالت مي‌دهند؟ چنان‌كه 90درصد به بالا، رد صلاحيت‌هاي كانديداهاي يك جريان سياسي را در بر مي‌گيرد و با كانديداهاي جريان ديگر سياسي به‌گونه‌اي رفتار مي‌شود كه آنها انسان‌هايي آسماني و بي‌عيب و نقص هستند . (بحث ما اين است كه چرا فقط با يك جريان سياسي خاص برخورد حذفي مي شود و الا با قبول شدن رقبا نه تنها مخالف نيستيم بلكه خوشحال هم مي شويم . ) از سوي ديگر شوراي‌نگهبان نظارت خود را هم‌اكنون به دخالت رسمي در اجرا افزايش داده است و حال آن‌كه از اصل 99 قانون‌اساسي چنين چيزي نمي‌توان برداشت كرد. شما ببينيد در همين اصل 99 در قانون‌اساسي پيش از بازنگري، هيچ حرفي از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان در ميان نبوده است . حجت‌الاسلام شيخ عبدالله نوري تعريف مي‌كند، هنگام بازنگري، آيت‌الله جنتي به من گفت نظارت خبرگان را هم به اين اصل اضافه كنيم. اين نشان مي‌دهد آقايان كاملاً‌ به گسترده‌شدن حوزه نظارتي‌شان توجه داشته‌اند و حال آن‌كه رفتار آنها در انتخابات خبرگان نيز اعتراض‌هايي را بخصوص انتخابات اخير خبرگان به همراه داشته است. براي نمونه آقاي عباسي‌ فرد را رد صلاحيت مي‌كنند كه حدود 12 سال عضو حقوقدان خودشان بوده است و دليل آن را حمايت خوانين و يا پخش تصاويرش توسط زن‌هاي بدحجاب اعلام مي‌كنند و يا به بهانه امتحان ندادن، افرادي را رد صلاحيت مي‌كنند كه يك‌بار دفعه قبل امتحان داده‌اند. خوب اين نتيجه بيشتر شدن قدرت شوراي‌نگهبان است. البته حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هم گاهي وارد شده و به آنها تذكر مي‌دهند.

جالب اينجاست همان‌طوري كه برخورد شوراي‌نگهبان با موضوعاتي چون قانون كار يا بودجه‌هاي سالانه و... در زمان حضرت امام موجب شد مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شود، ما هم در هر چهار سال مجلس ششم به‌دليل اشكالات شوراي‌‌نگهبان آخر سر بودجه‌هاي سالانه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌برديم. بنابراين وقتي در اصل چهارم قانون‌اساسي تأكيد مي‌شود همه اصول اين قانون و نيز تمامي قوانين و مقررات ديگر بايد براساس موازين اسلامي باشد، يعني خلاف اسلام نبايد باشد و نه صرفاً خلاف نظرات و برداشت‌هاي فقهي شوراي‌نگهبان كه آن هم متأسفانه هم‌اكنون با مسائل سياسي روز و جناح‌بندي‌ها توأم شده است؛ البته آيت‌الله‌شيخ‌محمد يزدي خيلي اصرار دارند كه بگويند اصلاً سليقه سياسي در شوراي ‌نگهبان مطرح نيست و صرفاً كار كارشناسي صورت مي‌گيرد ، من هم در مورد خود ايشان تا حدود زيادي اين را قبول دارم حال آن‌كه سليقه سياسي چيزي نيست كه در شيوه عمل اشخاص و نهادها معلوم نشود، ولي چه‌بسا خودشان عنايت نداشته باشند كه دارند چگونه برخورد مي‌كنند!

اين اشكال شوراي نگهبان يك اشكال عمومي است كه در جريان‌هاي موسوم به چپ و راست وجود دارد. چنان‌چه من يقين دارم اگر همين فردا فقهاي شوراي‌نگهبان از جريان چپ منصوب شوند، باز همين مشكل را خواهيم داشت و با سليقه روبه‌رو مي‌شويم. ما بايد كاري كنيم كه فرهنگ و روحيه انحصارطلبي و مطلق‌گرايي را در ميان خود از بين ببريم. مشابه چنين رفتاري را به ياد مي‌آورم، هنگام انتخاب اعضاي كميسيون‌هاي مجلس ششم، بعضي از كميسيون‌هاي حساس خواهان بيشتري داشت، اما برخي از اين اصلاح‌طلبان بدون توجه به آيين‌نامه مجلس كه سوابق تخصصي و تحصيلي و نيز حضور پيش از اين اشخاص در اين كميسيون‌ها (در دوره‌هاي قبل مجلس) را ملاك قرار مي‌داد، قصد داشتند اكثريت اعضاي آن كميسيون‌ها را از ميان خود انتخاب كنند تا در مواقع حساس رأي خود را داشته باشند و حضور جريان اقليت در كميسيون تعيين كننده نباشد . اين مسئله اعتراض برخي را برانگيخت و بنابراين به من رجوع كرده و خواستند آن را حل كنم. هنگام ميانجي‌گري وقتي از آنان خواستم تجديدنظر كنند، يكي از آنها به من گفت، ما به تشخيص خودمان در اين قضيه عمل مي‌كنيم و داورمان هم خداست. من جواب دادم خوب، آقاي جنتي پدربزرگ توست و آيت‌الله هم هست. او هم كه همين را مي‌گويد كه من به تشخيص خودم عمل مي‌كنم. تو فكر مي‌كني او هم دارد جهنم را براي خودش مي‌خرد؟ اصلاً‌ و ابدا ، من و تو ، تو و من و نفر سوم بايد به قانون عمل كنيم. تشخيص خودمان و قضاوت با خدا چيست؟ اين حرف‌ها چيست كه مي‌زني؟ طرف مي‌گويد من در دوره قبلي مجلس عضو كميسيون بودجه بوده‌ام، براي چه مرا رد كرده‌ايد و فلاني را آورده‌ايد كه اصلاً سابقه حضور در مجلس را ندارد. بر اين اساس فقهاي شوراي‌نگهبان كه همگي روحاني و سالخورده و نماز شب هم مي‌خوانند، پس چرا اعتراض مي‌كنيد كه براساس سليقه خود افراد را رد صلاحيت مي‌كنند و نه با معيار قانون و از نظر خودشان به وظيفه عمل كرده‌اند كه ما با اين نظرات شخصي و حذفي مخالفيم و معتقديم اين افراد نبايد سليقه خودشان را به قانون تحميل كنند .

£ امام در دو، سه سال آخر عمر خود حركتي اين چنين آغاز كرده بودند كه متأسفانه اجل مهلت نداد. مطمئناً اگر ايشان چند سالي بيشتر در قيد حيات بودند، اين حركت به جاي خود مي‌رسيد. يكي از بزرگان كه شخص صادق و مهمي است، تعريف مي‌كرد يك وقتي خدمت امام بودم و بحث بر سر زمين و مسائل اراضي شهري و كشاورزي و ماليات بود، به ايشان گفته بود شما هم ‌اكنون بعضي فرمايشات داريد كه با بعضي از فتواهاي شما در گذشته نمي‌خواند و اختلاف دارد . امام فرمودند: فلاني! اگر تقيه نمي‌كردم خيلي حرف‌هاي ديگر را نيز مي‌زدم. سپس امام يك شوخي هم كرده و گفتند: خدا در قرآن هم تقيه كرده است. چنان‌كه آيات مربوط به حرمت ربا را مرحله به مرحله آورده است. امام فقيهي روشنفكر بودند كه چه‌بسا وقتي در نجف بودند به دليل آن‌كه هنوز حكومت اسلامي برايشان ملموس نبود، در رابطه با حكومت نظراتي داشتند، ولي وقتي انقلاب اسلامي رخ داد و سپس جمهوري اسلامي بنيان گذاشته شد، نظراتشان را به‌دليل آن‌كه درون كار قرار گرفتند و با مشكلات حكومت‌داري از نزديك روبه‌رو شدند و موضوعات نيز عوض شد، اصلاح كردند. از اين‌رو وقتي اصطلاحاً مي‌گويند، حضرت امام گفتند: مجتهد ولو آن‌كه تمامي دروس حوزوي را هم خوانده باشد، ولي مجتهد نيست، مگر آن‌كه واقف به عنصر زمان و مكان باشد، بر اين اساس هم باب اجتهاد باز و پوياست ودر موارد متعددي بزرگان در فتوا تجديد نظر مي كنند.

£ بله، حق با شماست اين حركت نه‌تنها ادامه نيافت كه هيچ، بلكه كوتاهي صورت گرفت و تحفظ كردند و گاهي از زدن بعضي حرف‌ها ترسيدند و مقداري هم به‌دنبال حكومت و قدرت رفتند. افزون بر اين، جريان مقابل هم فعال‌تر شد. شما ببينيد ما خودمان از اصلاحات چه استفاده‌اي كرديم. حرف‌هايي زديم كه موجب شد آنها استفاده كرده و بچه‌هاي متدين و دينداري را كه فراوان داريم، بي‌دينشان خطاب كنند. ما نيامديم از اقبال و فرصتي كه دوم خرداد در اختيار ما گذاشت، استفاده درست كنيم. آمديم خيلي چيزها را نفي كرديم كه به جريان مقابل سوژه داد تا جمع زيادي از اصلاح طلبان را بي دين و برگشته از افكار امام و جمهوري اسلامي معرفي كنند و پرونده‌هاي متعددي براي ما بسازند كه هرگاه بخواهيم دفاعي كنيم يك برگ آن را در بياورند در حالي كه چنين نيست.

* شهروند امروز، شماره 26، 4 آذر 1386.