ديدگاه عمومي كارشناسان و برنامه‌ريزان اقتصادي ـ سياسي ايران بر اين است كه نفت و درآمد آن مي‌بايست به‌مثابه يك ثروت و سرمايه ملي تلقي شود. بر اين مبنا تبديل سرمايه زيرزميني به ثروت روي زمين با ارزش‌‌افزوده بيشتر منطقي‌ترين مشكل بهره‌برداري از منابع است. با توجه به منابع عظيم نفتي، طبيعتاً «اقتصاد ما بايد مبتني بر نفت و غيرمتكي بدان باشد» و يگانه راه براي تحقق اين هدف استفاده از نفت در سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به توسعه است مشروط بر اين‌كه با توسعه شتابان و رشد اقتصادي در مدت مشخص سهم نفت در توليد ناخالص ملي كاهش يابد. درواقع ثروت نفت بايد به‌عنوان استارت موتور اقتصاد ايران عمل نمايد تا بتواند پويايي و تحرك لازم را در بخش صنعت و توليد كه اساساً موتور اقتصاد ايران هستند به وجود آورد.

بايد توجه داشت كه نفت در اقتصاد ايران همانند همه كشورهاي نفت‌خيز جهان سوم داراي سه ويژگي است:

الف ـ‌سهم بسيار بالايي در توليد ناخالص ملي دارد. (حدود 50 درصد)

ب ـ سهم بسيار بالاي صادرات نفت در تراز بازرگاني خارجي. (حدود 80 درصد)

ج ـ سهم بسيار بالا در تأمين بودجه عمومي دولت. (حدود 70 درصد)

متأسفانه ويژگي منحصر به فرد چهارمي هم در اقتصاد ايران شكل گرفته كه سهم بسيار بالاي يارانه در بخش انرژي است. (30 ميليارد دلار در سال 84 و حدود 40ـ35 ميليارد دلار در سال 85)

از اين‌رو طراحي مسير توسعه بايد به‌گونه‌اي باشد كه ضمن بهره‌مندي از اين فرصت طبيعي و نعمت خدادادي عوارض چهارگانه يادشده در يك دوره مشخص بهبود يابند. به همين منظور نخست، حجم توليد كل بايد افزايش يابد تا سهم نفت در توليد ناخالص ملي كم شود. به عبارت ديگر اكنون كه نسبت ارزش توليدات نفتي (80 ميليارد دلار) به توليد ناخالص ملي (160 ميليارد دلار) 50 درصد است براي كاهش اين نسبت دو راه متصور است:‌ يكي اين‌كه با كاهش توليد نفت صورت كسر را كاهش دهيم. ديگر اين‌كه چنانچه رشد مخرج كسر ـ يعني توليد ناخالص ملي ـ بيشتر از رشد صورت آن ـ ارزش توليدات نفتي ـ باشد باز نسبت فوق كاهش مي‌يابد. محاسبات نشان مي‌دهد اگر صورت كسر رشد ساليانه 2 درصد داشته باشد و مخرج آن 9 درصد ظرف 20 سال وابستگي بودجه به نفت به حدود 16ـ15درصد مي‌رسد كه حد منطقي و متعادلي است. بنابراين در افق توسعه واقعي كه رسيدن به اقتصادي با حداقل 1000 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي است نفت سهمي بيش از 160 ـ 150 ميليارد دلار نخواهد داشت.

دوم، براي كاهش وابستگي بودجه عمومي دولت به نفت، در برنامه چهارم توسعه مقرر شد كه طي دو برنامه بودجه جاري از نفت مستقل شود. حال آن‌كه متأسفانه وابستگي بودجه دولت به نفت طي سال‌هاي 85ـ84 به ترتيب 2/67درصد و 1/65درصد بوده است و اين نشان مي‌دهد كه وابستگي بودجه به نفت تعديل نشده است. با اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44 و انجام خصوصي‌سازي كه درنهايت به گسترش بخش خصوصي مي‌انجامد، ضمن كاهش مداخله دولت در سازوكار بازار و افزايش توليد ناخالص ملي منشأ حقيقي درآمدهاي دولت براساس ماليات از توليد شكل خواهد گرفت و از اين راه رشد فزاينده وابستگي بودجه عمومي دولت به نفت كاهش خواهد يافت.

‌ ديدگاه دوم: توسعه با تكيه بر منابع گازي يا «گازآباد»

اين ديدگاه درباره توسعه معتقد است همان‌گونه كه قرن نوزدهم قرن ذغال‌سنگ و قرن بيستم قرن نفت بوده، قرن حاضر قرن گاز است. اينان با تكيه بر واقعيت‌هايي همچون مصرف سرسام‌آور حامل‌هاي انرژي از قبيل بنزين، گازوئيل در صنايع، حمل‌ونقل، نيروگاه‌ها و... افزايش سهم مصرف داخلي از توليد نفت خام به‌گونه‌اي كه با رشد مصرف حداكثر طي يك دهه نفتي براي صادرات نخواهد ماند پيشنهاد مي‌كنند كه استراتژي توسعه در كشور بايد برمبناي استفاده صنعتي هر چه بيشتر گاز در داخل و افزايش سهم آن در سبد انرژي بنا نهاده شود، زيرا نخست، هزينه گاز همچون ذغال‌سنگ كم است، ولي هزينه انتقال آن بالاست، از اين‌رو بايد در داخل مصرف شود و نفت كه از قابليت انتقال بالا و كم‌هزينه برخوردار است صادر شود و در حال حاضر با احتساب قيمت‌هاي كنوني نفت و گاز به‌ازاي هر متر مكعب گاز جايگزين نفت حدود 35 سنت صرفه‌جويي عايد كشور مي‌شود. دوم، منابع عظيم گازي به‌عنوان مزيت نسبي اقتصادي بايد در صنايع انرژي‌بر مورد استفاده قرار گيرد. به‌كارگيري گاز در توليد كلينگر از سنگ آهك، آلومينيوم از آلوميتا، آهن از سنگ‌آهن و... كه خوشبختانه مواد اوليه آنها نيز نسبتاً به‌وفور در داخل موجودند ضمن ايجاد كار و اشتغال بخصوص در نقاط كمتر توسعه‌يافته سبب تحكيم امنيت ملي و توسعه پايدار خواهد شد. هم‌اكنون كشورهايي چون هندوچين و برزيل و حتي ژاپن كه واردكننده عمده انرژي و سوخت‌هاي فسيلي هستند توليدكننده و صادركننده سيمان و فولاد مي‌باشند و ما با داشتن دومين منابع گازي جهان و معادن كافي فراوان و دسترسي به دريا بايد در رتبه اول توليد صادرات اين محصولات باشيم.

صاحبان اين نظر از اين مدل توسعه به‌عنوان «گازآباد» يا تمدن و توسعه بر پايه گاز نام مي‌برند.

اين ديدگاه مشكلات موجود در سياست‌هاي انرژي بخصوص سوخت را فراتر از موضوع نفت مي‌داند و معتقد است حل مسائل توسعه صنعتي و همين‌طور توسعه صنعت نفت و گاز در گرو اصلاحات ساختاري در اقتصاد، سياست‌ها، قوانين و مقررات است.

اين نگرش مهمترين ويژگي‌هاي اقتصاد ايران را حول محورهاي زير طبقه‌بندي كرده و خواستار اصلاح ساختاري و بهبود آنهاست.

1ـ‌ اقتصاد ايران همواره دولتي بوده است.

2ـ اقتصاد ايران به‌شدت وابسته و متكي به نفت است.

3ـ اقتصاد ايران مبتني بر ديوان‌سالاري واردات محور است.

4ـ اقتصاد ايران به شدت يارانه‌اي است.

5ـ بخش بنگاه‌داري دولتي اكثراً ناكارآمد و بعضاً زيان‌ده و عمدتاً متكي به فناوري غيرپيشرفته است.

6ـ اقتصاد به‌طور گسترده در سيطره انحصارات توليدي، خدماتي و كارآفريني در بخش دولتي، غيردولتي و عمومي است.

7ـ اقتصاد ايران شديداً مصرف‌زده است.

8ـ عدم وجوه احترام و امنيت مالكيت مشروع و قانونمند در درصد كار، توليد و سرمايه‌گذاري

9ـ عدم‌يكپارچگي در برنامه‌ها، تعدد مراكز تصميم‌گيري و گريز سرمايه.

اين ديدگاه، استراتژي خود را براي اصلاح تا حدودي در قالب برنامه سوم و چهارم توسعه، عملياتي كرده است كه رئوس مهم آن برنامه‌ها به قرار زير است:

●هدفمند كردن يارانه‌ها

●حذف تدريجي يارانه سوخت و برابري قيمت‌هاي داخلي با قيمت‌هاي منطقه‌اي (فوب خليج‌فارس)

●خصوصي‌سازي صنايع و بخصوص در صنايع پايين‌دستي نفت (پالايشگاه‌ها، پتروشيمي و...)

●جذب سرمايه خارجي و تصويب قانوني آن

●كاهش و حذف انحصارات دولتي و عمومي

●توجه ويژه به مديريت مصرف در اقتصاد كشور

طرفداران اين نظريه بر اين باورند تا زماني‌كه تراز گاز كشور (جدول عرضه و تقاضاي گاز) مشخص و قطعي نشده نبايد تعهدي براي صادرات گاز ايجاد شود و از اين منظر مخالفت صريح خود را نسبت به قراردادهاي صدور گاز به پاكستان، هند، امارات، تركيه و.... اعلان مي‌دارند.

ازسوي ديگر با توجه به عمر مخازن نفتي كه از نيمه دوم عمر خود (Peak Oil) گذشته‌اند و برداشت‌هاي بي‌رويه از آنها بازدهي چاه‌هاي نفت به‌شدت كاهش يافته به‌طوري كه پيش از انقلاب، متوسط بازده هر چاه 12500 بشكه در روز بوده است و اكنون به 2000 بشكه در روز رسيده است، از اين‌رو توجه به حفاظت منابع و توليد صيانتي به همراه اقدامات فني و تكنولوژيك جهت احياي مخازن و افزايش ضريب بازيافت از اساسي‌ترين اقدامات ملي است كه بايد در دستور كار وزارت نفت قرار گيرد. ايشان معتقدند از نظر فني بهترين شيوه براي افزايش ضريب بازيافت(Recovery factor) مخازن نفت كشور، تزريق گاز به ميزان معتنابه به آنهاست. درخصوص حجم گاز تزريقي با استناد به ارزيابي‌هاي انجام شده پيش از انقلاب و مصوبات هيئت مديره شركت نفت در آن مقطع كه حجم لازم را 250 ميليون مترمكعب در روز تشخيص داده بود و با احتساب برداشت 30 ميليارد بشكه نفت از ابتداي انقلاب تاكنون و عدم تزريق مناسب گاز طي همين دوران نياز به تزريق روزانه 560 ميليون مترمكعب گاز را برآورد مي‌نمايند، درحالي‌كه توليد روزانه گاز در سال 1385 معادل 290 ميليون متر مكعب بوده است. اين تفاوت فاحش نشان‌دهنده حجم عظيم كمبود گاز براي تزريق است كه از نظر اين ديدگاه جاي هيچ‌گونه بحثي را براي صادرات گاز در افق چشم‌انداز 20 ساله باقي نمي‌گذارد. همچنين مستند به گزارش نخستين برآورد بيلان گاز توسط وزارت نفت كه در كنفرانس شيراز ارائه شده است در سال 1393 بدون احتساب صادرات گاز روزانه 4 ميليون متر مكعب (براساس تزريق 310 ميليون مترمكعب) و يا 44 ميليون مترمكعب (برمبناي برآورد 350 ميليون مترمكعب تزريق) كمبود گاز خواهيم داشت.

در نگاه طرفداران اين نظريه اولويت اول مصرف گاز، تزريق به چاه‌هاي نفت و در مرحله بعد استفاده صنعتي و سپس جايگزين آن به‌جاي مصرف فراورده است.

در مورد تزريق گاز به مخازن بايد گفت، ضمن اين‌كه حداقل 85درصد گاز تزريقي در آينده به قيمت بالاتر قابل استفاده است چنانچه ضريب بازيافت را طي يك دوره 30 ساله تزريق بتوانيم 12 درصد افزايش دهيم حدود 60 ميليارد بشكه به ذخاير قابل استحصال افزوده مي‌شود كه با قيمت كنوني نفت ثروتي معادل 3 تا 4 تريليون دلار خواهد بود.

در بخش جايگزيني گاز به‌جاي مصرف فراورده قابل توجه است كه در حال حاضر مصرف روزانه 400 ميليون مترمكعب گاز، خود معادل 4/2 ميليون بشكه نفت در روز است كه در صورت عدم استفاده از گاز بايد همين مقدار نفت وارد شود. همچنين ارزش‌ حرارتي يك ليتر گازوئيل معادل يك متر مكعب گاز است درحالي‌كه قيمت يك ليتر گازوئيل وارداتي حدود 50 سنت است كه در داخل به قيمت كمتر از 2 سنت به مصرف‌كننده فروخته مي‌شود، يعني 25 برابر ضرر. حال آن‌كه ارزش صادراتي يك متر مكعب گاز، 20 سنت است كه متأسفانه آن را به قيمت يك سنت در داخل به مصرف‌كننده تحويل مي‌‌دهند و باز با همين شرايط استفاده از گاز مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.

در مورد نگراني از دست‌دادن بازارهاي صادراتي، اين گروه معتقدند كه نخست، شواهد بسياري وجود دارد كه نشان مي‌دهند رشد اكتشاف نفت از سال 2000 تاكنون بسيار كمتر از توليد آن بوده است و اين به مفهوم آن است كه دنيا جايگزين كافي براي نفت توليد شده پيدا نكرده است. از اين‌رو در آينده‌‌اي نه چندان دور كمبود نفت احساس خواهد شد و قيمت گاز به‌عنوان اولين جايگزين معقول في‌نفسه افزايش مي‌يابد. دوم، با روند سخت‌گيري روزافزون قواعد زيست‌محيطي در اروپا و امريكا، گاز از مزيت مهمي نسبت به نفت برخودار خواهد شد و بازار بسيار مهمي پيدا خواهد كرد.

از اين‌رو توليدكنندگان گاز نبايد نسبت به آينده خود نگران باشند، بلكه اين مصرف‌كنندگان هستند كه بايد به فكر تأمين گاز خود باشند. اين ديدگاه در حوزه اطلاعات كارشناسي و همچنين راهبردهاي موجود عملاً در تقابل با ديدگاه متوليان رسمي و اجرايي نفت و گاز كشور قرار گرفته و نتايج كارشناسي متفاوتي را در زمينه‌هاي مورد بحث ارائه مي‌دهند.

درنهايت ايشان معتقدند كه مسئله نفت و گاز ازدياد برداشت و صادرات آن، مسائلي فراروي وزارتخانه‌اي است و وزارت نفت مي‌تواند به تنهايي درباره آن تصميم‌گيري نمايد. اين موارد بايد در شوراي عالي انرژي حل و فصل شوند.

در اين ديدگاه در نگاه كلان، گاز براي تمامي مصارف داخلي مانند خانگي، تجاري، صنعتي و تزريقLNG و... و صادرات به حد كافي بالقوه موجود است. براي نمونه، مصرف سال 85 كشور حدود 1/105 ميليارد متر مكعب بوده است. حال اگر فرض كنيم ميزان تزريق به مخازن گازي روزانه به 300 ميليون متر مكعب برسد، مجموع ساليانه آن حدود 100 ميليارد مترمكعب(MCM) مي‌شود. چنانچه در يك دوره سي‌ساله متوسط تزريق را دو برابر كنيم، يعني روزانه600 ميليون مترمكعب تزريق داشته باشيم آن‌گاه براي مصرف 30 ساله سهم تزريق شش تريليون مترمكعب (TCM) مي‌شود و سهم ساير مصارف نيز 3 TCM، مجموعاً 9 TCM. در صورتي‌كه در حال حاضر به اجماع كارشناسان 28 TCM ذخيره گازي قابل برداشت وجود دارد. از اين‌رو از بابت كمبود نبايد به‌هيچ‌وجه نگران بود، بلكه در حال حاضر تمام تلاش خود را بايد معطوف به توليد گاز كرد، زيرا هم اشتغال‌زاست و هم اين‌كه بخش عمده گاز در مخازن مشترك قرار دارد كه در صورت غفلت ما توسط همسايگان مورد استفاده و بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. از اين‌رو توجه به توسعه پارس جنوبي و اجراي حداقل 27ـ26 فاز در آن حوزه اولويت اول را تشكيل مي‌دهد. درضمن از منظر اين ديدگاه حكم واحدي دال بر اين‌كه براي افزايش ضريب بازيافت بايد در تمام مخازن، گاز تزريق شود وجود ندارد و هر مخزن بسته به شرايط خود بايد مورد ارزيابي و مطالعه قرار گيرد تا بهترين شيوه افزايش ضريب بازيافت آن مشخص شود، امري كه متأسفانه سي‌سال است مورد غفلت واقع شده، زيرا مطالعات جامع مخازن در سال‌هاي 1976ـ1975 انجام شده و از آن به بعد هيچ برنامه اصولي و جامعي براي بررسي مخازن وجود نداشته است.

در اين ديدگاه برداشت صيانتي از مخزن به‌معناي حداكثر بازيافت اقتصادي از مخزن در طول عمر آن با توجه به تكنولوژي موجود است و همان‌طور كه گفته شد هر ميدان به‌مثابه يك موجود زنده بايد مورد مطالعه قرار گيرد تا بهترين شيوه افزايش ضريب بازيافت اقتصادي آن روشن شود. در مورد تزريق گاز نيز كه يكي از شيوه‌هاي ممكن است بايد به دو نكته اساسي توجه داشت: نخست، به‌دليل قيمت خود گاز تزريق بسيار پرهزينه است. مثلاً در مورد ميدان آغاجاري كه تمامي مطالعات، لزوم حداقل 60ـ50 ميليون متر مكعب در روز را براي آن تجويز كرده‌اند، قيمت گاز تزريقي روزانه 6ـ5 ميليون دلار ارزش دارد كه براي يك دوره سي‌ساله 65ـ55 ميليارد دلار مي‌شود. دوم، از آنجايي كه حوزه‌هاي اصلي نفت در خوزستان واقع شده كه متأسفانه استان كم‌گازي است، از اين‌رو بايد از منابع دوردست به آنجا منتقل شود كه هزينه‌هاي لوله‌كشي و پمپاژ آن بسيار بالاست. براي نمونه، خط لوله 500 كيلومتري عسلويه ـ آغاجاري.

پس نخست از آنجايي‌كه هيچ قطعيتي علمي وجود ندارد كه براي همه مخازن صرفاً بايد از شيوه تزريق گاز استفاده شود. دوم، هزينه بسيار بالاي تزريق كه به‌دليل دوره طولاني مدت آن ـ 30 سال ـ امكان تأمين منابع مالي آن به روش‌هاي متداول مقدور نيست و سوم، كفايت تام منابع گازي براي هر ميزان تزريق نبايد براي صادرات گاز بهانه‌جويي كرد، بلكه به دلايل زير بايد همزمان با افزايش توليد گاز و تزريق لازم به مخازن نفت به صدور گاز و انعقاد قراردادهاي لازم اقدام كرد:

1ـ صادرات گاز افزون بر تأمين منافع اقتصادي، سبب تحكيم امنيت ملي ما نيز خواهد شد، زيرا به‌دليل ماهيت بلندمدت قراردادهاي گازي حفظ پيوند اقتصادي به تحكيم مناسبات سياسي دوستانه نيز مي‌انجامد. ضمن اين‌كه در شرايط كنوني شكستن خط تحريم امريكا و غرب عليه ايران از اهميت استراتژيكي برحوردار است.

2ـ چون خصلت قراردادهاي گازي با قراردادهاي نفتي تفاوت اساسي دارد براي كسب تجربه و دانش مربوط به شيوه قرارداد و تكامل آن بايد هر چه زودتر در اين حوزه وارد شد.

3ـ ورود به بازار عرضه و كسب جايگاه شايسته در آن با عنايت به موقعيت برتر مخازن امري است كه نمي‌توان آن را به آينده موكول و صحنه را به رقبا واگذار كرد، بلكه بايد با استراتژي مشخص و برنامه‌ريزي عملياتي دقيق هر چه سريع‌تر وارد ميدان شد. در اين مورد نيز بايد متوجه بودكه مباحث حول و حوش قيمت فروش گاز يك امر نسبتاً‌ فرعي است و چنانچه فرمول فروش گاز و شرايط تعديل قيمت در قرارداد مناسب باشد، حتي اگر از نقطه فروش پايين شروع شود در مدت نسبتاً كوتاهي به‌دليل وابستگي مشتري به گاز، نقصان‌هاي موجود مرتفع شده و قيمت به سطح واقعي خود خواهد رسيد. اقدامات روسيه پس از وابستگي اروپا و اوكراين به گاز، خود نمونه بارزي است از تأمين قيمت مناسب پس از يك دوره فروش.