فرض ما بر اين است كه جامعه ايران وسيع‌تر از نظام جمهوري اسلامي و نظام هم وسيع‌تر از دولت است. بنابراين با توجه به مسائلي كه در جامعه، نظام و دولت مي‌گذرد هر كه مي‌آيد و آماده خدمتگذاري مي‌شود، بايد براي نجات جامعه بيايد و جناح‌بندي‌ها كنار گذاشته شود. مسائلي در جامعه ما مي‌گذرد كه تاكنون به اين شدت و حدت ديده نشده، مانند فحشا، اعتياد، بي‌آتيه‌گي جوانان، مشكل ازدواج و مسكن، گراني، قانون‌گريزي، گسيختگي، دلمردگي و... .

دوم آن‌كه هركس مي‌آيد بايد به يك اصل توجه داشته باشد كه يك انقلاب شكوهمندي در ايران شد كه اين انقلاب توحيدي، اسلامي و مردمي بوده و 2/98 درصد به آن رأي دادند و نخستين ثمره آن، قانون‌اساسي جمهوري اسلامي بوده است. اين قانون‌اساسي مقبوليت و مشروعيت دارد. مشروعيت آن به اين معناست كه تعداد زيادي مراجع و مجتهدان جامع‌‌الشرايط آن را امضا كرده‌اند و به لحاظ مقبوليت هم سه بار به رأي مردم گذاشته شده و سند وفاق ملي است و ما سندي بهتر از قانون‌اساسي نداريم، گرچه عدم انسجام‌هايي دارد، ولي در روابط موجود، تجديدنظر در آن بهتر نخواهد شد كه خود دلايل مستقلي مي‌طلبد.

قانونگرايي مي‌تواند دوقطبي‌كردن كاذب ميان اصولگرايي و اصلاح‌طلبي را حل كند، چرا كه ما اصولي بهتر از قانون‌اساسي نداريم و به گفته امام خميني(ره) بر سر اصول ميان فقها الي ماشاءالله اختلاف است. دكتر حسن سبحاني در اين رابطه مي‌گويد اصولگرايي همان قانونگرايي است. (چشم‌انداز ايران، شماره 51) ازسويي اصلاح‌طلبي هم همان احياي موارد تصريح‌شده در قانون‌اساسي است. آنچه در زمان سيدمحمد خاتمي اتفاق افتاد همانند 4 بار انتخابات رفراندوم‌گونه، افشاي قتل‌هاي زنجيره‌اي، احياي انتخابات شوراها، منع مطلق شكنجه، آزادي بيان و گسترش و نهادينه‌شدن مطبوعات، جداكردن شركت‌هاي اقتصادي از وزارت اطلاعات، همه و همه در راستاي احياي قانون‌‌اساسي بود.

قانون‌اساسي ظرفيت‌هاي خالي بسياري دارد كه مي‌توان آن را پر كرد؛ اگر ملي‌گرا هستيد، مردم‌سالاري و حاكميت ملي دارد، اگر مردم‌گرا هستيد، حاكميت مردم را دارد، اگر مترقي هستيد مسائل عدالت‌طلبانه زيادي دارد، اگر دوست‌دار اسلام هستيد، حاكميت اسلام را دارد و اگر موحديد كه حاكميت توحيد را دارد. اگر هركدام از اين موارد نوآوري شود و درك بهتري از توحيد، اسلام و مردم‌سالاري ارائه شود، طبيعي است كه ارتقا در قانونگرايي نيز به‌وجود مي‌آيد. قانونگرايي با اختيارات هيچ مقامي هم در تضاد نيست. لازمه توسعه جامعه اين است كه اقتدار و اختيار هم وجود داشته باشد، اما بايد براساس قانون‌اساسي مسئوليت و پاسخگويي هم باشد تا مبادا تجربه پيش از سال 1357 تكرار شود.

يكي ديگر از بركات قانون‌اساسي اين است كه ما در عمل سه نظام داريم كه گاهي با هم به تعارض كشيده مي‌شود؛ نخست نظام حلال و حرام حوزه‌هاي علميه، ديگري نظام قانون‌اساسي كه از انقلاب مشروطيت به بعد شكل گرفت و عمدتاً دربرگيرنده احكام اجتماعي و اداره امور جامعه است و سوم ديدگاهي كه جايگاه ولي‌فقيه را فوق قانون‌اساسي مي‌داند، درحالي‌كه ولايت‌فقيه هم جزء همين قانون‌اساسي مي‌باشد.

بركت قانونگرايي اين است كه سه نظام را در يك نظام قانون‌اساسي ادغام مي‌كند و وحدت جامعه را عميق‌تر نموده و راه توسعه را آسان و هموار مي‌نمايد، تحقق اين وحدت دست‌كم يك زمان هشت‌ساله مي‌طلبد.

پيش از خرداد 1376 طيفي از جامعه مي‌پرسيد راست‌سنتي خطرناك‌تر است يا راست مدرن؟ اما ديدگاه قانونگرايي معتقد است راست مدرن و راست سنتي اگر به‌دنبال منافع قانوني باشند، دشمن به‌شمار نمي‌آيند، بلكه راست انحصارطلب و راست افراطي و جرياني كه هيچ قانوني را برنمي‌تابد خطرناك است. مرحوم آذري قمي پس از دوم خرداد 1376 در رساله‌اي نوشت درواقع دوم خرداد پيروزي آراي مردم بر قانون‌اساسي بر اجماع فقها و ايدئولوژي سنتي بود. شعار خاتمي هم در دوم خرداد، قانونگرايي و مبارزه با انحصار بود. حامل قانون بايد كسي باشد كه واقعاً به مشروعيت و مقبوليت تك‌تك مواد مصرح در قانون مؤمن باشد، نه اين‌كه به‌نام قانون، قانون را دور بزند، بلكه براساس همين قانون‌اساسي به مردم پاسخگو باشد، به آنها توهين نكرده و دروغ نگويد، كمااين‌كه خاتمي طي هشت‌سال نه دروغ گفت و نه به كسي توهين كرد.

از نظر خارجي نيز ما در شرايطي هستيم كه امريكايي‌ها معتقدند حباب مسكن، حباب مالي و حباب اعتماد در آنجا شكسته شده و نزديك به هزار دروغ از حكام چهارگانه امريكا كشف كرده‌اند و احتمال داده مي‌شود اينها به خاطر اين دروغ‌ها محاكمه شوند، اوباما نيز در كنگره ايپك و در جمع يهودياني كه محركان جنگ عليه عراق بودند گفت، اين جنگ يك فاجعه بوده و ما بايد از عراق بازگرديم. همه اينها نشان مي‌دهد روندي كلي در امريكا وجود دارد تا امريكا به مسائل داخلي خود بپردازد. ما مي‌توانيم از اين فرصت و چشم‌انداز خوب استفاده كنيم و دوران توسعه‌اي شيرين و بدون توطئه داشته باشيم.

در اينجا علامت سؤالي ايجاد مي‌شود كه چه جرياني بايد در ايران فعال شود تا با چنين ويژگي‌هايي تعريف شود: سياست محكم دفاعي، سياست دفاع از استقلال و آزادي و رويكرد به پيشرفت و حركتي قانونگرا و تنش‌زدا، هم در داخل و هم در خارج. بنابراين هركس كانديداي ورود به اين عرصه مي‌شود مي‌بايست اعتماد جهاني را نيز نسبت به ايران جلب كرده و به‌جاي سياست تقابلي و تهاجمي، سياست محكم تدافعي مقاوم و تعاملي داشته باشيم.

راهبرد متناسب با شرايط زمان اين است كه چون روبناي فرهنگي امريكا دموكراسي است، ولي در عمل دنبال منافع ملي و هژموني‌طلبي و جنگ است، بنابراين بهتر است ما راهي را انتخاب كنيم كه به جنگ تمام‌عيار با امريكا نينجامد، كه در آن صورت ما بازنده آن خواهيم بود. ما بايد راه مقاومت را در پيش بگيريم، آن هم با پذيرش روبناي دموكراسي. اگر سازوكارهاي دموكراتيك و مردم‌سالارانه واقعي را در پيش بگيريم، امريكا نه‌تنها قادر نيست توده‌هاي خود را عليه ما بسيج كند، بلكه ما با توجه به منطق قوي اسلام و زاد و ولد مسلمانان، به‌تدريج بر آنها پيشي مي‌‌گيريم، براي نمونه مزيت حزب عدالت و توسعه تركيه بر نظام ژنرال‌ها كه در سنگر لائيك قرار گرفته‌اند اين است كه آنها به دموكراسي كامل معتقدند، ولي ژنرال‌ها و لائيك‌ها معتقدند دموكراسي نبايد با هويت تركيه نوين مغايرت داشته باشد، چنان‌كه اروپا در تضادي كه ميان حزب عدالت و توسعه با ژنرال‌ها بود، آن حزب را به لحاظ دموكراتيك تأييد كرد. اين راهي بود كه در دوران هشت‌ساله رياست‌جمهوري خاتمي هم در پيش گرفته شد و اميدواريم جزء برنامه‌ آينده رياست‌جمهوري باشد، چرا كه هزينه‌هاي اجتماعي را نه‌تنها كاهش مي‌دهد، بلكه ممكن است آن را به صفر برساند.

در طول دوران هشت‌ساله رياست‌جمهوري خاتمي كار بزرگي شد و آن اين‌كه وزارت اطلاعات را از آلودگي به شركت‌هاي اقتصادي پيرامون خود نجات داد. به نظر مي‌رسد اين تجربه بار ديگر درباره ديگر نهادهاي نظامي و امنيتي تعميم يابد تا جايگاه سياسي ـ قانوني خود را از دست ندهند. بوش سعي داشت با محور شرارت خواندن ايران، درآمد نفت به‌جاي عمران و آباداني، صرف طبقه‌‌سازي نظامي ـ امنيتي شود تا آنجا كه همه مسائل سياسي درون ايران، مانند شوروي پيش از فروپاشي، همه‌چيز در پرتو مسائل نظامي ـ امنيتي ديده شود و در اين راستا پشتوانه قانوني و مردمي اين نهادها كم شده و درنهايت از آنجا كه صرفاً نظامي ـ امنيتي است در برابر جريان قوي‌تر از خود تسليم شود.

نكته ديگر اين‌كه نهادهاي نظامي ـ امنيتي با درس‌گرفتن از تجربه وزارت اطلاعات خود را از آلودگي‌ها به درآمدهاي بادآورده، قراردادهاي خارج از تشريفات نجات دهند تا جايگاه قانوني و مردمي خود را حفظ كنند.

اميدواريم رياست‌جمهوري آينده در راستاي احياي قانون‌اساسي به اين مهم بپردازد.