£ تحولات پاكستان را در چند سطح مي‌توان بررسي كرد؛ يك سطح تضاد دموكراسي و استبداد است، يعني تضادي كه بين احزاب سياسي موجود و نظاميان حاكم مطرح است و خانم بوتو نيز جنبش اخير را جنبش احياي دموكراسي ناميده است و در كنار اين جنبش برخي از نهادهاي مدني مانند جامعه حقوقدانان نيز پيگير عدم دخالت ارتش در سياست و حكومت هستند و حاكميت قانون و نهادهاي قانوني و استقلال قوه‌قضاييه را خواستارند. اين سطح مهم و قابل بررسي است. سطح ديگري وجود دارد كه به نظر مي‌رسد بنيادين‌تر باشد و بيش از آن‌كه در ميان نخبگان سياسي پاكستان مطرح باشد برآمده از خواسته‌ها، تمايلات، انتظارات و مطالبات مردمي است كه اين مطالبات ريشه در تاريخ پاكستان و در عقايد و اعتقادات مردم پاكستان دارد. به نظر مي‌رسد در وراي تحولاتي كه اكنون خانم بي‌نظير بوتو و آقايان نواز شريف، چوهدري و پرويز مشرف و ارتش سردمداران آن هستند، تضاد مردم با حكومت و به تعبيري چالش‌هاي عميق در ذات حكومت پاكستان است كه بيشتر قابل بررسي و تأمل است. به نظر مي‌رسد پاكستان بيش از آن‌كه درگير تضاد قدرت احزاب با ارتش پاكستان باشد دچار بحران هويت ملي و بحران مشروعيت حاكمان است. تضادهاي عميقي كه همواره روي آن سرپوش گذاشته شده و حكومت‌هاي 60 سال اخير به آن نپرداخته بودند، سر باز كرده و ميان دولت و ملت شكافي عميق واقع شده است. به نظر من تحولي اساسي در پاكستان در حال رقم خوردن است و اين روزها پاكستان نه در پايان يك بحران، بلكه در آغاز يك تحول قرار گرفته است. سطح يا لايه ديگر بحران اخير پاكستان را بايد در همراهي ژنرال مشرف با امريكا در استراتژي محافظه‌كاران جديد حاكم باعنوان «مبارزه با تروريسم» جست‌وجو و بررسي كرد. نكته مهم، «انتقال بحراني» است كه از «مركز» به «پيرامون» اتفاق افتاده است. موضوع انتقال بحران در مسائل اقتصادي ملموس‌تر است. براي نمونه، وابستگي پول ملي كشورها به دلار تضعيف شده، باعث افزايش نرخ تورم در آن كشورها شده است. دلار در برابر يورو از سال 2001 تاكنون حدود 31درصد كاهش يافته و در نتيجه موجب «تورم وارداتي» در اقتصادهاي بسياري شده است. همان‌گونه كه دولت‌ها بايد براي مبارزه با تورم فزاينده كشورشان وابستگي خود به دلار را كاهش دهند، به لحاظ سياسي نيز دولت‌هاي پيراموني امريكا به تجديدنظر در سطح و جهت روابطشان با جنگ طالبان حاكم نياز دارند. همان‌گونه كه دولت‌هاي طرفدار حمله امريكا به عراق در اسپانيا، انگليس و استراليا با افزايش تلفات جاني و هزينه‌هاي اقتصادي جنگ عراق و به دست نيامدن يك پيروزي سريع در جنگ با القاعده و بقاياي حزب بعث عراق كه به كاهش محبوبيت بوش در امريكا انجاميد، آنها نيز به از دست دادن حمايت رأي‌دهندگان در كشورهايشان دچار شدند، در جريان اشغال افغانستان و مبارزه با القاعده و بقاياي طالبان هم متحد اصلي امريكا و ناتو، يعني ژنرال پرويز مشرف و دولت پاكستان قرباني همراهي با محافظه‌كاران جديد امريكا شده‌اند. مشرف از نظر گروهي از مسلمانان پاكستان متهم به خيانت به اسلام و مسلمين و قرار گرفتن در جبهه دشمنان بين‌المللي اسلام است و از نظر عده بيشتري از مردم پاكستان متهم به ناديده‌گرفتن و فداكردن منافع ملي پاكستان به پاي منافع امريكا و غرب است و اين نقطه اشتراك مواضع اسلام‌گرايان و ملي‌گرايان پاكستاني است. بنابراين يك وجه از بحران پاكستان كه ناشي از جهت‌گيري كلان مشرف و دولتش در روابط بين‌المللي است، «بحران وارداتي» است. يعني تنفر و انزجار جهاني از جنگ‌طلبي «محافظه‌كاران جديد مسيحي صهيونيست» به درون پاكستان، انتقال يافته و بحران چند ماهه اخير پاكستان را شدت بخشيده است. با توجه به مطالبي كه گفته شد بحران در پاكستان نه با برگزاري انتخابات و كناره‌گيري مشرف از ارتش و بازگشت ارتش به پادگان‌ها، بلكه زماني پايان مي‌يابد كه شكاف جهت‌گيري‌ها و مواضع «دولت» با اعتقادات و خواسته‌هاي «ملت» به حداقل قابل قبول برسد و اين نيازمند دگرگوني اساسي در سياست‌هاي دولت پاكستان است. درحالي‌كه در 60 سال اخير و عمدتاً در فضاي «جنگ سرد» عمده دولت‌هاي تاريخ پاكستان، امنيت و منافع ملي پاكستان را در قرارگرفتن در همراهي با منافع جهاني و منطقه‌اي امريكا تعريف كرده‌اند، تجديدنظر در اين «سنت تاريخي!» در صورت تحقق، قطعاً «انقلاب» نام خواهد گرفت.

£ لازم است عنايت داشته باشيد كه تا پيش از جداشدن ايالت‌هاي مسلمان‌نشين هند از هند و تشكيل كشور پاكستان، همه مسلمانان هند خواهان تأسيس كشور مستقل نبودند. براي نمونه، يكي از جريان‌هاي تأثيرگذار به‌نام جمعيت علماي هند تا پيش از سال 1947 مخالف شديد اين جدايي بود و هويت خودشان را به‌نام مسلماناني در كشور هند تعريف مي‌كردند. افزون بر روحانيونِ جمعيت‌العلما، شخصيت‌هاي مسلماني مانند مولانا ابوالكلام آزاد ـ كه ايشان عضو جمعيت‌‌العلما نبودند، اما با جمعيت هم‌عقيده بودند ـ و علاوه بر او، برادران علي (مولانا شوكت علي و محمدعلي) و خيلي از مسلمانان ديگر نيز همراه با ديگر مردم هند در پي استقلال هند از سلطه استعمار انگلستان بودند. در برابر اينها برخي از مسلمانان تحصيلكرده در غرب مانند محمدعلي جناح كه توانسته بود مرحوم دكترمحمد اقبال لاهوري را نيز با خودش در حزب «مسلم‌ليگ» همراه كند و شخصيت‌هاي مذهبي مانند ابوالاعلي مودودي به جدايي پاكستان معتقد بودند. البته مرحوم اقبال در سال 1938، يعني هفت سال پيش از جدايي وفات يافت و شايد اگر زنده مي‌ماند اجازه نمي‌داد حزب مسلم ليگ در برابر مبارزات ضد استعماري حزب كنگره قرار گيرد و آن مسائل به‌وجود آيد، اما گروهي از علماي مسلمان كه خيلي هم قوي بودند و به لحاظ روحاني بودن داراي مشروعيت مذهبي بيشتري بودند، هويت خودشان را در دل كشور هندوستان تعريف مي‌كردند و معتقد بودند حزب مسلم ليگ، دسيسه انگليسي‌ها براي تضعيف حزب كنگره در مبارزات آزاديبخش مردم هندوستان است. اين جريان تلاش مي‌كرد در قالب يك هويت قدرتمند در كشور هندوستان باقي بماند و در مبارزات آزاديبخش عليه انگلستان به حزب كنگره كمك كنند و پس از آن هر چند دچار تبعيض‌هايي هم شدند و هنوز هم كه هنوز است ازسوي هندوهاي افراطي دچار مشكلاتي مي‌شوند، اما با آن هويت تاريخي و مبارزاتي خودشان تحمل كردند. در برابر اين جريان، جريان مسلم ليگ قرار داشت كه هويت كشور جديدالتأسيس را برمبناي دين قرار دادند، درحالي‌كه كشوري كه به‌نام پاكستان تأسيس شد، به لحاظ بافت قومي و اجتماعي و مذهبي متكثر و كاملاً يك‌ جامعه ناهمگن، نامتعادل و نامتوازن را تشكيل مي‌داد. پنجابي‌ها با سندي‌ها، با بلوچ‌ها و با پشتون‌ها داراي تفاوت‌ها و اختلاف‌هاي عميقي بودند و بعد از تأسيس كشور پاكستان، ميليون‌ها نفر از مردم مسلمان از سرزمين خود مهاجرت كردند و به سرزميني قدم گذاشتند كه در آنجا نه خانه‌اي گذاشتند و نه اصلي و نسبي. فقط با هم، هم‌دين و هم‌مذهب بودند و از همان لحظه تأسيس كشور پاكستان، اختلاف‌هاي زيادي بين اينها در گرفت به‌طوري‌كه تا ده‌سال قادر نبودند قانون‌اساسي پاكستان را كه تأمين‌كننده حقوق، همه اقوام باشد بنويسند و در سال‌هاي ابتدايي، كشور دچار هرج‌ومرج و مشكلات زيادي شد.

با اصرار محمدعلي جناح، مؤسس پاكستان بود كه مسلمان بودن مبناي هويت كشور پاكستان قرار گرفت و قرار بود همه مسلمانان در اين كشور اسلامي داراي حقوق برابر و داراي فرصت‌هاي برابر باشند و به خوشبختي و رفاه برسند. امري كه با وفات محمدعلي جناح در 11 سپتامبر 1948 و قتل نخست‌وزير مردمي، لياقت علي‌خان در 16 اكتبر 1951، هرگز محقق نشد. از همان ابتدا پنجابي‌ها كه داراي جمعيت و ثروت بيشتر بودند حكومت و ارتش را در دست گرفتند و باعث شدند در توزيع ثروت و قدرت سهم ايالت پنجاب بيشتر از ايالت‌هاي ديگر باشد. از سال‌هاي اوليه تأسيس پاكستان، عدم موفقيت تز ملت براساس تقسيم‌بندي مذهبي با سهم‌خواهي‌هاي خونين اقوام در سال‌هاي نخست، اقتدارگرايي نظاميان را آشكارا نشان داد. علت آن‌كه اكنون از بحران هويت نام مي‌بريم به اين دليل است كه بعد از 60 سال ملتي كه قرار بود از در كنار هم قرارگرفتن اقوام گوناگون در سرزميني واحد به‌طور مكانيكي متولد شود و اتحاد ملي مستحكمي در سايه دين واحد به‌وجود آيد، اكنون اين مردم به هويت‌هاي پيشين خود بازگشته و به درگيري‌هاي مسلحانه و قهرآميز گرايش پيدا كرده‌اند. سال گذشته كه رهبر بلوچ‌هاي آزادي‌خواه، نواب اكبرخان بوگتي، به همراه چهل نفر ديگر كشته شد، ارتش آزادي‌بخش بار ديگر شعار تجربه بلوچستان را مطرح كرد. بلوچ‌ها از همان ابتدا با اين ادعا كه بيشترين منابع طبيعي ازجمله گاز و نفت را دارا مي‌باشند، خواهان احقاق حقوق خود بوده‌اند. اينها مي‌گويند ما وسيع‌ترين ايالت هستيم، ولي كمترين بهره را از ثروت و قدرت مي‌بريم و به همين دليل مبارزه مي‌كنند. هنوز يك‌ سال از احياي شعار تجزيه بلوچستان پاكستان نمي‌گذرد كه اكنون ايالت‌ سرحد شمالي پاكستان به مبارزه مسلحانه با حكومت مركزي رسيده‌اند و اين در حالي است كه هنوز اختلاف سندي‌ها و پنجابي‌ها و مهاجران مسلمان حل نشده است. بنابراين هويت واحدي كه در ابتدا بيان مي‌شد همه اقوام از آن برخوردارند، به‌شدت زير سؤال رفته است. اكنون هويت‌هاي قومي و قبيله‌اي بيشتر مد نظر است تا هويت واحد ملي، يعني غلبه كثرت قومي و مذهبي بر وحدت ملي بيشتر در نظر گرفته مي‌شود. در حال حاضر پاكستان كشوري در ورطه از هم‌گسستگي هويتي است.

£ بله، تاكنون بيشتر قدرت در دست پنجابي‌ها بوده، ولي وقتي ذوالفقار علي‌بوتو توانست براي نخستين‌بار قدرت را در دست بگيرد، استثنايي بود كه سندي‌ها هم به حكومت رسيدند. در پاكستان علاقه‌هاي قومي و قبيله‌اي آن چنان قوي بوده است كه نتوانستند هويت اسلامي را به هويت‌هاي قومي، زباني و قبيله‌اي تفوق دهند و اكنون اين هويت‌هاي قومي به حادترين شكل در حال مبارزه براي اثبات خود هستند.

£ بحران مشروعيت ناشي از اين امر است كه در زماني كه ارتش با توجيه تأمين ثبات و امنيت پاكستان و مبارزه با فساد، حكومت را به دست گرفت و همه احزاب سياسي موجود را به فساد متهم و منزوي كرد، پس از دوره كوتاهي حكومت كه مشروعيت دموكراتيك نداشت به تشديد ناامني و عميق‌ترشدن تضادها و گسترده‌ترشدن فساد در صحنه سياسي اقتصادي انجاميده است. اكنون اقتصاد پاكستان به‌طور وحشتناكي زير سلطه ارتش است. ارتش نهادهاي اقتصادي زيادي را تأسيس كرده، سازمان بازنشستگان ارتش در صنايع سنگين و مهم مانند نفت، پتروشيمي، بانك‌ها تا كشاورزي و همه و همه نقش اول را بازي مي‌كند.

درواقع بعد از 60 سال ارتش قدرت اقتصادي اول پاكستان، آن هم بدون نظارت است. نهادهاي مدني چون مجلس كنترلي بر ارتش ندارند. ارتش با فراهم‌كردن شرايطي كه در آن دموكراسي وجود ندارد در عمل به‌شدت‌يافتن افراطي‌گري دامن زده است. يكي از جمع‌بندي‌هايي كه به نظر مي‌رسد امريكايي‌ها از حكومت پرويز مشرف دارند اين است كه در شرايطي كه دموكراسي در پاكستان به فراموشي سپرده شد و احزاب خانه‌نشين شدند، نتيجه‌اي كه به‌دست آمده اين است كه جريان‌هاي افراطي توانسته‌اند حرفي براي گفتن داشته باشند و در صحنه سياسي پاكستان نقش برجسته‌اي را بازي كنند. به همين دليل است كه بي‌نظير بوتو و نوازشريف به پاكستان فراخوانده مي‌شوند و تلاش مي‌شود كه بازي احزاب و حركت‌هاي سياسي امكان‌پذير باشد تا از توجه بيشتر مردم به گرايش‌هاي افراطي جلوگيري شود.

£ بنابراين حكومت پاكستان نه داراي مشروعيت دموكراتيك و نه داراي مشروعيت كاريزماتيك و... است و حتي تاكنون ارتش پاكستان در مبارزه با هندوستان موفق نبوده و هيچ‌گاه نتوانسته در اين صحنه از دفاع، مشروعيتي از تماميت ارضي به دست بياورد.

£ نه‌تنها كشمير، بلكه در سال 1965 و نيز جريان بنگلادش كه در 1971 از پاكستان جدا شد، ارتش پاكستان شكست‌خورده است. تاكنون تنها ارتش پاكستان بيشترين نقش را در سركوب مبارزات داخلي ايفا كرده است.

£ به لحاظ رسمي بله، ارتش براي كشوري كه هميشه در سايه ترس از همسايه بزرگتر قرار داشته، نهاد مهمي است كه همه خود را ملزم مي‌بينند به جايگاه و موقعيت آن احترام بگذارند، اما واقعيت اين است كه احزاب سياسي از عملكرد ارتش در كسب قدرت سياسي در پاكستان نارضايتي دارند. در هر حال ارتش نبايد در حكومت دخالت كند و قدرت سياسي را به‌دست داشته باشد. بيش از نيمي از عمر سياسي پاكستان در دست ارتش بوده است كه موجب رضايت‌مندي هيچ‌كس نيست. ازسوي ديگر جبهه گرفتن آشكار در برابر ارتش به نفع كسي نيست.

£ اگر بنيادگرايي را تلاش براي اجراي اسلام به شكل اصلي و تحريف‌نشده آن در همه امور زندگي مسلمانان و ازجمله حكومت‌داري بدانيم بايد بگوييم، بنيادگرايي جزو ذات «پاكستان» است، چرا كه اساساً پاكستان براساس گرايش به اسلام بنياد نهاده شده است. افرادي نظير سيد ابوالاعلي مودودي كه تلاش وافر در تشكيل كشور پاكستان داشتند پس از استقلال نيز همواره با زمامداران كشور تازه تأسيس بر سر اجراي شريعت اسلام در چالش بودند، به‌طوري‌كه در سال 1948، يعني يك‌سال پس از تأسيس پاكستان او بر سر عقايدش به زندان افتاد و بار ديگر در سال 1959 به‌وسيله حكومت نظامي ژنرال ايوب‌خان محكوم به اعدام شد، هر چند بعدها اين حكم به زندان تبديل شد.

از آن زمان تاكنون همواره توده مردم مطالبه اجراي قوانين شريعت اسلام در كشورشان را دنبال مي‌كنند كه در برهه‌هايي مانند دوران زمامداري ژنرال ضياءالحق (1977 تا 1988) حكومت نيز در پي نزديكي با علماي ديني، شعار اجراي شريعت را سر داده است كه بيشتر به اجراي پاره‌اي قوانين قضايي در محاكم و يا اجراي بانكداري بدون ربا در كنار بانكداري رايج، محدود بوده است.

به هر حال در ذات و فلسفه وجودي كشور پاكستان بنيادگرايي نهفته است. البته خشونت و ترور و عمليات انتحاري امري ديگر است كه نبايد باعث مخدوش‌شدن اصل مطلب شود. خشونت‌طلبي ملازم بنيادگرايي نيست. نمونه بارز آن هم شخص مرحوم سيد ابوالاعلي مودودي است كه در عين درخواست اجراي احكام اسلام در همه امور و عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي، قضايي، فرهنگي و... هرگز به اعمال خشن و آدم‌كشي و ترور آلوده نشد.

به نظر بنده آنهايي كه اخيراً به‌عنوان بنيادگرا، در پاكستان شناخته مي‌شوند بيشتر تحت‌تأثير جريان القاعده هستند كه جرياني وارداتي است و همفكران آنها در پاكستان گروهي از درس‌خوانده‌هاي «مدرسه ديوبند» هستند كه به‌طور مشكوكي به خاطر نفوذ عوامل انگليسي و خارجي در اين مدرسه در سال‌هاي دور و همچنين نفوذ وهابي‌ها و عوامل سيا در سال‌هاي اخير بيشتر در راستاي اهداف و منابع ديگران عمل مي‌كنند.

اين روزها نماد «بنيادگرايي در پاكستان»، طلبه‌ها و رهبران مسجد لعل اسلام‌آباد هستند كه در برابر نيروهاي نظامي از اسلحه استفاده كردند. قبل از هر چيز بد نيست بدانيد اين مسجد سير جالبي دارد. به‌طوري‌كه روزگاري مظهر پيوند ارتش با توده‌هاي مسلمان بود و رهبر پيشين مسجد يعني مولانا عبدالله توسط ژنرال ضياء‌الحق مورد حمايت و احترام قرار مي‌گرفت و اما در زمان حاضر به مظهر تقابل خونين ارتش و مؤمنان نمازگزار تبديل شده است و توسط ژنرال پرويز مشرف مورد هتك حرمت قرار مي‌گيرد.

رهبر مسلمانان مسجد لعل آقاي عبدالرشيد غازي پيشتر يكي از ديپلمات‌هاي وزارت‌خارجه پاكستان بود، وي نه‌تنها تحصيلات حوزوي داشت، بلكه از تحصيلات آكادميك نيز برخوردار بود و درس روابط خارجي خوانده بود. اما به مرور با مشاهده سير تحول منفي در حكومت پاكستان و گسترش فساد و تبعيض در آن از حكومت دوري جسته و به اين نتيجه مي‌رسد كه بايد با حكومت مقابله كند. به نظر من اين پديده جرياني عميق است كه در ميان مردم پاكستان داراي پايگاه است؛ اين را نمي‌توان طالبان پاكستاني نام نهاد. طالبان در پي كسب قدرت بود و با برنامه امريكا، انگليس، عربستان و ISI پاكستان به‌وجود آمده بود و با شركت‌هاي نفتي مذاكرات طولاني براي عقد قرارداد داشته است و قرار بود خط لوله از تركمنستان به افغانستان و پاكستان كشيده شود و از اين راه طالبان منافع زيادي مي‌بردند. آنچه اكنون در بطن تحولات پاكستان در حال اتفاق افتادن است بازگشت به آرمان و ايدئالي است كه در زمان تأسيس پاكستان وعده آن داده شده بود.

£ «عبدالرشيد غازي» كه رهبر طلبه‌هاي مسلح بود پيش از كشته‌شدن گفته بود كه اميدوار است شهادت آنها موجب شكل‌گيري انقلاب اسلامي در پاكستان شود. او در بيانيه‌اي كه به‌عنوان وصيتنامه‌اش در روزنامه جنگ پاكستان منتشر شد آورده بود: «ما به خدا ايمان راسخ داريم و ايمان داريم كه خون ما انقلابي را در پاكستان به راه خواهد انداخت. ان‌شاءالله انقلاب اسلامي سرنوشت اين ملت خواهد بود.»

عبدالرشيد غازي در ادامه وصيتنامه‌اش گفته بود: «ما خواستار عدالت براي مردم فقير هستيم. بايد به آنها نان و غذا داده شود. ما خواستار پايان فساد، توقف رشوه‌خواري و زناكاري و ظلم و ستم، بدرفتاري و نابرابري هستيم. اجراي قوانين اسلامي راه‌حل تمام اين مشكلات است.»

عدالت، نان و برابري از راه اجراي قوانين اسلامي نه‌تنها پيام و خواسته رهبر طلبه‌هاي مسجد لعل بوده، بلكه خواسته اساسي و تاريخي توده‌هاي مردم پاكستان از ابتداي تأسيس در 60سال پيش تاكنون بوده است.

£ اكنون هر سه ضلع مثلثي كه در حال شكل‌گيري است، يعني ارتش، بوتو و نواز‌شريف، داراي فساد اقتصادي گسترده هستند. در واقع شايد نقش‌آفريني قوه قضاييه پاكستان كه روح تازه‌اي نيز در آنها ديده شده به اين دليل است كه به ارتش به‌عنوان جرياني كه مي‌تواند در برابر فساد سياستمداران عمل كند نمي‌توان اعتماد كرد. در حال حاضر بحث موادمخدر هم به شدت مطرح است و به نظر مي‌رسد تمام صاحبان قدرت دستي در آن دارند. به هر حال توزيع ثروت و درآمد در پاكستان به صورت دور از نظارت توده‌هاي مردم صورت مي‌گيرد و به نظر مي‌رسد راهي در برابر مردم، غير از حركتي عميق و مردمي وجود ندارد.

£ بله، آنها متوجه عمق بحران هستند، اما آنچه در ظاهر اعلام مي‌شود، مبارزه با تروريسم است. امريكا پس از 11 سپتامبر از الگوي جنگ‌سرد در منطقه استفاده كرد، يعني مبارزه با تروريسم به‌عنوان يك استراتژي جايگزين مبارزه با كمونيسم شد و بسياري از روش‌هايي كه در جنگ‌سرد استفاده مي‌شود، در اينجا هم استفاده شد. مثلاً دلارهاي زيادي صرف اين شد كه نظام آموزشي در منطقه ـ در پاكستان و افغانستان ـ دچار تحول شود و اسلام معتدل و ميانه‌رو و اجتهاد ميانه‌رو از اسلام و قرآن، به‌جاي برداشت‌هاي افراطي طالبان از اسلام در منطقه بنشيند. با مدارسي مبارزه شد كه اسلام افراطي را تبليغ مي‌كردند. سعي شد احزاب ميانه‌روي اسلامي تقويت شوند. اما نتيجه همه اقدامات از 11 سپتامبر 2001 تا اكنون موفقيت‌آميز نبوده و اگرچه طالبان حكومت را در افغانستان از دست داده، اما از بين نرفت و اين روزها حتي در شمال افغانستان كه به صورت سنتي تحت نفوذ جبهه شمال است و طالبان پشتون هيچ پايگاهي در آنجا ندارند اقدام به ترور مي‌كنند كه در نتيجه آن سيدمصطفي كاظمي كشته شد. اين عمليات حتي در كابل هم رخ مي‌دهد و ناتو به قدرت‌گيري دوباره طالبان اعتراف كرده و حتي طالبان با دولت كره‌جنوبي وارد معامله مي‌شود. نه‌تنها طالبان در افغانستان، بلكه جريان حامي طالبان در پاكستان هم قدرت گرفته است و امريكا در مبارزه با تروريسم خود را موفق نمي‌داند و آنچه اكنون از خانم بي‌نظير بوتو و نواز شريف توقع دا‌رند اين است كه با گرم‌كردن باراز رقابت‌هاي سياسي و كاستن از حاكميت و دخالت ارتش در پاكستان تمايلات ميانه‌روانه را تقويت كنند.

£ من فكر مي‌كنم علت آن گسترده‌شدن اقداماتي بود كه در استان وزيرستان شمالي پاكستان انجام مي‌شد و كار به جايي كشيد كه ديگر پنهان‌كاري امكان نداشت. مشرف سال گذشته قراردادي با رؤساي قبايل وزيرستان مبني بر اين‌كه آنها با دولت پاكستان وارد مبارزه نشوند و عليه پاكستان و ارتش آن اقدامي نكنند امضا كرد، ولي خودمختاري سنتي خود را داشته باشند و ارتش هم دخالتي در وزيرستان نكند. اين توافق مورد اعتراض شديد دولت افغانستان قرار گرفت. در واقع دست رؤساي قبايل را در حمايت از طالبان بازمي‌گذاشت. مشرف اميدوار بود با اين امتياز از رويارويي ارتش پاكستان با نيروهاي قبايلي وزيرستان جلوگيري كند، اما بعد از حادثه مسجد لعل كه به غليان احساسات مردم عليه مشرف انجاميد و ارتش ناگزير از مقابله شد همه آن تمهيدات پاكستان و مشرف باطل شد و اكنون وزيرستان در فاز مبارزه مسلحانه با ارتش مركزي قرار دارد.

درباره ارتش بايد گفت پرويز مشرف و كساني‌كه در رده اول هستند تحصيلكرده غرب و آموزشگاه‌هاي نظامي انگليس و امريكا هستند، اما اكنون نسلي از افسران ارتش پاكستان به‌تدريج به رده‌هاي فرماندهي مي‌رسند كه كاملاً‌ ضدغرب و داراي تمايلات شديد مذهبي هستند و پيوند عميقي هم با مردمي دارند كه از حادثه مسجد لعل ناخرسندند. اما امروز پاكستان اتمي احتمال دارد توسط فرماندهان مذهبي ضدغرب اداره شود.

£ مشرف چگونه مي‌تواند چنين اطميناني بدهد؟ ارتش پاكستان داراي انسجام قابل اطميناني نيست. جدا از بحث ISI كه تشكيلات منسجمي است و همواره در مظان اين اتهام بوده كه باعث شده رهبران طالبان از حمله‌هاي امريكا و ناتو جان سالم به در برند و به آنها پناه داده و حتي ملاعمر را در كويته پاكستان محافظت كرده و در سر بزنگاه‌ها در برابر حمله‌هاي هوايي امريكا اطلاعات مفيدي به آنها رسانده و هنوز هم به جريان طالبان كمك مي‌كند، به صورت يك جريان عمومي افزون بر سربازها و درجه‌دارها، افسران زيادي در ارتش پاكستان رشد كرده‌اند و در آينده به مراتب بالا خواهند رسيد كه ضدغرب و داراي گرايش‌هاي مذهبي هستند. از اين‌رو مشرف همه گرايش‌هاي داخل ارتش را نمايندگي نمي‌كند و فرماندهان ارتش نيز به راحتي قادر به مهار تحول در ارتش نخواهند بود.

£ اگر به سال‌هايي غير از سال‌هايي كه نظاميان از راه كودتا و سركوب احزاب سياسي قدرت را در دست داشته‌اند، با تسامح «دوران دموكراسي در پاكستان» بگوييم، تاكنون سه دوره دموكراسي در پاكستان وجود داشته است: دوران اول؛ سال‌هاي 1948 تا 1958، يعني سال‌هاي بين تأسيس كشور پاكستان و كودتاي ژنرال ايوب‌خان. دوران دوم؛ سال‌هاي 1971 تا 1977، يعني سال‌هاي به قدرت رسيدن ذوالفقار علي بوتو و كودتاي ژنرال ضياءالحق عليه او و اعدام بوتو. دوران سوم؛ سال‌هاي 1988 تا 1999،‌ يعني سال‌هاي پس از كشته‌شدن ضياءالحق و به قدرت رسيدن بار اول بي‌نظير بوتو تا كودتاي پرويز مشرف عليه دولت دوم نواز شريف.

بنابراين پاكستان در آستانه دوران چهارم دموكراسي قرار دارد. دوراني كه با شرايط ويژه‌اي آغاز خواهد شد. ويژه‌بودن شرايط كنوني در ظهور قدرت افراطيون مذهبي و قومي در ايالت پشتون‌نشين وزيرستان شمالي و حتي اسلام‌آباد وشهرهاي بزرگي همچون كراچي و لاهور متبلور است. رشد افراطي‌گري در دوران ديكتاتوري هشت‌ساله اخير به بروز اين وحدت نظر ميان سياستمداران پاكستان انجاميده است كه «دموكراسي» تنها راه درمان بحران سياسي پاكستان و حفظ وحدت ملي كشور است.

اما آن‌چنان‌كه از مقدمه‌چيني و زمينه‌سازي‌هاي پرويز مشرف و حاميانش برمي‌آيد «دموكراسي مهارشده و هدايت‌شده» به‌گونه‌اي كه به روي‌ كارآمدن مجلس و دولتي هماهنگ با رئيس‌جمهور و در كنار ارتش در برخورد با مخالفان قومي و مذهبي بينجامد، مقصود و هدف اصلي حاكميت كنوني پاكستان است.

مشرف در پي برگزاري انتخاباتي است كه به توزيع كرسي‌هاي مجلس ملي بين احزاب سياسي رقيب و عدم‌دستيابي هيچ‌كدام از آنها به اكثريت قدرتمند پارلماني بينجامد. نخست‌وزير و دولت مركزي برآمده از چنين پارلماني در كنترل ژنرال (بازنشسته!) خواهند بود.

احياي متمم هشتم قانون‌اساسي پاكستان كه به رئيس‌جمهور امكان و اختيار انحلال مجلس و عزل نخست‌وزير را مي‌دهد، همان‌گونه كه در دوران سوم دموكراسي طي هشت‌سال، يعني سال‌هاي 1988، 1990، 1993 و 1996 چهار بار نخست‌وزير توسط رئيس‌جمهور عزل شد، شمشير هشدار برافراشته‌‌اي است كه منتخبان، انتخابات آينده را به محافظه‌كاري و رعايت خط قرمزهاي رئيس‌جمهور مشرف و ارتش فرامي‌خواند. نبايد فراموش كرد كه پاكستان داراي سيستم حكومتي فدرالي است. شيوه تعامل دولت مركزي با دولت‌هاي چهار ايالت پاكستان و بويژه با ايالت پرجمعيت و قدرتمند پنجاب داراي اهميت فراوان است. با عنايت به قرائن موجود، شخصيت‌هاي سياسي و احزاب مهم پاكستان هركدام در يك ايالت به قدرت خواهند رسيد. براي نمونه، خانم بوتو و حزب مردم در ايالت سند و آقاي نواز شريف و يا حزب مسلم ليگ ايشان در ايالت پنجاب و حزب متحده مجلس عمل، در ايالت‌هاي سرحد و بلوچستان. سهم‌خواهي هريك از اين شخصيت‌ها و احزاب از كيك قدرت و ثروت عامل تحديد و تضعيف‌كننده مهمي براي كنترل نخست‌وزيري خواهد بود كه قرار است در آينده دولت تشكيل دهد و با رئيس‌جمهور همكاري نمايد. شرايط بازي در دوران چهارم به‌گونه‌اي فراهم شده كه همه در قدرت سهيم باشند، اما هيچ‌كس «قدرتمند» نباشد به‌جز رئيس‌جمهور و بويژه تنها حزب سياسي سازمان‌يافته پاكستان، يعني ارتش.

اما جداي از خواست و تمهيدات بازيگران پنهان و پيداي عرصه سياسي پاكستان امكان وقوع يك اتفاق پيش‌بيني نشده هم محتمل به نظر مي‌رسد. آن اتفاق به قدرت رسيدن حزب محافظه‌كار مذهبي متحده مجلس عمل است. درباره احزاب مذهبي پاكستان همواره گفته شده اين احزاب داراي قدرت بسيج توده‌ها هستند و به اين لحاظ قدرت وتوكردن بسياري از تصميم‌ها را دارند، اما مردم پاكستان اگرچه پاي صحبت آنان در ميتينگ‌هاي چند صدهزار نفري مي‌نشينند، اما به آنها «رأي» نمي‌دهند. ولي در سال 1381 (2002) اتفاق مهمي افتاد. ائتلاف گروه‌هاي مذهبي پاكستان موسوم به «متحده مجلس عمل» در انتخابات پارلماني 18 مهر 1381 (اكتبر 2002) با كسب 45 كرسي مجلس ملي به‌عنوان قدرت سوم در پارلمان ظهور كرد. اين حزب همچنين توانست در يك پيروزي غيرقابل انتظار اكثريت را در مجالس ايالتي دو ايالت سرحد و بلوچستان به خود اختصاص دهد.

پس از اين موفقيت بود كه رهبر اين حزب، مولانا فضل‌الرحمان (پدر معنوي طالبان) نامزد پست نخست‌وزيري پاكستان هم شد. در آن زمان احزاب مخالف پرويز مشرف در مقطعي توافق كردند كه براي تشكيل دولت غيرنظامي از نخست‌وزيري فضل‌الرحمان حمايت كنند. نكته داراي اهميت در پيروزي متحد مجلس عمل، شعارهاي ضد امريكايي اين حزب بود. براي نمونه، فضل‌الرحمان در مخالفت با حضور اف.بي.آي در پاكستان گفته بود: «پاكستان يك كشور مستقل بوده و فعاليت اف.بي.آي در آن منافي حاكميت ملي و استقلال آن است.» حال با توجه به گسترش نارضايتي مردم پاكستان از عملكرد امريكا در افغانستان و جهان اسلام و همراهي پرويز مشرف با امريكايي‌ها در مبارزه با طالبان و همچنين وجود اين اعتقاد قوي در بين تعداد زيادي از مردم پاكستان كه حمله ارتش به مسجد لعل و كشتار تعداد زيادي طلبه زن و مرد و اقدامات سركوبگرانه ارتش در وزيرستان شمالي برخلاف توافق سال گذشته است، همه و همه در راستاي تعهد مشرف و ارتش به امريكا و جهت كسب رضايت امريكا انجام مي‌شود، احتمال تكرار آنچه در انتخابات پارلماني پنج‌سال پيش اتفاق افتاد محال به نظر نمي‌رسد. البته اطمينان از سلامت انتخاباتي كه براي رسيدن به نتايج مشخصي طراحي شده و برگزار شود، امر مشكلي است.

درباره ارتش پاكستان هم بايد گفت، به نظر مي‌رسد از اين پس از الگوي ارتش تركيه در بيست‌سال اخير تقليد نمايد. ارتش از اين پس به‌جاي انجام كودتاي نظامي و كسب قدرت سياسي به بهانه‌هاي مختلف، به‌دنبال اعاده حيثيت، احترام و اعتبار از دست رفته خواهد بود. تساهل و تسامح در برخورد با احزاب سياسيي قانوني و برخورد نظامي با تجزيه‌طلبان و بويژه مشاركت در استراتژي «مبارزه با تروريسم» امريكا و ناتو، خط‌مشي آينده فرماندهان ارتش پاكستان خواهد بود.