در تاريخ 11//12/1378 در آخرين روزهاي برنامه دوم توسعه در دولت‌ آقاي خاتمي بود كه مقرر شد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه با تمامي وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي قانوني و نيروي انساني و امكانات ادغام، نام آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تغيير يابد. اين اقدام به موجب اصل 126 قانون‌اساسي، براي تأمين يكپارچگي در مديريت كلان كشور و به‌منظور تحقق مطلوب وظايف و اختيارت رئيس‌جمهور انجام گرفت. ديري نپاييد كه در تاريخ 18/4/1386 شوراي‌عالي اداري تصميم‌ ديگري گرفت و آن، ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در رياست‌جمهوري بود تا در قالب معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازماندهي شود. بر اين اساس سازمان‌هاي تابعه سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي، وابسته به نهاد رياست‌جمهوري خواهند بود. همچنين دبيرخانه شوراهاي اقتصادي، تجميع شده و در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، مديريت مي‌شود. اين ادغام نيز در راستاي اصل 126 قانون‌اساسي صورت گرفت و طبق مصوبه‌اي اعلام شد. شوراي‌عالي اداري براساس مصوبه مجلس، اختيار تصميم‌گيري درخصوص اصلاح ساختار دستگاه‌هاي اجرايي كشور را از طريق ادغام يا انحلال يا انتقال به خارج از مركز عهده‌دار است. البته ماده 139 قانون برنامه چهارم، دولت را موظف مي‌نمايد كه پيشنهاد حذف يا واگذاري حداقل 30درصد از تعداد سازمان‌ها و نهادهاي مؤسسات را به ساير بخش‌ها و ادغام و يا انحلال دستگاه‌هاي غيرضروري را تا سال اول برنامه، به مجلس شوراي‌اسلامي تقديم كند.

از سوي ديگر فعاليت شوراي‌عالي اداري كه طبق قوانين برنامه توسعه با تنفيذ ماده يك قانون برنامه سوم در برنامه چهارم تداوم دارد، در ماده 154 تصريح دارد كه اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي وزارتخانه‌ها به عهده شوراي‌عالي اداري است. به‌دنبال اين تعارض قانوني بود كه مجلس شوراي اسلامي در 22/3/86 قانون اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه را تصويب كرد كه پس از تأييد شوراي‌نگهبان در 9/6/86 به دولت ابلاغ شد. در اين راستا بود كه برخي از كارشناسان و نمايندگان به مصوبه شوراي‌عالي اداري، جنبه عمدتاً سياسي و نه حقوقي مي‌دادند. با اين فرض كه چون رئيس‌جمهور از مصوبه مجلس با اطلاع بوده است، اين تغييرات مي‌توانست با رايزني با مجلس انجام شود. زيرا قانون، اعتبار تصميم دولت را در رابطه با دستگاه‌هايي كه با مصوبه مجلس تأسيس شده‌اند، منوط به اخذ مصوبه مجلس مي‌نمايد. برخي ديگر بر اين نظرند كه دو ماده 139 و 154 دو اختيار كاملاً‌ موازي است به‌طوري‌كه اختيار اجراي ماده 154 قانون برنامه در حيطه اختيارات دولت است و اصلاح ساختار دولت براساس مصوبه شوراي‌عالي امكان‌پذير است. بخصوص آن‌كه اصل تأسيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براساس مصوبه شوراي‌عالي اداري صورت گرفته است. بنابراين و با توجه به اختيارات رئيس‌جمهور در اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور نيازي به اخذ مجوز از مجلس نيست. همچنين طبق اصل 126 مسئوليت برعهده رئيس‌جمهور است و هر گونه مصلحت بداند مي‌تواند اقدام كند و در برابر شيوه اداره و ايفاي مسئوليت در برابر مجلس پاسخگوست. در راستاي اين اصل شوراي‌عالي تصميم گرفت كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در قالب دو معاونت رئيس‌جمهور سازماندهي شود. طبق اصل 124 قانون‌اساسي تعداد معاونان نيز تابع نظر رئيس‌جمهور بوده و قيد و شرطي ندارد.

وظايف و اختيارات اصلي اين سازمان را مي‌توان در برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و نظارت و مديريت امور اداري و استخدامي كشور به شمار آورد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي در رابطه با اين ادغام سازماني به مشكلات بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي اشاره كرده است:

مشكلات بودجه‌ريزي: 1ـ‌ فرايند تهيه، تصويب و اجراي بودجه، فاقد جامعيت اطلاعاتي و شفافيت تصميم‌هاي اجرايي است. 2ـ طبقه‌بندي هزينه‌ها، موافقتنامه‌ها، تخصيص اعتبارات و مديريت‌هاي اجرايي بر مباني تعريف‌شده‌‌اي استوار نيست. 3ـ از مسئوليت‌هاي درون مديريت دولت و در بين قواي سه‌گانه مرزبندي‌هاي تعريف‌شده‌اي وجود ندارد. 4ـ تعاريف قانوني بودجه، پاسخگوي نيازهاي اجرايي و مديريتي نيست و در آن ملاحظات كاركردي و فني مورد توجه قرار نمي‌گيرد. 5ـ اهميت استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي كوتاه‌مدت، ناشناخته مانده و پيش‌بيني آثار اجرايي بودجه بر متغيرهاي اقتصادي به‌طور جدي معمول نيست. 6ـ نظام نظارتي براي پاسخگويي به مسئوليت‌هاي محاسباتي مديران، نظارت در مراحل اجرا و سازماندهي نظارت بر عمليات اجرايي برنامه‌هاي توسعه، فاقد كارايي است. 7ـ در بودجه‌ريزي به الگوهاي رفتاري دولت و تأثير آن در تخصيص منابع به مصارف، وقعي گذارده نمي‌شود و از آنجا كه ساختار اداري دولت بر استمرار وضع موجود است، آثار عملكردهاي منفي تشكيلات و نارسايي روش‌ها و مديريت نيروي انساني بر بودجه، اجتناب‌ناپذير است. 8ـ تعارض و ناسازگاري سياست‌هاي بودجه‌اي با هدف‌گذاري مصوب برنامه‌هاي ميان‌مدت به تغيير هدف‌ها در برنامه‌هاي توسعه انجاميده است و سرانجام آ‌ن‌كه بسياري از تصميم‌ها و اقدام‌هاي اجرايي، مستلزم تعهدبخشي از منابع سال‌هاي آينده كشور است كه به‌دليل روش ثبت حساب‌ها در نظام مالي كشور، ميزان تعهدات و منابع آزاد و قابل دسترسي در هر دوره زماني براي تصميم‌گيري مشخص نيست.

اين گزارش نيز به برخي از مشكلات برنامه‌ريزي پرداخته است ازجمله: 1ـ با وجود بيش از 55 سال سابقه برنامه‌ريزي، راهبرد مشخصي بر فرايند برنامه‌ريزي كشور حاكم نيست. 2ـ يكي از ويژگي‌‌هاي مهم در تدوين برنامه‌هاي توسعه، ارتباط بين برنامه و كارگزاران اقتصاد ملي و روش هدايت كارگزاران اقتصادي است. در مجموع بررسي برنامه‌هاي تهيه‌شده نشان مي‌‌دهد كه مشاركت نهادهاي مدني و بخش خصوصي در برنامه‌ها وجود ندارد و همسويي بخش خصوصي با سياست‌هاي دولت تضمين نمي‌شود. 3ـ تجربه برنامه‌ريزي‌ها در گذشته نشان مي‌دهد كه تعيين اولويت‌ها از طريق طرح‌ راهبردها و سياست‌هاي مشخص ناديده گرفته شده و يا اولويت‌هاي زماني بين خواسته‌ها مطرح شده كه آن هم در عمل تحقق نيافته است. بنابراين، بين منابع مالي مورد نياز و منابع در دسترس، سازگاري نبوده و با توجه به عدم اولويت‌بندي هزينه‌ها به‌هنگام كمبود منابع، گزينش اولويت‌ها ميسر نيست. 4ـ نظام برنامه‌ريزي كشور هيچ بينشي در خصوص ارتباط بين اهداف و اينكه تحقق كدام‌يك براي حصول ديگر اهداف ضروري است و بايد از تقدم برخوردار باشد، به‌دست نمي‌‌دهد. 5ـ نظارت بر عملكرد برنامه‌ها از مهمترين اركان نظام برنامه‌ريزي به شمار مي‌آيد. عملاً نظارت مدوني بر تحقق اهداف برنامه صورت نگرفته و تا به حال هيچ ارگان يا مسئول دولتي درخصوص عدم تحقق اهداف برنامه، مورد بازخواست يا پرسش قرار نگرفته است. اين گزارش مي‌افزايد برخي از مشكلات ناشي از شرايط اقتصادي و اجتماعي است، اما برخي ديگر ريشه در ساختار اداري و مالي كشور دارد. اين ساختارها به‌تدريج «بستر نهادي» را به‌وجود آورده‌اند كه به ناكارآمدي سازمان‌هاي مسئول انجاميده است. اين نكته داراي اهميت است كه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مسئول بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي و نظارت مي‌توانند ادغام يا تجديدساختار شوند، اما هيچ تغييري در رفتارهاي آنها حاصل نخواهد شد، مگر آن‌كه اصول و قواعد اصلي از جمله مقررات زيربنايي بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي و رويه‌ها و انگيزه‌ها تغيير كرده باشند. بديهي است تغيير مقررات زيربنايي نيازمند طراحي نظاماتي در حوزه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي و امور استخدامي است. از آنجايي كه اين سازمان، مشاور امين و اصلي رياست‌جمهوري بوده، همچنين نقش گسترده‌اي به سطوح نظام تدبير در كشور دارد و وظايف گوناگوني در مجموعه قوانين به آن واگذار شده است، در تعامل با نظرات موافق و مخالف كارشناسي قرار گرفته است. رئيس‌جمهور در رابطه با اين تصميم اظهار داشت: متأسفانه در گذشته مركزي نداشته‌ايم كه بنشيند و براي مسائل كلان كشور انديشه كند. علي‌القاعده سازمان مديريت بايد اين‌كار را انجام مي‌داد. اما به‌دليل كارهاي اجرايي كه بر دوش اين سازمان وجود دارد، امكان انديشه و تفكر براي اين سازمان با آن وسعت وجود نداشت.

كارشناسان مدافع اين تغيير بر اين باورند كه شأن سازمان به شأن راهبردي ارتقا پيدا كرده و از اين بابت پيامدهاي راهگشايي را خواهد داشت، زيرا با اين تصميم، تصدي‌گري‌هاي اضافي سازمان مديريت حذف شده، ازسوي ديگر دانش برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي اشاعه خواهد يافت. آنها معتقدند كه پيش از اين سازمان، فقط به گلولگاه صدور مجوز براي دستگاه‌هاي اجرايي تبديل شده بود. همچنين برنامه‌ريزي دور از واقعيت‌ها بوده و همين امر باعث شده بود اهداف مورد نظر در سه برنامه پنج‌ساله توسعه كشور محقق نشود. آنان دلايل ديگري را در عدم موفقيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ذكر مي‌كنند؛ ازجمله رواج بخشي‌نگري در سازمان و كمرنگ‌شدن نگاه فرابخشي، كاهش منزلت و جايگاه مديران و كارشناسان سازمان به دليل انتصاب‌هاي سياسي. ضمن آن‌كه به علت شرايط اقتصادي ـ اجتماعي در كشور، قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 اجرا نشده است.

اما منتقدان اين مصوبه اشكالاتي را مطرح مي‌كنند كه درخور اهميت است. آنها معتقدند انحلال يا ادغام سازمان در رياست‌جمهوري به‌خودي خود نمي‌تواند موجب اصلاح امور گردد، از سويي حذف سازمان به صورت ضربتي هم موجب بروز مشكلات جديدي خواهد شد. اين دسته از منتقدان حفظ استقلال و كارايي سازمان را موكول به سازوكارهاي لازم در رياست‌جمهوري مي‌كنند، هرچند ادغام مي‌تواند استقلال سازمان را خدشه‌دار كند و قدرت ابراز نظر مخالف را از آنان سلب خواهد كرد، اما بايد در نظر داشت كه پيش از اين هم سازمان از استقلال برخوردار بود و زير نظر معاون رئيس‌جمهور اداره مي‌شد و اكنون با حذف ساختار مستقل سازماني، مجدداً‌ زير نظر معاون رئيس‌جمهور اداره مي‌شود. منتقدان، رونق نفتي سال‌هاي اخير را يكي از دلايلي مي‌دانند كه گشودن دست دولت را در استفاده هرچه بيشتر و سريع‌تر از منابع درآمدهاي نفتي به‌دنبال داشته است. به‌طوري‌كه دولت نهم را به اين فكر واداشته كه با تزريق بيشتر منابع درآمدهاي نفتي به اقتصاد از طريق بودجه‌هاي جاري و عمراني بر مشكلات فقر و بيكاري و نابرابري فائق آيد. اين تفكر كه منابع ارزي حاصل از نفت مي‌تواند معجزه اقتصادي به بار آورد يك‌بار در دهه 1350 به‌دنبال رونق نفتي تجربه شده و آثار زيانباري بر اقتصاد كشور بر جاي گذاشت. گزارش مركز پژوهش‌ها در رابطه با سياست‌ مالي انبساطي يادآور مي‌شود كه اين سياست نه‌تنها با عدالت بين نسلي مغاير است كه اگر بدون توجه به ظرفيت جذب اقتصاد صورت گيرد، نسل كنوني را به تحمل فشار و مشكلات دچار مي‌سازد.

منتقدان مصوبه، دلايل ديگري را برمي‌شمارند كه در گزارش به آن اشاره شده است ازجمله:

ـ ادغام سازمان در نهاد رياست‌جمهوري و تضعيف ارتباط آن با مراكز توليد اطلاعات به سست‌شدن منطق تصميمات اين نهاد منجر خواهد شد.

ـ تغيير جهت‌گيري بلندمدت راهبردي توسعه كشور به رويكردهاي كوتاه‌مدت با هدف رفع معضلات، موجب مي‌شود در حوزه برنامه‌ريزي آثار مخربي پديد آيد و نهاد برنامه‌ريزي در بلاتكليفي به سر ببرد و پيوندهاي آن با نظام اجرايي و نظام تدبير تضعيف شود.

ـ هماهنگي بودجه‌هاي سالانه با برنامه‌هاي توسعه با دشواري روبه‌رو مي‌شود، حذف يا تضعيف ابزارهاي اجراي بودجه بدون در نظر گرفتن روش‌هاي نوين، نظارت حداقلي موجود سازمان را از بين خواهد برد و اين مسئله مي‌تواند موجب بي‌انضباطي مالي گسترده‌اي شود. اين پرسش مطرح مي‌شود كه در فاصله انحلال تا ايجاد سازمان جديد يك دوره گذار خواهيم داشت، در اين دوره گذار لايحه بودجه سال 1387 چگونه تهيه خواهد شد و چه تمهيداتي براي دوران گذار انديشيده شده است؟ بخصوص در بعد نظارت عملياتي بر اعتبارات هزينه‌اي كه از محل منابع عمومي دولت تأمين مي‌شود، نظارت به شيوه جديد چگونه انجام خواهد شد؟

ـ اشكال ديگري كه منتقدان مطرح كرده‌اند اين است كه اين ادغام مي‌تواند هماهنگي ميان دستگاه‌هاي دولتي در سطح ملي و استاني را مختل نمايد و عدم‌تبعيت از دستور‌العمل‌هاي يكسان در امر بودجه‌ريزي و امور اداري و استخدامي مي‌تواند تبعات منفي داشته باشد؛ چه پيش از اين دولت و دستگاه‌هاي اجرايي از خدمات مشورتي يك نهاد بي‌طرف كه تحت نظر شخص رئيس‌جمهور بود و وظيفه هماهنگي را برعهده داشت، بهره‌مند مي‌شدند و با اقدام جديد از آن محروم مي‌شوند.

ـ در رابطه با نظام فني و اجرايي، از اين به بعد تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي مشاوران و پيمانكاران و تعيين استانداردها و معيارهاي فني براي طرح‌هاي عمراني چگونه انجام خواهد شد؟ تأخير در اين امر موجب افزايش هزينه‌هاي اجرايي طرح‌ها و يا كاهش كيفيت مي‌شود.

انتقاد ديگر مخالفان مصوبه اين است كه تجربه يكصدسال بودجه‌ريزي و شصت سال برنامه‌‌‌ريزي در كشور، سرمايه انساني و اجتماعي را به‌وجود ‌آورده است كه حفظ و حراست و تقويت آن يك وظيفه ملي است، تجربه نشان داده است كه هر تغييري در سازمان به خروج بيشتر نيروهاي كيفي آن مي‌انجامد، كه اين امر به صلاح كشور نيست.

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نتيجه‌گيري مي‌كندكه بدون توجه و اصلاح زمينه‌هاي نهادي و صرفاً با تغيير ساختار سازماني، نمي‌توان تغييرات اساسي در كاركرد امور (قوانين و مقررات، نظام‌هاي مالي و فني و اجرايي، رويه‌هاي سازماني، زمينه‌هاي نهادي امور بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي و نظارت و امور اداري و استخدامي) به‌وجود آورد.

گزارش در پايان مي‌افزايد كه فقدان دستيابي به الگوهاي متناسب با نيازهاي كشور موجب شده تا حل معضلات به تغييرات روبنايي محدود شود، سپس پيشنهاد تشكيل كميته كارشناسي، درخواست دولت را مطرح كرده تا زمينه اصلاحات اساسي فراهم شود و اگر چنانچه اين تصميم اخير نتيجه كار گروهي از پيش است، تحقيقات و مطالعات آنها منتشر شود تا پشتوانه كارشناسي دولت روشن شود.

چندي پيش روزنامه اطلاعات اقدام به تشكيل ميزگردي پيرامون بررسي علل ناكامي برنامه‌هاي توسعه در ايران نموده است. در آن جلسه دكتر فرشاد مؤمني، استاد دانشگاه به تجزيه و تحليل وضعيت نيمه‌استعماري ايران تا پيش از انقلاب اسلامي پرداخته و ناامني را يكي از پيامدهاي گريزناپذير شرايط نيمه استعماري مطرح كرده و گفته است كه امروزه اختلال در امنيت سرمايه‌هاي اجتماعي زيان‌بارتر از ناامني در حوزه عمومي است.

مؤمني افزود: گرچه با قدرت يافتن دولت مركزي در ايران، خصوصاً پيروزي انقلاب اسلامي ناامني‌هاي عمومي به‌طور چشمگير كاهش يافت، ولي ناامني در سرمايه‌هاي اجتماعي هنوز هم به صورت ريشه‌دار وجود دارد. نمونه بارز اين ناامني در مجموعه برخوردهايي است كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صورت گرفت. واقعيت اين است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با پتانسيل بالاي كارشناسي و كوهي از تجربه نظارت و تدوين برنامه خود از ناامني و اختلال در حفظ سرمايه‌هاي اجتماعي ضربه‌‌هاي شديدي خورده است كه انحلال اين سازمان در حكم شليك تير خلاص بر پيكره اين مجموعه عظيم كارشناسي بود.

مؤمني با اشاره به عمر كوتاه مديريت در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: طي 28 سال گذشته، 12 رئيس در سازمان برنامه تغيير كرده‌اند كه با احتساب طولاني‌مدت يكي از رؤسا، عمر رياست در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به‌طور متوسط 18 ماه بوده است و اين يعني سازماني كه بايد در اركان كشور ثبات و برنامه‌ريزي را القا كند، به شدت دچار تزلزل مديريت بوده است و جالب آن‌كه از اين 12 نفر، تنها سه نفر فارغ‌التحصيل رشته اقتصاد بوده‌اند.

اين استاد دانشگاه افزود: با وجود تمامي اين مشكلات و چالش‌هاي فراواني كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با آن مواجه بوده به اعتقاد من سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يكي از درخشان‌ترين نهادهايي است كه از ابتدا و اساساً ماهيت برنامه‌ريزي داشته است و در عين حال كانون يكي از برجسته‌ترين سازمان‌هاي انباشت ذخيره دانش در كشور است.

وي گفت: بي‌ترديد انتقادات فراواني نسبت به عملكرد سازمان و برنامه‌اي تدوين شده ازسوي آن وارد است، ولي برخورد صورت گرفته با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بدترين برخوردي بود كه براي حل چالش‌هاي آن مي‌توانست انتخاب شود و بدنه مديريت اقتصادي كشور در آينده نه چندان دور و با كاهش قيمت نفت، بيش از پيش ضرورت وجود چنين نهادي را درك مي‌كند.

مؤمني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بسياري ار نارسا‌يي‌هاي موجود در برنامه‌هاي تدوين شده ازسوي سازمان مديريت، ناشي از عوامل بيروني بود كه به اين سازمان فشار آورده است. كشور ما به دلايل متعدد در حوزه مسائل بنيادين توسعه، اجرا و برنامه‌ريزي توسعه از مشكلات و محدوديت‌هاي فراواني رنج برده و مي‌برد و تمامي اين چالش‌ها در كنار فاكتور بسيار تأثيرگذار ناامني سرمايه‌هاي اجتماعي، دست به دست مي‌دهد و تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي را دچار اخلال مي‌كند.

وي در تبيين برخي از اين مشكلات گفت: تشكيك و مقاومت در برابر اصل ضرورت برنامه‌ريزي يكي از اين معضلات است و در طول انقلاب با كمال شگفتي شاهد بوديم كه ديدگاه‌هاي تحجرآلود مذهبي با همراهي عجيبي كه ديدگاه نئوكلاسيك اقتصادي از خود نشان داده‌اند، در برابر اصل انكارناپذير ضرورت برنامه‌ريزي براي كشور مقاومت كردند و هنوز با گذشت ربع قرن از قرن 21 بر نظرات پوچ و متحجر خود پافشاري مي‌كنند.

فرشاد مؤمني همچنين گفت: بررسي سير تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي نشان مي‌دهد، همواره مهمترين تصميمات اثرگذار بر فرايند توسعه كشور در پي يك شوك برون‌زا و خارج از برنامه اتخاذ شده است. شوك اصلاحات ارضي پيش از انقلاب در حالي وارد شد كه هنوز مركب برنامه سوم خشك نشده بود و برنامه اول اقتصادي پس از انقلاب هم از ناحيه سياست‌هاي تعديل ساختاري ضربه خورد و همين روال باعث شد هيچ‌گاه شاهد تحقق نسبي اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي نباشيم.

وي با اشاره به اصرار برخي از كارشناسان مبني بر نقش نفت در ناكامي برنامه‌هاي توسعه‌اي گفت: من اعتقادي به اين ايده ندارم. بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه برخلاف نظر طرفداران نقش نفت در ناكارآمدي برنامه‌هاي توسعه‌اي، كه معتقدند به دليل نبود وابستگي دولت‌ها به ماليات كه تنظيم‌كننده رابطه ملت و دولت است، درآمدهاي نفتي بلاي جان اقتصاد ايران به حساب مي‌آيد چرا كه دولت‌ها در هنگامي كه از درآمدهاي سرشار نفتي محروم شدند،‌ نه‌تنها به مردم رو نياورده‌‌اند، بلكه فشار و خشونت را افزايش داده‌اند و نشاني از تمكين دولت از خواست مردم در دولت‌ها مشاهده نمي‌شود.

اين استاد دانشگاه گفت: متأسفانه مقوله برنامه‌ريزي نيز در كشور ما درگير پارادوكس همه يا هيچ شده است و دولت‌ها با اولويت‌دهي به گرايش‌هاي سياسي خود و رقباي قبلي و بعدي، دستاوردها و سرمايه‌هاي گرانبهاي اجتماعي را به راحتي ناديده مي‌گيرند.

او ادامه داد: سير تحولات اقتصادي ايران به وضوح اين بي‌توجهي به تجارب دولت‌هاي پيشين و استفاده از دانش كارشناسان را نشان مي‌دهد. در شوك نخست درآمدهاي نفتي در سال‌ها پيش، بدون اعتنا به هشدارهاي كارشناسان و با داعيه تسريع در آباداني و رشد كشور به تزريق بي‌رويه درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور دست زده شد، درحالي‌كه اين رويه براي كشور نتايج عكس به بار آورد. اين نتيجه ناشي از بي‌توجهي به اصول واضح اقتصادي و در نظر گرفتن تجارب، روشن است. در جريان درخواست متمم‌هاي متوالي دولت از مجلس در سال گذشته نيز به نوعي شاهد تكرار اين اشتباه تاريخي بوديم.

او تصريح كرد: دولت در نامه‌اي به مجلس اعلام كرد در صورتي كه نمايندگان با پرداخت مبالغ مورد نياز موافقت كنند، دولت متعهد مي‌شود تمامي 9 هزار پروژه نيمه‌تمام كشور را تا پايان دوره مسئوليت خود به اتمام برساند، ولي با وجود اين‌كه مجلس به هر روي با اين متمم‌ها موافقت كرد، گزارش عملكرد سال 85 نشان مي‌دهد، در اين سال تنها 42 پروژه عمراني به اتمام رسيده، در حالي‌كه در سال 84 اين رقم به 47 پروژه رسيده بود.

وي گفت: چنين نمونه‌هايي ثابت مي‌كند كه برخلاف اين تصور غلط كه تأمين منابع مالي براي توسعه كافي است، بايد به اصول اقتصاد و برنامه‌ريزي توسعه تن داد و پذيرفت كه اعتقاد و الزام به برنامه‌هاي تدوين شده يگانه راه‌حل حركت به‌سوي توسعه كشور است.

***

با وجود انتقادات و ايرادات مطرح شده، تقديم لايحه بودجه به مجلس شائبه‌هايي را ازسوي نمايندگان دامن زده است. آنها تبديل 600 رديف جاري به 60 رديف و كاهش رديف‌هاي بودجه عمراني به سطح طرح‌هاي جديد عمراني را، ناديده گرفتن قانون تلقي نموده كه درنهايت باعث مي‌شود دولت اختيارات خود را به وزارتخانه‌ها واگذار كند و اين شيوه بودجه با حقوق نمايندگان و مجلس، به‌عنوان نماد مردم‌سالاري در تعارض قرار مي‌گيرد. دكتر احمد توكلي، نماينده اصول‌گراي مجلس در اين رابطه گفت كه با حذف رديف‌هاي دستگاه‌ها، مجلس مطمئن نيست كه بودجه دستگاه‌ها كاملاً در اختيارشان قرار بگيرد و هر وزير مي‌تواند تا پايان سال چند بار بودجه هر دستگاهي را تغيير دهد، يعني هر چه وزير تصميم بگيرد قانون مي‌شود. دكتر توكلي همچنين گفت كه دولت بايد مشخص كند كه تصميم دارد در طول يك‌سال چه سياست‌هايي را اجرا كند و چه اولويت‌هايي قائل مي‌شود. وي به تفاهم غيررسمي برخي از نمايندگان با معاون اول رئيس‌جمهور در رابطه با چارچوب پيشنهادي بودجه، اميدوار بود. توكلي در مصاحبه با «اعتماد» اظهار داشت كه بودجه تركيب ثروت و قدرت است و بايد مراقب بود تا فساد مالي، پيوندهاي ناروا و ناسالم سياسي، كارچاق‌كني و لابي‌هاي پشت پرده جاي قانون را نگيرد. نماينده مجلس هفتم در انتقاد به شيوه بودجه‌نويسي گفته است كه بودجه‌نويسي از پايين به بالا نوشته مي‌شود درحالي‌كه مي‌بايست از بالا به پايين باشد، يعني چقدر دخل داريم و بعد اين بودجه را بين دستگاه‌ها تقسيم كنيم. وي در اين رابطه در نقد بودجه 1386 گفته است: 78درصد بودجه جاري به شش دستگاه اختصاص يافته و 22درصد به بودجه 565 دستگاه ديگر مربوط است و از آن‌سو در تملك دارايي‌ها نيز 1617 طرح ملي در دست اجرا با 89 هزار ميليارد ريال اعتبار وجود داشته، درحالي‌كه 56 طرح ملي جديد با 1750 ميليارد ريال اعتبار بوده است. وي افزود با حذف فصل دو قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1349، قانون مدوني در مورد شيوه بررسي و تصويب بودجه وجود ندارد.

گفتني است چهره‌هاي اقتصادي مجلس هفتم در برابر نخستين تغيير چارچوب لايحه بودجه 1387، مخالفت كردند. اين لايحه در چهار آذرماه در صحن علني با مخالفت دكتر سبحاني و دكتر احمد توكلي در آستانه پس فرستادن قرار داشت، ولي رئيس جلسه، حجت‌الاسلام ابوترابي با اشاره مهندس باهنر اعلام كرد كه لايحه براي رايزني بيشتر، مسكوت گذارده مي‌شود. لايحه مسكوت مانده دولت شامل 43 تبصره است كه 37 تبصره آن عيناً در بودجه 1386 تصويب شده و اجرا مي‌شود و چهار حكم شامل تبصره‌هاي پيشين است و دو تبصره جديد وجود دارد.

دكتر حسن سبحاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه در تذكر خود ابراز كرد كه دولت در قالب لايحه از نمايندگان خواسته در مورد تمام امور كشور اظهارنظر كنند درحالي‌كه نمايندگان نمي‌دانند در مورد چه موضوعي مي‌خواهند تصميم بگيرند و به كنايه بيان كرد، پرداختن به همه آنها، يعني نپرداختن به آ‌ن موضوعات است. دكتر احمد توكلي نيز در مخالفت متذكر شد اين لايحه را به كدام كميسيون ارجاع مي‌دهند؟ درواقع بايد تمام كميسيون‌هاي تخصصي دخيل باشند و كميسيون تلفيق تشكيل شود كه طبق آيين‌نامه غيرقانوني است. با وجود اين مخالفت‌ها، لايحه پيشنهادي دولت مبني بر تبديل 43 تبصره بودجه‌اي به قانون، درنهايت مسكوت ماند.