£ بسم‌الله الرحمن الرحيم. فكر مي‌كنم ابتدا بايد موقعيت شوراي‌نگهبان و وظايف آن در قانون‌اساسي مشخص شود و بعد عملكرد آن، ولو به‌طور اجمال ـ ظرف اين سه دهه ـ مطالعه و بررسي شود تا بتوانيم ارزيابي درستي از مسئله داشته باشيم. اين بررسي موقعيت شوراي‌نگهبان، قانون‌اساسي و بعد فهم آن را مشخص خواهد كرد.

اما بجاست به‌عنوان مقدمه مطلب كوتاهي گفته شود و آن اين‌كه اگر قانون‌اساسي نباشد، چه خواهيم داشت و چه مي‌شود؟ زيرا برخي از مشاهير، چنان‌كه شما مطرح كرديد براي قانون‌اساسي نقش عمده‌اي قائل نيستند و قانون‌اساسي را طوري در چارچوب اجتهاد شخصي و فهم خود قرار مي‌دهند كه چيزي از آن باقي نمي‌ماند و برخي صريحاً اعتبار قانون‌اساسي را ناشي از تأييد ولي‌فقيه مي‌دانند. آيت‌الله مصباح يزدي مي‌گويد، ملاك اعتبار قانون‌اساسي و مصوبات مجلس رضايت ولي‌فقيه است. اعتبار انتخابات رياست‌جمهوري به رضايت اوست. مصلحت ديده كه در اين شرايط مردم رأي بدهند، اما حقيقت آن است كه آنها پيشنهاد مي‌كنند و مي‌گويند كه ما اين فرد را مي‌خواهيم. اما الامر اليكم، شما بايد نصب كنيد نخواستي نصب نكن. آيت‌الله مصباح يزدي در ادامه مي‌گويد، اگر امام قانون‌اساسي را امضا نكرده بود حتي اگر تمام مردم هم رأي مي‌دادند هيچ اعتبار شرعي و قانوني نداشت (سرمايه، 11/10/1384) و هم ايشان مي‌فرمايند، اصالت جمهوريت و هدف قراردادن جمهوري در كنار اسلام تفكري است شرك‌آميز. جمهوري كه همه چيزش و اختيارش در دست مردم ‌باشد و تابع آرا و هوس‌هاي مردم، نوعي شرك است؛ بحمدالله از اين شرك مبرا هستيم (پرتو سخن، 17/12/1379). آقاي مصباح اعتبار رأي مردم را يك تفكر غربي و ناشي از غربزدگي معرفي مي‌كند و مي‌گويد متأسفانه كساني در اثر ضعف ايمان يا معرفت و تحت‌تأثير فرهنگ ليبرال دموكراسي مي‌خواهند اين بحث را نيز به نظام‌هاي غربي برگردانند و بگويند (اعتبار) ولي‌فقيه هم به رأي مردم است. (پرتو سخن، يادنامه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، ص 25) اين‌كه آقاي مصباح نظر خود را باصراحت بيان كرده‌اند قابل احترام است، اما حقيقت اين است كه قانون‌اساسي مهمترين دستاورد انقلاب سال 1357 و محصول اهتمام و تلاش بنيانگذار جمهوري اسلامي است و با همه ناهماهنگي‌هايي كه در آن وجود دارد و نيازمند اصلاح است، رسميت جمهوري اسلامي و همه مسئولان را به رأي مردم و انتخاب مي‌داند و در آن تصريح شده است كه كشور براساس آراي عمومي است و اگر آن‌چنان‌كه آقاي مصباح مي‌فرمايند، قانون‌اساسي اعتباري نداشته باشد و فقط ما باشيم و حوزه‌هاي علميه و فتاوا و نظريات فقهي، همان اختلافاتي رخ خواهد داد كه در حوزه‌ها وجود دارد و مسئله حكومت و حاكميت از نظر روحانيت و فقها دچار اختلاف و بن‌بست خواهد شد و خود مسئله ولايت‌فقيه همان‌طور كه مشهود است مسئله‌اي اختلافي است و فقهاي مشهوري ‌مانند امام، مرحوم آيت‌الله بروجردي، آيت‌الله گلپايگاني و آيت‌الله منتظري ولايت‌فقيه را قبول دارند و بزرگاني از فقها كه از بنيانگذاران فقه و اجتهاد به صورت كنوني آن هستند، مانند شيخ انصاري، آخوند خراساني، مرحوم نائيني ،آيت‌الله سيدمحسن حكيم، آيت‌الله خويي و برخي از بزرگترين مراجع كنوني،‌ ولايت‌فقيه را قبول ندارند و درنتيجه مسئله «حكومت و حاكميت» دچار مناقشه و اختلافي خواهد شد و به‌جايي نخواهد رسيد و به لحاظ فقهي و در بين فقها، مانند پيش از انقلاب، بلاتكليف خواهد ماند. اين همان وضعي است كه در آغاز مشروطيت، منشأ فجايع و مصائب بزرگي شد. البته بنيانگذار جمهوري اسلامي با رهبري انقلاب و حضور يكپارچه ملت و اعتبار تاريخي انقلاب و رهبري قدرتمند اين اختلافات را در مرحله‌اي در سطح ناپديد كرد‌ و امكان داد قانون‌اساسي به صورت كنوني و تحت نظر شخص ايشان و مساعدت بخشي از روحانيت و كارشناسان ديگر تنظيم و تصويب شود و بالاخره جمهوري اسلامي ايران در چارچوب قانون‌اساسي شكل يافت. يكبار در زمان حيات امام اصلاح شد و اكنون نيز نيازمند اصلاح است. مطلبي كه بسيار مهم و غيرقابل اغماض است، اين است ‌كه نفي اعتبار قانون‌اساسي به‌وسيله آقاي مصباح، دقيقاً نفي و انكار جمهوري اسلامي و در تضاد كامل با نظر و اقدام و تلاش بنيانگذار جمهوري اسلامي است. اگر قرار است حكومت اسلامي وجود داشته باشد و اگر حكومت ديني امري ممكن و مقدور و مؤثر است، چارچوب اصلي آن در شرايط كنوني و در حوزه نظريات فقهي موجود همين قانون‌اساسي است و يكي از مهمترين كارهايي كه در جامعه و تاريخ معاصر و پس از انقلاب صورت گرفته، همين قانون‌اساسي است كه پيش روي ماست. صرف‌نظر از ساختار قدرت و نقشي كه در مديريت كنوني ايفا مي‌‌كند، در قانون‌اساسي كه حق حاكميت ملت را حقي الهي و شرعي مي‌شناسد و تصريح مي‌كند كه هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد، اعمال مي‌كند و نيز اين‌كه همه مسئولان بايد با انتخاب مردم تعيين شوند و بدون انتخاب مردم هيچ مسئولي (در مقام اثبات) مشروعيتي ندارد. مي‌توان ناهماهنگي‌ها و تناقضات موجود و يا موهوم در قانون‌اساسي را به‌وسيله اين اصل ـ كه تقدم ذاتي بر ساير اصول دارد ـ حل و فصل كرد، بنابراين انتخاب و رأي مردم، كليد حل و فصل تمام ناهماهنگي‌ها، تعارض‌ها و استفاده‌هاي نادرستي است كه ممكن است از برخي از اصول قانون‌اساسي انجام بگيرد. اين مطلب را بايد با تأكيد بگويم كه ولايت‌فقيه همچنان‌كه در قانون‌اساسي آمده است در مقام ثبوت، هر شكلي داشته باشد در مقام اثبات و با مدعيان بسيار هم از نظر عقلي و هم از نظر شرعي هيچ راهي براي تعين و تعيين جز رأي و انتخاب ندارد. ولي‌فقيه را بايد مردم، بي‌واسطه و يا باواسطه بشناسند و اعتماد و انتخاب كنند تا تعين يابد و رسميت و مشروعيت اثباتي پيدا كند. اشتباه بزرگي است اگر كسي فكر كند ولي‌فقيه با اختيارات خاص حكومتي به همان آساني و صورتي معين و مشخص مي‌شود كه پيش از انقلاب مرجع تقليد و فتوا مشخص و معين مي‌‌گرديد. در مورد مرجع تقليد و فتوا تعدد مراجع مشكلي ايجاد نمي‌كند. در صورتي كه ولي‌فقيه مسئول، جز يك‌نفر از ده‌ها مدعي امكان ندارد و درنهايت وقتي انتخاب به‌دست مردم است شرايط آن نيز ضرورتاً با نظر و رأي مردم بايد باشد.

¡ در تأييد صحبت‌هاي شما، نقل شده از مرحوم بازرگان پرسيدند، شما با اين‌كه يكي ـ دو اصل قانون‌اساسي را قبول نداشتيد، چرا به قانون‌اساسي رأي داديد؟ ‌ايشان مي‌گويد، آن‌قدر موانع بر سر راه قانون بود كه من بين يك دوراهي بودم كه اساساً‌ قانوني داشته باشيم يا نه؟ من به نفس وجود قانون رأي دادم. مرحوم امام با آن عظمت و كاريزما، حكم دادند هوادارانشان به قانون رأي دهند.

£ البته ايشان به قانون اساسي رأي دادند و سازماندهي خبرگان تحت نظارت ايشان انجام گرفت و هر قانوني كه در مجلس خبرگان تصويب مي‌شد تحت نظر ايشان بود و مسلماً نمي‌توانست يكسره برخلاف نظر ايشان باشد. دو ـ سه بار هم قانون‌اساسي به رأي مردم گذاشته شد و امام نيز به آن رأي دادند. بي‌ترديد امام چارچوب اداره كشور را به صورت مشروع، همان قانون‌اساسي مي‌دانستند و در موردي كه برخي نمايندگان از عدول از قانون‌اساسي به ايشان گله مي‌كنند ايشان مي‌فرمايند مطلب شما كاملاً‌ درست است. ان‌شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون‌اساسي حركت كنيم. (7/9/1367)

£ به هر روي ايشان اعتبار قانون‌اساسي را ناشي از رأي ولي‌فقيه مي‌داند و اعتبار ذاتي براي آن قائل نيست و آراي مردم را در مشروعيت مؤثر نمي‌داند. اين بسيار مهم است كه ايشان اكثريت آرا و جمهوريت را به صراحت شرك مي‌داند و مي‌گويد، الحمدلله از اين شرك منزه هستيم. البته توضيح مي‌دهد شركي كه موجب نجاست شود نيست. بحث من اين است كه اگر قانون‌اساسي آن‌طور باشد كه آقاي مصباح مي‌گويند، چيزي جز فضاي پر اختلاف نداريم و اين‌كه امام در دوران انقلاب و با شرايطي كه در كشور پيش آمد ـ انقلاب و امام از يك اعتبار تاريخي برخوردار شد ـ زمينه براي تنظيم قانون‌اساسي پيش آمد يك حالت استثنايي است و صرف‌نظر از اين شرايط اگر مطلب‌به حوزه‌هاي علميه برگردد با اختلافاتي كه وجود دارد ما در زمينه تشكيل حكومت دچار بن‌بست خواهيم شد و هيچ راهي براي برون‌رفت از اختلاف در جريان اداره سياسي كشور آن‌گونه كه در حوزه‌هاي علميه است نخواهيم داشت و اين نفي همه‌چيز خواهد بود.

£ البته چون فقها خارج از سياست و دايره قدرت بودند و حكومت و قدرت در اختيار ديگران بود، در عرصه مسائل شخصي و عباديات و مسائل غيرمربوط به حكومت، مشكلي پيش نمي‌آمد فتوا داده و به ‌آن عمل مي‌شد و از نفوذ و احترام ويژه نيز برخوردار بود. اما در زمينه حكومت راه باز و طريقت روشني كه بشود جامعه در چارچوب آن مديريت شود، وجود نداشت.

£ حقيقت اين است كه شوراي‌نگهبان در قانون‌اساسي از موقعيت بسيار مهمي برخوردار است. در اصل 93 قانون‌اساسي مي‌گويد قانوني بودن مجلس شوراي اسلامي با اهميت عظيمي‌كه دارد وابسته به شوراي‌نگهبان است.

يكي از وظايف و نقش‌هاي سه‌گانه‌اي كه شوراي‌نگهبان در قانون‌اساسي دارد اين است كه مصوبات مجلس شوراي‌اسلامي بايد به نظرشوراي‌نگهبان برسد و شوراي‌نگهبان آن را مغاير با موازين اسلامي و قانون‌اساسي تشخيص ندهد تا رسميت پيدا كند. اين وظيفه اوليه و مهم شوراي‌نگهبان است.

£ اصل چهار قانون‌اساسي مي‌گويد، كليه مقررات و قوانين... بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون‌اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي‌‌نگهبان است. در اين مورد آنچه فعلاً‌ مي‌توان گفت اين است كه اصل انطباق قانون‌اساسي با موازين اسلام كه به تصويب خبرگان و ملت رسيده است و امام آن را تأييد فرموده و مردم به آن مكرر رأي داده‌‌اند مورد سؤال قرار نگرفته است. آنچه ازسوي شوراي‌نگهبان مي‌تواند قابل تقييد و تخصيص قرار گيرد، اطلاق و عموم اصول قانون‌اساسي است و البته كم چيزي نيست و براي تقييد و تخصيص، نياز به دليل و استناد معتبر و قابل دفاع دارد و مهمتر و دقيق‌تر، شناخت موضوع و بستر و شرايط حكم است كه نيازمند معرفتي جامع، همه‌جانبه و در ابعاد مختلف است. فقط براي نمونه، امر به معروف و نهي از منكر در اصل هشتم قانون‌اساسي وظيفه‌اي همگاني شناخته شده است كه از يك‌سو كسي‌كه امر به معروف مي‌نمايد بايد از دانش كافي به حكم شرعي و قانوني، مصلحت و مفسده برخوردار باشد و ازسوي ديگر بايد مورد امر به معروف و موضوع آن شناخته شده باشد كه هم در موارد فردي و شخصي و هم در موارد و مسائل اجتماعي و سياسي نيازمند به شناخت ابعاد مختلف، معادلات و شرايط خاص است. امروزه حتي امر به معروف و نهي از منكر نسبت به فرزند خود انسان از پيچيدگي‌هاي خاصي برخوردار است و هيچ قابل مقايسه با گذشته و حتي بيست سال قبل نيست. فرزندي كه در برابر پدر و مادر مؤدب مي‌نشست و از كشيدن سيگار و حتي حرف‌زدن و دخالت خودداري مي‌‌كرد و منتظر اشاره پدر و مادر بود، با فرزند امروز كه اطلاعات بسيار دارد و از رسانه‌هاي داخل و خارج استفاده مي‌كند و انگيزه‌هاي فراوان بشري در او زنده و بيدار و طالب و تشنه رسيدن به مقاصد است و خود را رها و آزاد احساس مي‌كند،‌ بسيار متفاوت است؛ بدون ‌شناخت و توجه به شخصيت روحي و آگاهي‌هاي فردي و همه ابعاد امكان تأثير امر به معروف و نهي از منكر هرگز وجود ندارد و چه‌بسا اثر معكوس داشته باشد. اين درحالي است كه امر به معروف و نهي از منكر مشروط به تأثير مثبت است و اين موضوع در مسائل اجتماعي و سياسي كنوني از پيچيدگي‌هاي بيشتري برخوردار است. در هر حال تقييد اطلاقات و تخصيص عمومات قانون‌اساسي نيازمند فقهاي آگاه به مقتضيات زمان و مكان و مسائل روز است كه خود از شرايط فقهاي شوراي نگهبان در متن قانون‌اساسي است. با اين حال در زمان حيات امام و در اوايل كار، اختلاف بين مجلس و شوراي‌نگهبان به صورتي درآمد كه امام طي نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي‌اسلامي، رأي دوسوم مجلس را كافي دانسته و براي رسميت و قابل اجرا بودن قانون نياز به شوراي‌نگهبان را منتفي دانستند.

درنهايت براي رفع اختلاف بين مجلس شوراي‌اسلامي و شوراي‌نگهبان و در مواردي كه شوراي‌‌نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع و قانون‌اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي‌نگهبان را تأمين نكند، در اصل 112 قانون‌اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش‌بيني شده است و مجمع مي‌تواند براساس تشخيص مصلحت، نظر شوراي‌نگهبان را نقض نمايد و قانون مصوبه مجلس در اين صورت برخلاف نظر فقهي و قانوني شوراي‌نگهبان رسمي و قابل اجرا و بلكه لازم‌الاجراست. بنابراين مجلس شوراي‌اسلامي حق دارد در تمام زمينه‌ها قوانين را تصويب و در صورت مخالفت شوراي‌نگهبان آن را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع دهد تا داوري نهايي به عهده مجمع باشد. اين اصل از متهورانه‌ترين نظريات اجتهادي بنيانگذار جمهوري اسلامي است كه در بازنگري بر اصول قانون‌اساسي افزوده شده است و اگر مجمع به مقتضاي مناسبت حكم و موضوع كه اساس آن مصلحت و تشخيص آن است، كارشناسان مختلف را در بخش‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اداري به‌درستي در مجمع فراهم سازد، مي‌تواند بيش از آنچه امروز از آن تصور مي‌شود گره‌گشا باشد. به يقين، مقصود از كارشناسي بخش‌هاي مختلف، كارشناسان برجسته و حرفه‌اي و نخبگان درجه اول و شايسته است كه بتوانند معضلات و مسائل پيچيده كنوني بشر را به‌درستي در ابعاد گوناگون بدانند و به‌درستي مصالح را در بخش‌ها تشخيص دهند و با گره‌گشايي راه را براي پيشرفت باز نموده و موانع را برطرف سازند، كه شأن مجمع تشخيص مصلحت نيز جز اين نبوده است. كارشناساني كه حكم اولي شرعي و اصلي از اصول قانون‌اساسي را براساس مصلحت اهم بايد كنار بگذارند، نبايد از كارشناسان معمول و عادي باشند تا چه رسد به كساني‌كه اساساً‌ حرفه آنها قضاوتي اين چنين پراهميت را ايجاب نمي‌نمايد. قانوني كه مجمع تشخيص براساس فهم و پيش از مصلحت تصويب نمود (طبق قانون‌اساسي) و اگرچه برخلاف نظر فقهي و قانوني شوراي‌نگهبان، حكمي شرعي و قانوني و مطابق اسلام و لازم‌الاجراست.

اين فتواي امام كه در قانون‌اساسي به صورت اصل 112 و باعنوان تشخيص مصلحت آمده است مبناي آن، تشخيص ضرورت‌ها و شرايط خاص و درحقيقت به تشخيص موضوع جديد برمي‌گردد كه در نامه اوليه ايشان به مجلس و كفايت اكثريت مجلس در لازم‌الاجرا شدن مصوبات مورد اختلاف نيز به آن اشاره شده است و در فتواي ايشان در مورد بازي با شطرنج نيز اين موضوع بازگو گرديده است. بازي با شطرنج يك روز قمار بوده و اكنون يك تمرين فكري و ذهني است و حكم ديگري را ايجاب مي‌كند.

£ اين از بديهيات است كه وقتي‌‌ موضوع تغيير كرد، حكم نيز تغيير مي‌كند. واجب است يك فرد سالم روزه بگيرد، همين فرد اگر مريض شود و روزه براي او ضرر داشته باشد، روزه گرفتن او حرام است. يا دوايي در حال عادي حرام باشد، ولي اگر اضطرار و ضرورتي پيش آيد و نياز به مصرف آن شد، واجب مي‌شود.

حكم شرعي مي‌تواند بدون تغيير موضوع هم تغيير كند و آن در جايي است كه امر داير بين اهم و مهم باشد. يكي از موارد و موضوعاتي كه فقها معمولاً‌براي دَوَران امر بين اهم و مهم ذكر مي‌كنند، آنجاست كه امر داير است بين نماز، روزه، حج و نجات جان انسان. در اين مورد همه فقها بدون ترديد نجات جان انسان را واجب اهم دانسته و بايد با ترك نماز به نجات جان انسان پرداخته شود. فقها در حاشيه اين مسئله، مسئله‌ ديگري را با دقت و باريك‌بيني خاصي متعرض مي‌شوند و آن اين است كه اگر مكلف به تكليف اولي يعني نجات جان انسان اقدام نكرد و نماز خواند و روزه گرفت و حج به‌‌جا آورد، آيا نمازش و يا عبادت ديگري كه در عرض تكليف اهم انجام داده است و بخصوص از آن جهت كه قصد قربت در آن بايد محقق باشد درست است يا نه؟‌ و در نهايت و با زحمت و به عنوان ترتب آن را تصحيح مي‌نمايند. مرحوم حاج شيخ هاشم قزويني، مدرس و فقيه مشهور در مشهد در هنگام تدريس اين مسئله داستاني نقل مي‌كرد، كه در ايام تبعيد در كنار رودخانه‌اي مردي داشت غرق مي‌شد و گفتند فقط يك زنِ شناگر هست كه مي‌تواند او را نجات دهد كه مستلزم تماس غيرمجاز است و من به خانمي كه مسئله را مطرح كرد و از من تكليف خود را ‌پرسيد كه بايد او را نجات دهم، دستور دادم كه اقدام كند و به نجات انسان غريق بپردازد و چنين كرد و غريق را نجات داد.

مسئله تعارض بين اهم و مهم در عين اين‌كه حكم شرع است، حكم عقل نيز هست و در يك دايره و عرصه گسترده و وسيع قابل تطبيق و عمل است. امروز اين نكته گفته مي‌شود 11 ميليون نفر در كشور زير خط فقرند و رقمي كمتر از زير خط شديد فقرند كه معناي آن اين است كه براي ضروريات حياتشان معطل‌اند و از اين آمار رسمي كه بگذريم امروز در بيمارستان‌ها و خارج از بيمارستان‌ها بيماراني هستند كه براي معالجه مشكل دارند و در بسياري موارد به خاطر عدم‌امكان و نبود هزينه بايد تن به مرگ بدهند و يا حتي بيماراني هستند كه در داخل معالجه نمي‌شوند و نجات آنان مستلزم معالجه در خارج از كشور است. آيا با اين وضعيت هزينه‌هاي تشريفاتي و فوق‌العاده و حتي هزينه‌هاي مستحب و زيارت‌هاي مستحب و حتي زيارت واجب چه مي‌شود و تكليف چيست؟ مسئله از نظر فقهي و شرعي روشن است. اما به آن نمي‌توان پرداخت و حتي فكر آن نيز در عرصه اجتماعي، معمول و متعارف نيست. فقط برخي مسلمانان روشن‌ضمير و متعبد وجود دارند كه با توجه به مسئله، خود را مسئول مي‌دانند و به صورتي سنگين و سخت به وظيفه عمل مي‌كنند. اما اين مسئله وقتي سياسي مي‌شود و از نگاه سياست مورد تحليل قرار مي‌گيرد و قدرتمندان بخواهند از آن بهره‌برداري كنند. در مواردي به صورت فاجعه درمي‌آيد، كه جاي بحث و تحليل آن، وسعت و فرصت ديگري را مي‌طلبد، فقط اشاره مي‌كنم كه تشخيص اهم و مهم در عرصه جامعه و موضوعات اجتماعي و حقوق‌بشر هم از نظر شرعي و ديني و هم به لحاظ اجتماعي و صرفاً‌ مصالح جامعه بشري نيازمند فهم و درك درست و جامع و امروزي از مسائل دارد و بخصوص هر تازه‌وارد به مسائل ديني و اسلامي نمي‌تواند مدعي تشخيص و اعمال قاعده از پيش خود شده و اقداماتي خلاف شرع را با قاعده اهم و مهم توجيه نمايد.

£ اينجا دو مسئله است: 1ـ‌ استنباط تشخيص احكام شرع از منابع اصلي آن: عقل، كتاب، سنت و اجماع.

2ـ تطبيق احكام بر موضوعات و در هر دو موضوع هم استنباط احكام از منابع و هم تطبيق احكام بر منابع نيازمند شناخت درست و صحيح و جامع از زمان و مكان هستيم. همان‌چيزي‌كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در اجتهاد لازم و ضروري مي‌دانند. حقيقت اين است كه خطابات و احكام و تشريفات اسلام خطاب به انسان است و انسان امروز مانند گذشته مخاطب تشريفات و خطابات الهي است و اگر بخواهد معناي درست آيات الهي و سيره پيامبر و سنت آن حضرت و ائمه معصومين(ع) را بفهمد و بر موضوعات اصلي آن تطبيق كند، بايد فرهنگ، شعور، هويت و ماهيت انسان امروز و نيازهاي او را به‌درستي فهميده و دريافت كرده باشد. انسان امروز از خود و حقوقي كه دارد، دريافتي دارد كه با گذشته متفاوت است. معادلات اجتماعي و معادلات قدرت در چارچوب يك كشور، منطقه، دنيا و مجموعه جهان با گذشته متفاوت است. شيوه‌هاي شناخت جرم و جلوگيري از آن و نوع جرايم امروز با گذشته متفاوت است و با اين عينك به انسان نگا‌ه‌كردن و جامعه را ديدن و در پي تشخيص احكام الهي بودن و تطبيق اين احكام بر اوضاع و شرايط امروز با گذشته متفاوت است. بنابراين با عينك 1400 سال پيش، متون ديني را نگاه‌‌كردن و متن جامعه كنوني را مانند جامعه 1400 سال پيش ديدن بي‌ترديد دور افتادن از فهم درست متون ديني و اشتباه در تطبيق احكام با موضوعات است. بنابراين انسان امروز متون ديني را با شعور و فرهنگ كنوني نگاه مي‌كند و در مقام تطبيق احكام نيز واقعيت‌هاي موجود امروز را در نظر مي‌گيرد و در اين صورت همه برداشت و استنباط جديد هماهنگ با شعور انسان امروز است و هم موضوعات احكام، يكسره آن چيزي است كه وجود دارد. در بسياري از موارد غير از موضوعات احكام در گذشته است. در مسئله ذيل اظهارنظر قطعي و فتوا به صحت آنچه بانك‌ها انجام مي‌دهند وجود ندارد، بلكه توضيحي براي تأمل و تصميم است. ربا در قرآن مجيد و متون ديگر ديني يكي از بزرگترين گناهان شمرده شده است. قرآن كريم مي‌گويد: «فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من‌الله و رسوله و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم لا تَظلمون و لاتُظلمون.» (بقره:279) اگر از ربا دست برنمي‌داريد پس جنگ با خدا و پيامبر خدا را اعلام كنيد و اگر توبه كرديد پس اصل سرمايه‌هايتان از آن شماست كه ستمي نكرده‌ايد و ستم نشده‌ايد. ربا با اين بيان قرآن مجيد، ستمي بزرگ است به طبقه نيازمند جامعه، از سوي كساني كه بيش از نياز خود دارند. ادامه ربا ثروت بادآورده و بي‌زحمت رباخواران ثروتمند را به ضرر نيازمندان بيمار و گرفتار افزايش مي‌دهد و باري كمرشكن بر پشت نيازمندان جامعه مي‌گذارد كه از تأمين نيازهاي ضروري و اوليه خود عاجزند و نتيجه استثماري فرساينده و در حقيقت به بردگي كشيدن نيازمنداني است كه خوني براي رمق بخشيدن به خود و خانواده و فرزندان خود ندارند و افزون بر آن، پول و ثروت را از عرصه توليد و فعاليت اقتصادي خارج مي‌سازد و طبقه‌اي انگل‌وار، خون نداشته جامعه را مي‌مكد. آيات قرآن مجيد دقيقاً‌ ناظر به دو طبقه رباگيرنده (وام دهنده) و ربادهنده (قرض‌گيرنده) است. اما امروزه در بانك‌ها سرمايه و پول‌هاي خرد كساني جمع و انباشته مي‌گردد كه قادر به فعاليت‌هاي اقتصادي در بيرون از عرصه جامعه نيستند. طبقه ضعيف بازنشستگان پيرمردان و پيرزنان و هم افراد ضعيفي كه قدرت استفاده از پول خود را ندارند و نيز خرده پول‌هايي كه امكان سرمايه‌گذاري مستقل آنها وجود ندارد. اما طبقه وام‌گيرنده اصلي كه از بيشترين پول انباشت شده بانك‌ها استفاده مي‌كنند، صنعتگران و كارخانه‌داران و بازرگانان بزرگ و نيز دولت‌ها و مقاطعه‌كاران مي‌باشند كه وام‌هاي ميلياردي دريافت مي‌كنند و كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ راه مي‌اندازند و از بهره‌ عظيمي كه از وام‌ها دريافت مي‌‌كنند، مختصري نيز به صاحبان خرده‌پول‌ها پرداخت مي‌شود. چنان‌كه ديده مي‌شود اين دو طبقه وام‌گيرنده و طبقه‌اي كه پول آنها به‌عنوان وام پرداخت مي‌شود يكسره معكوس دو طبقه‌‌اي است كه آيات قرآن مجيد ناظر به آن است. در اينجا وام‌گيرنده به‌هيچ‌وجه مظلوم نيست و طبقه ضعيفي كه خرده‌پول‌هايش به‌عنوان وام پرداخت مي‌شود هرگز ظلمي روانداشته و ظالم محسوب نمي‌شود. ازسوي ديگر پولي‌كه آيات قرآن ناظر به آن مي‌باشد طلا و نقره است كه فرسايش و تورمي ندارد. اما پول كاغذي در حقيقت حواله‌اي براي دريافت كالاست كه در معرض فرسايش و تورم و حتي نابودي است. اگر بانك مركزي در اختيار دولت صاحب اختيار باشد دولت در اين وضعيت مي‌تواند اسكناس چاپ كند و هر زمان كه بخواهد با چاپ اسكناس ارزش آن را كه به منزله حواله كالاست كاهش دهد. نكته ديگري كه در شرايط كنوني وجود دارد اين است كه خرده‌پول‌هاي در بانك، صنايع، كشاورزي، تجارت و بخش‌هاي مختلف اقتصادي را تغذيه مي‌كند و در كار توليد وجريان اقتصاد كشور نقش اساسي ايفا مي‌نمايد و در حقيقت اين خرده‌پول‌هاي انباشت شده در بانك، شريان‌هاي اقتصادي كشور را آبياري مي‌نمايد و بهره مختصري نيز به صاحبان خرده‌پول‌ها واصل مي‌گردد. به نظر مي‌رسد با اين توضيح آنچه امروز در بانك‌ها اتفاق مي‌افتد يكسره و از جهات مختلف با آنچه قرآن و متون ديني ناظر به آن هستند متفاوت است و مي‌توان گفت كه موضوع تحريم ربا كه ظلم است در اين جريان اقتصادي محقق نيست. اين نكته نيز مغفول نيست كه فقرايي نيازمند به وام وجود دارند كه بايد براي آنها حساب خاص و بانك مخصوص ايجاد كرد و به آنها قرض‌الحسنه پرداخت و حساب آنها را از صنعتگران و بازرگانان و ديگر سرمايه‌داران و سرمايه‌گذاران جدا كرد. بانك‌هايي زير نظر بانك مركزي اما خاص قرض‌الحسنه، زيرا پول در كل بايد به‌وسيله بانك مركزي كه مسئول حفظ ثروت ملي و مردم است كنترل و به صورت علمي اداره شود. بانك، امروز در حقيقت يك مركز نيرو و انرژي است كه سراسر كشور را بايد تغذيه كند و كل كشور و همه طبقات از آن انرژي و نيرو بگيرند و فايده آن به تمام طبقات كشور برسد. بانك قلب اقتصاد كشور و منبع تغذيه صنعت، بازرگاني، كشاورزي و همه بخش‌هاي اقتصادي است. به همين دليل بانك مركزي بايد از دولت مستقل باشد و به حفظ اقتصاد و ارزش پول ملي و كاغذي بپردازد. هيچ‌كس و بخصوص دولت حق ندارد بانك مركزي را به اراده و خواست و نيازهاي خود بچرخاند و سياست‌هاي پولي را در خدمت خود قرار دهد. بنابراين نرخ بهره بانك‌ها بايد در خدمت تمام ملت و كشور باشد و منافع همه را تأمين كند. پس نتيجه اين است كه بانك اساساً موضوع ديگر و بهره آن بسيار با رباي محرم كه قطعاً‌ از كبائر است متفاوت مي‌باشد. تأكيد مي‌كنم بانك‌ها حق ندارند به ميل خود بهره بدهند و بهره بگيرند. بايد بهره‌دادن و بهره‌گرفتن در چارچوب يك سيستم اقتصاد علمي و در جهت منفعت عمومي باشد و اين يك مسئله دقيق علمي است كه امروزه متخصصان و كارشناسان زبده و ورزيده خود را مي‌طلبد. امروز آن اقتصاد بسيط و ساده گذشته وجود ندارد، اكنون اقتصاد و فهم پديده‌هاي مربوط به آن به‌ صورت معما در آمده است. همچنان تحقيق و فهم آن نيازمند ادامه كاوش و تحقيق است و هر روز فصلي تازه و جرياني تازه در اقتصاد پديد مي‌آيد و دانشمندان مربوط نكاتي جديد از آن دريافت مي‌كنند و گاه به جايزه نوبل دست مي‌يابند.

در آغاز انقلاب يكي از بزرگان كشور به وزير دارايي وقت نهيب زد كه چرا ربا همچنان ادامه دارد و چرا ربا در حكومت و جمهوري اسلامي تعطيل نمي‌شود؟ اما بديهي بود حذف بهره مستلزم تعطيل بانك بوده و تعطيلي بانك به معناي قطع جريان خون در شريان‌هاي كشور محسوب مي‌شد و چنين چيزي امكان نداشت. در مجلس اول نيز قانون بانك بدون ربا بررسي و تصويب شد. اما ‌ در واقع و عمل چيزي را عوض نكرد و تا امروز همچنان مسئله حل واقعي و قانع‌كننده نيافته است. اين نكته را ناگفته نگذارم كه قرآن مجيد درباره ثروت، اقتصاد، گنج، انفاق، اسراف و مصرف تعليمات و رهنمودهاي حكيمانه، جاويد و مؤثري دارد كه فوق تئوري‌ها و سيستم‌هاي علمي اقتصاد است. اين تئوري‌ها كه هرگز كسي و كشوري از آن بي‌نياز نيست كار بشر است و آن تعليمات كار خدا و پيامبر كه هيچ‌ امري جانشين آن نخواهد شد و اين دو مي‌توانند با هم ارتباط داشته باشند.

توضيحي كه عرض شد اين بود كه موضوع رباي محرم و آنچه بانك به صورت اصولي امروز انجام مي‌دهد متفاوت است و مي‌توان آن را با دقت بررسي كرد. اگر واقعاً برسيم به اين‌كه موضوع بانكداري جديد از آنچه قرآن مجيد با شديدترين صورت آن را تحريم فرموده و موضوعي جدي است مي‌توان به نظر جديد و استنباط جديد دست يافت.

£ بنده اعتقاد دارم در خود قانون‌اساسي راه‌حل وجود دارد،‌ زيرا رسميت جمهوري اسلامي و رسميت مسئولان جمهوري اسلامي در قانون‌اساسي متكي بر رأي مردم است و اداره كشور طبق قانون‌اساسي با آراي عمومي است. اصل اول قانون‌اساسي تصريح مي‌كند كه حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه‌اش... با اكثريت 2/98 درصد تمامي كساني‌كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت دادند. بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران با صراحتي كم‌نظير مي‌گويد: «اسلام به ما اجازه نداده است ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم، ملت ما هر طور رأي دادند ما هم از آنها تبعيت مي‌كنيم. ما حق نداريم، خداي تبرك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل كنيم.» (صحيفه امام، جلد 12، صفحه 34)

امام با شديدترين لحن از كساني‌كه براي رأي مردم اعتبار قائل نيستند، انتقاد مي‌كند: «انتخابات مال همه مردم است، مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است... گفته‌اند كه دخالت در انتخابات دخالت در سياست است و اين حق مجتهدان است... آحاد ملت سرنوشت زندگي‌شان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات است. اين‌طور نيست كه انتخابات را بايد چند تا مجتهد عمل كنند. اين، معنا دارد كه مثلاً يك دويست مجتهد در قم داشتيم و يك صد مجتهد در جاهاي ديگر داشتيم اينها همه بيايند انتخابات كنند ديگر مردم بروند كنار، اين يك توطئه است... آن وقت شيطنت اين بود كه سياست از مذهب خارج است.... اين مطلب شكست‌خورده حالا مي‌گويند كه سياست حق مجتهدين است، يعني در امور سياسي در ايران پانصدنفر دخالت كنند باقي بروند سراغ كارشان... و چند نفر پيرمرد ملا بيايند دخالت كنند اين از آن توطئه‌ سابق بدتر است براي آن‌كه آن يك عده علما را كنار مي‌گذاشت، اين تمام ملت را مي‌خواهد كنار بگذارد...، اين مي‌خواهد مجتهد را با دست همين ملت از بين ببرد.» (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، انتخابات از نگاه امام خميني، دفتر اول، ص 68، 9/12/1362)

راه‌حل تمام مسائل و مشكلات،‌ پذيرفتن حق شرعي مردم در انتخابات آزاد و برگزاركردن انتخابات آزاد در همه موارد است. هيچ عدالتي از قرارگرفتن قدرت در جاي خودش با انتخابات آزاد مردم نيست و تمام عدالت‌ها ناشي از اين عدالت و تحت‌تأثير آن است و هيچ ظلمي بالاتر از تصاحب حق انتخابات آزاد مردم نيست و همه ستم‌هاناشي از اين ستم است.

£ تصور بنده اين است كه مشكلاتي كه در عمل و واقعيت اجتماعي وجود دارد همه آنها ناشي از ناهماهنگي در قانون‌اساسي نيست، بلكه بخش عمده مشكلات از ساختار قدرت است و اگر قدرت درچارچوب قانون‌اساسي عمل كند و مي‌كرد و با توجه به اين‌كه كشور بايد براساس آراي عمومي اداره شود و مسئولان نيز بايد برآيند انتخابات آزاد ‌باشند، سياست و اداره كشور به اين صورت نبود.

£ وقتي قانون‌اساسي متكي بر آراي عمومي است و قدرت و حاكميت در چارچوب قانون‌اساسي شكل مي‌گيرد و مسئولان اين كشور برآيند اراده مردم هستند و اين اراده و انتخاب مردم است كه نقش‌آفرين است و به مسئولان اعتبار و مشروعيت مي‌دهد. طبيعي است كه مديريت بايد در حال تغيير و جريان باشد. امكان ندارد انتخاب مردم ظرف ده‌هاسال بر يك محور باشد و تحول نيابد. تجربه نشان داده است آنجا كه انتخاب مردم نقش ايفا مي‌كند مديريت در حال تغيير است و قدرت حاكم ثابت نيست و مشكل اساسي در انتخابات و نقش كامل و كافي آن است كه فقط وابسته به انتخابات آزاد است. در عين حال قانون‌اساسي قانون بشري است و نمي‌تواند بي‌عيب باشد و انسان همواره در حال تحول، تكامل و تجربه است و لازمه آن توجه به مشكلات و عيوب كار گذشته است كه لزوماً‌ بايد اصلاح شود. در تجربه گذشته اين 30 سال كاملاً بن‌بست وجود داشت كه در زمان حيات امام با فرمان ايشان در يك مرحله و با تشكيل مجمع تشخيص و اصلاح قانون اساسي در يك مرحله راه برون رفت از بن‌بست اختلاف در نظر گرفته شد و قانون‌اساسي در اين جهت اصلاح گرديد. اكنون نيز در كار تفسير قانون‌اساسي و نظارت بر انتخابات اصل 99 و نيز در اصل 23 قانون‌اساسي كه تصريح مي‌كند هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد كه از مهمترين تحولات قانوني به‌شمار مي‌آيد و از اصل 86 كه مي‌گويد نمي‌توان نمايندگان را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد، اختلاف و تعارض در شديدترين صورت آن وجود دارد، زيرا افراد به خاطر عقيده و نمايندگان به خاطر اظهارنظر برخلاف صراحت قانون‌اساسي تعقيب يا مجازات مي‌شوند، كه به هر حال بايد اين تعارض پايان يابد و به روشني تكليف همگان در قانون‌اساسي روشن شود. البته اين اصلاح در همان چارچوب قانون‌اساسي و با استفاده از كارشناسان مختلف و حرفه‌اي در تمام زمينه‌ها بايد انجام بگيرد. روشن است كه در شرايط كنوني اصلاح قانون‌اساسي نيازمند اراده و تصميم مقامات عالي رتبه جمهوري اسلامي است.

£ در مورد اين موضوع توضيح خواهم داد. اما بايد عرض كنم كه در قانون‌اساسي بايد ابهامات رفع شود و اختيارات مقامات در قانون‌اساسي به صورتي غيرقابل مناقشه روشن شود، گرچه اگر ما باشيم و قوانين و ضوابط استنباط در چارچوب ضوابط قانون‌اساسي معنا و تفسير شود اين ابهامات در اين حدود موجود نخواهد بود. يكي از موارد اختلاف در مورد قانون‌اساسي اصل 110 است كه عيناً در آن چنين آمداست:

1ـ تعيين سياست‌هايي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام

2ـ نظارت برحسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام

3ـ فرمان همه‌پرسي

4ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح

5ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيرو‌ها

6ـ نصب و عزل و قبول استعفا

...11ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين...

چنان‌كه ظاهر اين اصل نشان مي‌دهد در اين اصل مجموعه اختيارات رهبري احصا گرديده و در مقام بيان و احصا نيز بوده است و طبق موازين و ضوابط استنباط اين اصل اختيارات مطلق را براي رهبري اگر فرضاً چنين اطلاقي وجود داشته باشد تقييد مي‌كند و در حقيقت آن اطلاقات با اين قيود تفسير و معنا مي‌شود اما عده‌اي اين اختيارات را، كمترين حدود اختيارات رهبري مي‌شمارند و به كلمه ولايت مطلقه فقيه و خارج از آن به استنباط خاصي كه از ولايت‌فقيه در فقه دارند استناد مي‌كنند. سخن اين است كه اين اختلاف از هر جهت و به هر دليل باشد شرايط مديريت كشور را دچار ابهام مي‌نمايد بخصوص در حوزه‌اي كه بسياري از فقها ولايت‌فقيه را قبول ندارند و بسياري از حقوقدانان و كارشناسان و سياستمداران كه اساساً فرض ولايت‌فقيه را با حاكميت ملي در تناقض و تضاد محاسبه مي‌كنند. بنابراين بايد مسئله به صورت اساسي روشن شود و موضوعاتي از ابهام خارج شده و تكليف همگان از نظر قانون‌اساسي روشن باشد.

£ پاسخ اين مطلب داده شده و اصل 57 نيز خود ابهام دارد و اصل 110 چنان‌كه گفته شد طبق ضوابط پذيرفته شده در علم اصول ابهام آن را رفع مي‌نمايد و اطلاق آن را اگر اطلاقي فرضاً در زمينه‌اي باشد تقييد مي‌كند. آنچه در اين اصل آمده است اين است كه قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه زير نظر ولايت فقيه و طبق اصول آينده قانون اساسي حكومت مي‌نمايند و اگر ما باشيم اين اصل بيش از نظارت ولايت‌فقيه بر قواي ثلاثه چيز بيشتري از اين اصل استفاده نمي‌شود. در عين حال و از هر ناحيه هرگونه ابهامي به مديريت كشور كمك نمي‌كند و به هر روي همه ابهامات و مسائل مورد اختلاف بايد طبق قانون و به‌وسيله اصلاح قانون‌اساسي رفع شود.

يكي از اختيارات شوراي‌نگهبان تفسير قانون‌اساسي است و چنان‌كه ملاحظه شد، با اين اختلافاتي كه وجود دارد بايد نهادي معتبر و متكي بر كارشناسي حرفه‌اي و قابل اعتماد براي تفسير قانون‌اساسي در موارد اختلاف وجود داشته باشد كه اين مسئوليت برعهده شوراي‌نگهبان نهاده شده است. بر اين اساس در اصل 98 چنين آمده است: «تفسير قانون‌اساسي به عهده شوراي‌نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود...»

اين وظيفه تفسير قانون‌اساسي به هيچ‌وجه به اين معنا نيست كه شوراي‌نگهبان به هر صورتي كه بخواهد مي‌تواند اصول قانون‌اساسي را معنا كند. مطلق را مقيد و مقيد را مطلق و لغات را قلب سازد و براي واژه‌ها معاني خاص خودش را وضع كند، بلكه شوراي نگهبان آنجا ‌كه مفهوم و معناي يك اصل ابهام‌ دارد و مسئولان درباره معناي قانون و اصل قانون‌اساسي اختلاف پيدا مي‌كنند، طبق ضوابط معين و مورد قبول كه در منطق فهم قانون براي كارشناسان مشخص است و علم اصول فقه براي فقهاي متصدي آن مي‌باشد و صرفاً براي فهم متون تأسيس شده است، حق دارد به تفسير اصول قانون اساسي بپردازد. تفسير شوراي‌نگهبان در اين چارچوب و با رعايت ضوابط فهم قانون، حجت و رافع اختلاف و قانع‌كننده خواهد بود. بنابراين اين‌كه شوراي‌نگهبان حق نظارت را در اصل 99 قانون‌اساسي به نظارت استصوابي تفسير نموده است و بر اين اساس خود را متولي انتخابات و دخيل در اجراي انتخابات قرار داده است، بي‌ترديد برخلاف قانون و ضوابط استنباط مقبول فقهاست، زيرا نظارت در تمام كتاب‌هاي لغت عبارت است از عمل ناظر و مقام ناظر و قيد استصواب در هيچ لغتي در محتوا و مفهوم نظارت وجود ندارد و هيچ قرينه‌اي نيز در قانون‌اساسي براي قيد استصواب در نظارت نيامده است، بلكه قرائني در قانون‌اساسي برخلاف آن وجود دارد و خود شوراي‌نگهبان نيز نظارت را در قانون اساسي جز در مورد نظارت شوراي‌نگهبان به همان معناي لغوي و مطلق نظارت معنا كرده است. يكي از موارد نظارت كه بسيار گسترده‌تر از نظارت شوراي‌نگهبان است نظارت قوه قضاييه بر حسن اجراي قانون است (اصل 156، بند 3 از وظايف قوه قضاييه) كه براساس آن در اصل 174 سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضاييه تشكيل مي‌شود و نتيجه نظارت قوه قضاييه هر چه باشد بايد به دادگاه ارجاع داده شده و دادگاه به آن رسيدگي و حكم صادر نمايد و نيز نظارت بر سازمان صدا و سيماست كه تاكنون اين نظارت با قيد استصواب همراه نبوده و كسي نيز مدعي نظارت استصوابي نسبت به آن نشده است. آيا يك بام و دو هوا از اين واضح‌تر هم ممكن است؟ قابل توجه است كه تا امام در قيد حيات بود نظارت استصوابي مطرح نبود و بعد از مرحوم امام پديد آمد و اين شكل مسلط را در سرنوشت انتخابات پيدا كرد و تقيه دقيق و قاطع بنيانگذار جمهوري اسلامي در آزادي انتخابات و حق انتخاب مردم و اقدامات و سخنان ايشان هيچ جاي ترديد نمي‌گذارد كه دخالت شوراي‌نگهبان به‌عنوان نظارت استصوابي با نظر ايشان كاملاً در تضاد است. شوراي‌نگهبان چنان‌كه مذاكرات مجلس خبرگان نشان مي‌دهد از آن جهت به‌عنوان ناظر تعيين شد كه انتخابات از تأثير نفوذ وزارت كشور و دولت و قدرت‌هاي محلي خارج شده و امكان دخالت در آزادي انتخابات و مخدوش‌شدن نزاهت آن منتفي شود. شوراي‌نگهبان دقيقاً به‌عنوان يك نهاد بي‌طرف در انتخابات در نظر گرفته شده است. نهادي‌كه وابسته به هيچ جناح سياسي نيست و جز آزادي انتخابات و اجراي قانون هيچ غرض و مقصد ديگري ندارد. آقاي سبحاني عضو مجلس خبرگان قانون‌اساسي مي‌گويد: «در اين مورد خواسته شده كه نظارت بر اين قسمت صرفاً در اختيار دولت يا رئيس‌جمهور قبلي نباشد، بلكه يك مقام مقننه‌اي يعني مقامي كه دور از مسائل اجرايي و دور از حب و بغض‌هايي است كه در اجرا پيدا مي‌شود. او هم بر اين قسمت نظارت كند، براي اين‌كه اين مقام مشخص شود. در مطالعات پيشين به اين نتيجه رسيديم كه مناسب‌ترين آن همين شوراي‌نگهبان است.» در ذيل همين بحث نايب رئيس مجلس خبرگان (مرحوم بهشتي) مي‌فرمايند: «در اين‌كه مجري دستگاه دولت است بحثي نيست. شوراي‌نگهبان هم كه نمي‌تواند مستقيماً دستوري به دستگاه اجرايي بدهد.» (صورت مشروح و مذاكرات مجلس، ج 2، ص 6ـ965) چنان‌كه ديده مي‌شود نوع نظارت استصوابي كه سرنوشت انتخابات به‌دست شوراي‌نگهبان قرار داشته باشد و دستورات شوراي‌نگهبان مستقيم لازم‌الاجر باشد به صورت روشن و بديهي از نظر قانونگذار منتفي است و يكسره با نظر قانونگذار در تضاد است و خلاف آن چيزي است كه اكنون شوراي‌نگهبان اعمال مي‌كند. شوراي‌نگهبان برخلاف نقشي كه بر اعمال در نظر گرفته شده است و بايد دور از حب، بغض، موضع‌گيري جناحي و سياسي و اجرايي باشد، خود به صورت يك حزب و با موضع‌گيري‌هاي خاص جناحي به موضوع انتخابات مي‌پردازد و سرنوشت انتخابات را به صورت دلخواه رقم مي‌زند. شوراي‌نگهبان در انتخابات مجلس هفتم حدود چهار هزار نفر از داوطلبان را كه تقريباً همه از يك جناح بودند رد صلاحيت كرد و عرصه را براي جناح مقابل يكسره باز نمود. اين داوطلبان هشتاد نفر از نمايندگان مجلس ششم بودند. صدها نفر از مديران و نمايندگان ادوار گذشته و بسياري از آنها از زندان رفته‌هاي پيش از انقلاب كه تمام عمر خود را يا در مبارزه و يا در اداره و خدمت به جمهوري‌اسلامي صرف كرده‌اند و در بين آنها از نجيب‌ترين، پرهيزكارترين، رنج‌كشيده‌ترين و فاضل‌ترين شخصيت‌هاي كشور وجود داشت. بسياري از آنها از خانواده شهدا و برخي از معلولان جنگ بودند. در بين آنها استاد دانشگاه و روحانيون تحصيل‌كرده و معتبر بسيار وجود داشت و اين همه از يك جناح بودند. آيا اين است نقش نهادي كه بايد دور از حب و بغض و تمايلات جناحي و سياسي و فقط براساس قانون نظارت كند و طبق گفته صريح قانونگذار كه امري مسلم و مفروغ براي همه اعضاي خبرگان بوده است، نبايد دستور بدهد و حق دستور ندارد، فقط بايد نظارت كنند كه قانون اجرا شده است. يا نه؟ در انتخابات مجلس هفتم اين شورا 1494 نفر از داوطلبان را به‌عنوان عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و جمهوري اسلامي و به استناد بند يك ماده 28 قانون انتخابات و 1101 نفر به استناد عدم وفاداري به قانون‌اساسي و اصل مترقي ولايت‌فقيه بند 3 ماده 28 و 506 نفر را به‌عنوان سوءشهرت در حوزه انتخابيه و به استناد بند 5 ماده 28 و 316 نفر را به‌دليل وابستگي تشكيلاتي و هواداري احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي غيرقانوني بودن آنها كه از سوي مقامات صالحه اعلام شده، رد صلاحيت كرده است. بند 3 ماده 30 ، 830 نفر به دليل عدم احراز صلاحيت و بدون استناد به هيچ بندي از قانون، رد صلاحيت كرده است. صرف‌نظر از ابعاد قانوني، سياسي، اخلاقي، اجتماعي و ديني اقدام خطرناك شوراي‌نگهبان كه نياز به يك بررسي مفصل و دقيق دارد اين رد صلاحيت‌ها برخلاف صريح قانون انتخابات است كه شوراي‌نگهبان ملزم و موظف است كه طبق آن عمل كند و هيچ حقي براي نقض آن و به هيچ بهانه و اسمي ندارد. متن قانون انتخابات مصوب 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه پيشتر در بيستم مهرماه 1378 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود چنين است: ماده واحده ـ به موجب اين قانون كليه مراجع بررسي‌كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به‌استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل 108 قانون‌اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند:

1ـ مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.

2ـ در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي‌كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود.

الف ـ در كليه موارد به ‌استثناي بندهاي (ب)، (ج)، و (د) دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي‌رسد.

ب ـ در موردي كه مدارك با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي‌شود چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضور به اطلاع وي مي‌رسد و در صورتي‌كه پس از اطلاع حضوري في‌المجلس به‌طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط كتباً ابلاغ مي‌شود.

ج ـ چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي‌رسد.

دـ در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام و دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.

چنان‌كه صريح اين قانون است رسيدگي به صلاحيت و رد و تأييد آنها بايد: 1ـ صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است انجام بگيرد. اين مراكز مسئول قانوني عبارت است از دادگستري، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و ثبت احوال و اينها نيز بايد دلايل و مدارك معتبر ارائه دهند و هيچ مدركي جز از اين چهار مرجع قابل پذيرش و رسيدگي نيست. استناد به هر قدرتي غير از اين مدارك معتبر قانوني خارج از قانون انتخابات است.

2ـ در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت توسط مرجع رسيدگي‌كننده كتباً به اطلاع داوطلب رسانده شود. اما شوراي‌نگهبان با اين صراحت قانون كه هيچ راهي قانوني براي عدول از آن با تصويب مجمع تشخيص براي شوراي‌نگهبان وجود ندارد آن را كنار گذاشته و نقض كرده است و با تشكيل بازرساني به نقل رسانه‌ها به عدد سيصدهزار نفر و استقرار آنها در حوزه‌هاي انتخابيه و شهرستان‌ها به جمع‌آوري اطلاعات از كوچه، خيابان، ادارات، همسايه‌ها و افواه عموم پرداخته و براساس اين اطلاعات اقدام به رسيدگي به صلاحيت‌ها و رد حدود چهار هزار نفر از داوطلبان نموده است و به نامه داوطلبان و تقاضاي ارسال مدارك و اسناد و حتي اعلام رسمي آنها پاسخ نداده است.

بسيار قابل توجه است، نهادي‌كه به‌عنوان يك نهاد بي‌‌غرض و دور از سياست و جناح خاص و كار اجرا براي نظارت بر اجراي قانون انتخابات تعيين شده است و در اساس هم فقط مسئوليت آن شناخت و فهم قانون و حفظ و رعايت قانون است، در برابر يك قانون صريح بدين صورت اقدام مي‌نمايد. بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در برابر اتهام يك نفر از نمايندگان مجلس به‌وسيله‌ يكي از اعضاي شوراي‌نگهبان نامه‌اي به شوراي‌نگهبان مرقوم فرموده‌اند كه بخشي از آن از اين قرار است: «اين كه ديگر روشن است كه روي منبر و يا هر كجا حرام است به مسلماني نسبت كمونيستي داد، بر فرض كه ايشان بگويد من نسبت ندارم ولي اين را كه معترفند كه گفته‌اند مي‌گويند آقاي سلامتي كمونيست است آيا اين توهين و گناه بزرگ از شخصي كه عضو شوراي‌نگهبان است آن هم به مسلماني كه نماينده مردم تهران است شرعاً چه صورتي دارد. مادامي كه شما اين‌گونه عمل مي‌كنيد باز هم توقع داريد جوانان انقلابي تند احترام شما را بگيرند؟»

راستي اگر امام حيات مي‌داشت و ملاحظه مي‌كرد 1496 نفر از نمايندگان مجلس، مديران، مسئولان، زندان‌رفته‌ها، معلولين جنگ و خانواده شهدا به‌عنوان عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي رد صلاحيت شده‌اند. چه واكنشي نشان مي‌داد؟

من با تواضع و احترام به مسئولان عالي‌رتبه نظام و مشايخ معظم عرض مي‌كنم اين رد صلاحيت‌ها با ضرورت احكام شرع و مصالح اسلام، كشور، ملت، مصلحت جمهوري اسلامي و مصلحت روحانيت هيچ سازگار نيست و هيچ دليل شرعي، عقلي و مصلحتي آن را ايجاب نمي‌كند و حداقل كار عمل به نص قانون انتخابات است و در اين صورت مردم از انتخابات استقبال خواهند كرد و مجلسي كه تشكيل شده قطعاً به حيثيت جمهوري اسلامي و اعتبار آن خواهد افزود و بي‌شك به استحكام و تثبيت نظام كمك خواهد كرد. كساني‌كه به‌نام حفظ دين و رعايت احكام ديني و با نقض قانون و رد صلاحيت صدهانفر مسلمان و اتهام آنان به كفر، فسق و دروغ به‌دليل «احراز نكرديم» كه اصلاً در قانون انتخابات چنين عنواني و ملاكي براي رد صلاحيت وجود ندارد. در پي تشكيل مجلسي مطابق سليقه و برداشت خود هستند، هيچ خدمتي به ديانت و اسلام نمي‌كنند بلكه متأسفانه به اسلام ضربه مي‌زنند و اعتماد مردم را به نظام و روحانيت مخدوش مي‌سازند.

* پرسش‌ها عيناً در گفت‌وگو با آقاي موسوي تبريزي (شماره 46 نشريه) و آقاي كروبي (در همين شماره) مطرح شده است.