آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد در بهار امسال (1387) به مطلب مهمي در سيماي جمهوري اسلامي اشاره كردند كه دو مؤلفه داشت:

الف ـ تا چند سال ديگر نفتي نخواهيم داشت.

ب ـ در كشورهاي ديگر به‌طور ميانگين 20درصد درآمد مردم مشمول ماليات مي‌شود، درحالي‌كه ميانگين اخذ ماليات در ايران 7درصد درآمد مردم است.

آقاي احمدي‌نژاد نتيجه گرفتند كه بايد 13درصد بقيه را به‌عنوان ماليات اخذ كرد.‌ گرچه كارشناسان تحقيقات زيادي درباره مخازن زيرزميني نفت داشته و مقاله‌هاي بسياري در اين زمينه منتشر شده كه مخازن نفت ما نيمه دوم عمر خود را طي مي‌كند،(1) ولي مسئولان درجه اول مملكت تاكنون چنين اشاره آشكاري مبتني بر پايان‌پذير بودن نفت نكرده بودند. واقعيت اين است كه با توجه به الگوي مصرف جامعه ما تا چند سال ديگر بايد نفت‌خام را هم از خارج وارد كنيم.

آقاي احمدي‌نژاد زماني اين سخنان را از سيماي جمهوري اسلامي ايران ايراد كردند كه هنوز قيمت هر بشكه نفت سير نزولي خود را آغاز نكرده بود و كاهش فاحش قيمت كنوني را نداشتيم و قيمت اسمي هر بشكه نفت 140 دلار بود. بنابراين اكنون كه به‌دلايلي چند ـ چون اراده دموكرات‌هاي امريكا براي انرژي جايگزين و نگراني كمپاني‌هاي نفت از اين روند، «ركود جهاني بويژه در امريكا و در پي آن كاهش مصرف جهاني» و منصرف‌شدن موقتي امريكا از خط‌مشي جنگ و براندازي در مورد ايران و... ـ قيمت نفت كاهش فاحشي پيدا كرده، اين ضرورت كه در چنين شرايطي اداره مملكت عمدتاً بايد از طريق اخذ ماليات‌ها ممكن گردد فزوني يافته است.

شايد در راستاي همين ضرورت مبرم بود كه قانون ماليات بر ارزش‌افزوده كه در مجالس و كابينه‌ها معطل مانده بود، در دوم خرداد 1387 به تصويب نهايي شوراي‌نگهبان رسيد و به دولت ابلاغ شد و دولت نيز در روزهاي پاياني شهريور 1387 آن را به اجرا گذاشت. همه مي‌دانيم كه در واكنش به شيوه اجراي آن، مقاومت كسبه بازار و خيابان‌هاي اصفهان،‌ بازار تهران، بازار تبريز و... پيش آمد و تا مدتي اصلي‌ترين مسئله روز بود و هنوز هم ادامه دارد. اكنون 69 سال است كه از عمر من مي‌گذرد و به ياد ندارم كه كسبه بازار و خيابان‌هاي اصفهان، آن هم بر سر مسائل صنفي تا به اين حد واكنش نشان دهند كه طي يك هفته به‌جز اغذيه‌فروشي‌ها، همه به‌طور هماهنگ كار و كسب خود را تعطيل كنند. در تاريخ مكتوب اصفهان نيز از چنين حادثه‌اي ياد نشده است. چه شده مردم اصفهان كه به ملاحظه‌كاري شناخته شده‌اند دست به چنين اقدام يكپارچه‌اي زده‌اند آن هم ازسوي بازاري كه 70درصد آن را جوانان تشكيل مي‌‌دهند؟ مهمتر اين‌كه اين اتفاق در دوران دولتي مي‌افتد و در شهري رخ مي‌دهد كه بيشتر مردم آن در تيرماه 1384، در پي اراده سازما‌ن‌يافته و فضاي طبقاتي ايجادشده به دكتر احمدي‌نژاد رأي داده بودند. سي‌سال است كه از بنيانگذاري جمهوري اسلامي مي‌گذرد، دولت و ملت ما به يك اصل پذيرفته‌شده‌اي رسيده بود كه هر طرحي بايد از سه ويژگي معقول، مقبول و قابل اجرا برخوردار باشد. حال بايد ريشه‌يابي كنيم اشكال در كجا بود كه اين واقعه رخ داد:

يك اشكال بينشي اين بود كه مدرن‌ترين قانون ـ كه در بيش از 160 كشور پيشرفته جهان اجرا شده ـ قرار است در سنتي‌ترين روابط، آن هم بدون بومي‌شدن پياده و اجرا شود. مسلماً‌ دستاورد هر كشوري ـ هر چند خوب ـ بدون بومي‌شدن در كشور قابل اجرا نخواهد بود و به بار نخواهد نشست.

قانون ماليات بر ارزش‌افزوده 53 ماده و 47 تبصره دارد و مدعي است كه تجميع عوارض در مراحل توليد حذف و به‌جاي آن ماليات 3درصد جايگزين شده و فشار را بر مصرف‌كننده كاهش مي‌دهد، ولي در عمل ديديم كه مصرف‌كنندگان اعم از كسبه،‌ رانندگان، كارگران و اقشار مختلف به‌گونه ديگر فكر مي‌كردند و مي‌گفتند چون همه شهروندان ايران مصرف‌كننده‌اند، بنابراين ماليات 3درصد تحميلي است به همه شهروندان ايران. شايد بتوان گفت اين حس عمومي ملموس بود كه به عامل مشترك و فراگير تبديل شد و زمينه چالش ميان كسبه و دولت را فراهم آورد، براي نمونه صاحب مغازه گزفروشي در اصفهان كه مغازه‌اش را تعطيل كرده بود گفته بود من هم مصرف‌كننده هستم، دختر دارم، جهيزيه بايد تهيه كنم و...

در ريشه‌يابي اين چالش، آقاي جلال‌الدين شكريه، نايب رئيس شوراي اصناف كشور درباره شيوه اجراي اين قانون، عجولانه‌بودن و آموزش ندادن آن به مطالب زير اشاره كرده‌اند:

«اگر قرار باشد داستان ماليات بر ارزش‌افزوده و اعتصابات بازار را بررسي مجددي كنيم بايد قدري زمان را به عقب بازگردانيم؛ هنگامي‌كه سازمان امور مالياتي تصميم گرفت تا اين قانون را اجرا كند، همان زمان به سازمان امور مالياتي اعلام كرديم كه اين قانون محكوم به شكست است. اساساً‌ از ابتداي اين داستان اطلاع داشتيم كه اين قانون راه به جايي نخواهد برد و تنها براي اصناف مزاحمت‌هايي بيهوده ايجاد مي‌كند. سازمان امور مالياتي پيش از اين‌كه چنين قانوني را اجرا كند بايد مي‌دانست كه روزهاي سختي در پيش روي خواهد داشت، ولي آنها بي‌توجه به شيوه فعاليت‌هاي اصناف و خواسته‌هاي آنان تنها به‌سمت اجراي خواسته‌هاي خود رفتند و سرانجام هم بحراني را شكل دادند كه با قدري دورانديشي مي‌شد از وقوع آن جلوگيري كرد، ولي در پايان چه اتفاقي رخ داد، تنها بحران‌سازي ايجاد شد. سازمان امور مالياتي متأسفانه به جايگاه اصناف و خواسته‌هاي آنان توجهي نداشت و تنها دلمشغولي‌ آنان اخذ ماليات بود. سازمان حتي در زمان تعيين ضرايب مالياتي نيز رفتاري نشان داد كه براي اصناف و بخصوص شهرستاني‌ها بسيار ناگوار بود، اما از ابتداي داستان گفته بوديم كه اين طرح با اين شيوه اجرا از همين ابتدا محكوم به شكست است. جامعه اصناف با اين طرح موافق است، ولي شيوه اجراي آن بدون بسترسازي و فرهنگ‌سازي كه هم‌اكنون ازسوي سازمان امور مالياتي در حال انجام است، جامعه اصناف را نگران كرده است. گويا دولت فقط به فكر اجراي اين طرح طبق زمانبندي مشخص است، چرا كه به نظر مي‌رسد خود سازمان امور مالياتي هم آمادگي اجراي چنين طرحي را نداشت. سازمان امور مالياتي در فراهم‌‌كردن مقدمات اين كار بسيار ناموفق بود، به‌طوري‌كه آموزش‌هاي لازم در اين خصوص به اصناف داده نشده است. طي روزهاي گذشته يك جلسه آموزشي برگزار شده و نمايندگان سازمان امور مالياتي با انبوهي از سؤالات روبه‌رو شدند كه حتي خودشان هم از پاسخگويي به بسياري از آنها ناتوان بودند. حال در اين شرايط كه نمايندگان سازمان هم از تمامي ابعاد اين طرح مطلع نيستند چگونه مي‌توان بدون آموزش‌هاي لازم اين قانون را اجرايي كرد. اساساً اصناف در جريان اين طرح قرار نگرفته‌اند. سازمان امور مالياتي حتي يك نامه هم به شوراي اصناف كشور در اين خصوص ارسال نكرده و هيچ‌گونه همكاري فكري با اين نهاد صنفي انجام نشده است. براي اجراي اين طرح بايد حداقل از شش‌ماه پيش جلسات آموزشي و توجيهي با مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها برگزار مي‌شد تا اين نهادها بتوانند واحدهاي صنفي را توجيه كنند. در حال حاضر اصناف در سردرگمي به‌سر مي‌برند، در همين جلسه اخير هم نمايندگان سازمان امور مالياتي به‌دليل اطلاعات ناكافي از اين طرح فقط عنوان مي‌كردند كه ما هواي شما را داريم. آخر مگر مي‌شود با هوا نگه‌داشتن، نظام مالياتي كشور را اداره كرد؟ پيشنهاد ما اين است كه مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرح، اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده را به مدت شش ماه تا يك‌سال مسكوت بگذارد تا آموزش‌ها و فرهنگ‌سازي آن به‌خوبي انجام شود، ضمن اين‌كه فقط از طريق چند مصاحبه نمي‌توان اين موضوع را به مؤديان شناساند.

پس از آموزش و بسترسازي، اين طرح بايد در چند استان به‌طور آزمايشي اجرايي شود و پس از آن به شكل سراسري در بيايد يا حداقل تمرين اين طرح در واحدهاي صنفي مي‌تواند به اجراي بهتر اين قانون كمك كند. سازمان امور مالياتي بايد توجه داشته باشد كه اگر قصد دارد ماليات‌ها را در فضاي سالم كسب كند بايد حداقل خواسته‌هاي اصناف تأمين شود. اين‌گونه نيست كه آنها هر سازي كه خود مي‌پسندند، بزنند و سازمان امور مالياتي پيش از آن‌كه بحران را شكل دهد بايد راه‌حل‌ها را بررسي كند.»(2)

...شش روز پيش از اجراي اين قانون،‌ سازمان امور مالياتي كشور با برگزاري جلساتي دو ساعته براي هيئت مديره اتحاديه‌هاي صنفي قصد اطلاع‌رساني در اين زمينه را داشت كه برگزاري اين جلسات خود انباشتي از پرسش‌ها را در ذهن اصناف به‌وجود آورد كه متأسفانه فرصتي براي طرح آن فراهم نبود.(3)

همچنين آقاي احمد كريمي اصفهاني، دبيركل جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار در ريشه‌يابي چالش يادشده مي‌گويد: «اگر در هنگام اجراي قانون توسط دولت دقت بيشتري مي‌شد هيچ‌گاه چنين مسائلي اتفاق نمي‌افتاد. مشكل اين بود كه پيش از اجرايي‌شدن اين قانون، كار اطلاع‌رساني براي مردم به‌هيچ‌وجه انجام نشد. به اين ترتيب كساني كه قرار بود مشمول اين قانون شوند به‌هيچ‌وجه توجيه نشده بودند. متأسفانه باوجود اين‌كه مقام معظم رهبري تذكر داده بودند از كارهاي شتابزده پرهيز شود اين بار هم شاهد حركتي شتابزده بوديم. پيش از اجراي اين قانون هم به مانند بيشتر كارهايي كه در كشور انجام مي‌شود هيچ‌گونه محاسبه و كار كارشناسي صورت نگرفت... درست است كه دولت ملزم به اجراي قانون است... دست دولت در اجراي اين قانون اصلاً‌ بسته نيست. اين قانون به صراحت به نقش دولت اشاره كرده و دست دولت را باز گذاشته است... پيش از اول مهر ماه ـ ‌درواقع پيش از شروع اجراي اين قانون ـ ‌تذكرات لازم را به مسئولان داده بوديم و انتقاد خود را نسبت به اجراي شتابزده اين قانون و عدم توجيه مردم اعلام كرده بوديم. غير از اين تذكرات شفاهي در تاريخ ششم مهرماه، يعني پيش از وقوع حوادث،‌ نخستين نامه ما به دولت و وزارت اقتصاد و دارايي ارسال شد. در اين نامه به دوستان گفتيم كه جامعه آبستن حوادثي است.

در اجراي قانون بايد به حقوق دو طرف فكر كرد؛ طرف اول، دولت به‌عنوان مجري قانون است و طرف دوم مردم. بايد حقوق طرف مقابل دولت هم لحاظ شود، اما متأسفانه در اجراي اين قانون به حقوق مردم توجهي نشد. اطلاع‌رساني درستي ازسوي دولت انجام نشد و مردم از حقوق خود كه آگاهي پيش از اجراي قانون است محروم شدند. نكته مهم اين است كه حتي سازمان امور مالياتي و كارشناسان دارايي هم اطلاعات كاملي درخصوص اين قانون و چگونگي اجراي آن ندارند. مجموع اين شرايط موجب شد تا اين اتفاق‌هاي تلخ رخ دهد و ابتدا در اصفهان و سپس در تهران، بازارها با تعطيلي روبه‌رو شد. اين اتفاق‌ها در شرايطي رخ داد كه پيش از وقوع آن دولت را از احتمال چنين اتفاق‌هايي آگاه كرده بوديم [پس از واقعه]‌. فعاليت‌هاي زيادي را براي آرام‌كردن اوضاع انجام داديم، پس از اين جريان نامه‌هايي براي شوراي امنيت و شوراي تأمين ارسال كرديم و آنها را در جريان امور قرار داديم. پس از آن درروز چهارشنبه 17 مهر ماه شخصاً جلسه‌اي با آقاي لاريجاني رئيس مجلس شوراي‌اسلامي برگزار كردم و با ارائه گزارشي، ايشان را در جريان امور قرار دادم. به آقاي لاريجاني اعلام شد كه مسئولان نسبت به اين قضايا بي‌توجهند، ايشان هم مذاكرات خود را با مسئولان كشور آغاز كردند تا آنها اوضاع را سروسامان دهند با توجه به اين اقدام، روز پنجشنبه رئيس‌جمهور دستور تعليق اين قانون را دادند... در هيچ كجاي دنيا اين چنين به‌دنبال اجراي قانون نرفتند. روش آنها به‌گونه‌اي است كه ابتدا به مدت 10 سال تنها ماليات بر مصرف را آن هم با توجيه كامل جامعه اجرا مي‌كنند تا فرهنگ اين موضوع به‌وجود آيد. در كشور آلمان دستگاه‌هايي توسط دارايي به‌طور پلمپ‌شده تحويل فروشندگان شده. آنها در هنگام فروش همان‌طور كه با يك دكمه قيمت كالا را ثبت مي‌كنند ميزان ماليات را هم با دكمه ديگر تعيين مي‌كنند. اين دستگاه‌ها پايان هر ماه توسط دارايي كنترل مي‌شود و اطلاعات داخل آن مبناي كار قرار مي‌گيرد... سازمان امور مالياتي از اين چم و خم‌ها به دور است و فقط به فكر جمع‌آوري ماليات است. آنها به عدم رضايت مردم و حتي تبعات سياسي ماجرا كاري ندارند و تنها به فكر گرفتن پول هستند. آنها شرايط نظام و تمامي مسائل پيرامون آن را در نظر نمي‌گيرند... خود سازمان امور مالياتي توجيه نشده و كارشناسان اين سازمان بخصوص در شهرستان‌ها از چگونگي اجراي اين قانون بي‌خبرند.»

در اجراي قانون، سازمان امور مالياتي اصفهان در روزهاي پاياني شهريور به 15ـ10 درصد صاحبان مشاغل اصفهان نامه‌هايي ارسال مي‌دارد كه حداكثر تاريخ نام‌‌‌نويسي 25 شهريور قيد شده بود، ولي اين نامه‌ها چند روز پس از اين تاريخ به دست مؤديان مي‌رسد كه باعث سردرگمي آنها شده بود. شنيده شده اتحاديه صنف طلاسازان و طلافروشان اصفهان طي نامه‌اي به اداره مالياتي اصفهان، مشكلات اجرايي اين قانون را توضيح داده بودند،‌ ولي با آنها برخورد مناسبي نشده و روي اجراي قانون پافشاري مي‌شود. يكي از مسئولان انجمن اسلامي اين صنف گفته است: «ما سي‌سال زحمت كشيديم تا بازار زرگرها تعطيل نشود، ولي اين تعطيلي به ما تحميل شد و اين درحالي است كه ويژگي شغلي طلاسازان و طلافروشان با امنيت كشور عجين است. يك شمش يك كيلويي طلا حدود 27 ميليون تومان ارزش دارد، ولي فروش آن ده تا 20هزار تومان سود دارد، اما 3درصد مالياتي آن 800هزار تومان مي‌شود؛ اگر بخواهد اين خريد و فروش چند دست بگردد اولاً قيمت آن زياد شده،‌ ثانياً ضريب مالياتي براساس اين 3درصدهاست نه آن سود كمي كه نصيب ما مي‌شود، ولي به ما جواب مي‌دهند كه ضريب مالياتي مربوط به كميسيون ضرايب است. اين كميسيون مركب از چند وزارت‌خانه است و ربطي به سازمان امور مالياتي ندارد. پيشنهاد ما اين است كه بانك مركزي رأساً شمش طلا را به طلاسازان بفروشد و 3درصد مالياتي را بر آن بيفزايد تا اين‌كه نخست جلوي قاچاق شمش طلا گرفته شود و دوم، چون صادرات طلاي ساخته شده به ضرر مملكت است جلوي آن گرفته شود، چرا كه كيفيت ساخت طلا در ايران نسبت به تركيه و دوبي پايين بوده و صادرات را به قيمت طلاي ذوب‌شده مي‌خرند كه به ضرر مملكت است.»

همچنين در ريشه‌يابي اين چالش گفته شده ماده 30 قانون(4) دست سازمان امور مالياتي را به حساب سپرده‌‌هاي بانكي ـ‌ در صورت عدم حل اختلاف ـ ‌بازمي‌گذارد و اين در حالي است كه دسترسي به حساب سپرده بانكي و اوراق بهادار شهروندان تنها با اجازه دادستان و آن هم در موارد امنيتي امكان‌پذير است. اين امر باعث عدم اعتماد كسبه به بانك‌ها و در نتيجه تخليه سپرده‌ها و فلج‌شدن كسب و كار و گردش كار بانك‌ها مي‌شود.

در ريشه‌يابي اين چالش باز گفته مي‌شود قانون در زماني به مرحله اجرا گذاشته شد كه براساس آمار رسمي دولت، چك‌هاي برگشتي و واخواست‌شده در بانك‌ها به اوج خود رسيده، ركود و كسادي در معاملات وجود دارد و واردات كالا از طريق دلارهاي نفتي به حدي زياد شده كه منسوجات داخلي توان رقابت با آنها را ندارند. متأسفانه كارخانه‌هاي نساجي ما نيز به روز نبوده و هزينه پرسنلي توليد نيز زياد است و نقدينگي نيز در دست عموم مردم نيست، بلكه چرخه آن در دست گروه خاصي است. مي‌گويند ـ براساس آنچه مي‌شنويم ـ در دوران ركود دولت‌هاي جهان به بخش خصوصي كمك مي‌كنند تا دوران ركود سپري شود، ولي در ايران در چنين شرايط كسادي، ركود و كمبود مشتري، ماليات 3درصدي نيز بر خريدار تحميل مي‌شود. مشكل ديگر در اجرا اين است ‌كه در شرايط كنوني كه قيمت آهن از كيلويي 1500 تومان به 600 تومان كاهش پيدا كرده مي‌بينيم از يك‌سو فروش اين كالا با ضرر روبه‌روست، ولي 3درصد مالياتي مبلغ مستقلي است كه بايد به دولت پرداخت، چه بايد كرد؟ پس از مأيوس‌شدن از مذاكره و بسته‌شدن بازار زرگرها در روز شنبه 12 مهر 1387، بازار لوازم خانگي و بقيه صنوف هم روز 13 مهرماه به اعتصاب مي‌پيوندند. بازاريان درخواست‌هاي خود را نزد امام جمعه اصفهان مي‌برند. ايشان ضمن عدم مخالفت با درخواست‌هاي صنوف از آنها مي‌خواهد كه بازار را باز كرده تا مشكلات حل شود، ولي قضيه براي اصناف آن‌قدر مبهم و عميق بوده كه قانع نشده و اعتصاب بازار به خيابان‌هاي اصفهان كشيده مي‌شود. طي يك هفته تعطيل بازار و خيابان‌ها هيچ جناحي از روحانيت، مخالفت آشكاري با اين حركت نكرد و اين نشان‌دهنده حمايت تلويحي آنها از اين حركت بود. مذاكرات با فرماندار، استاندار، اداره ماليات اصفهان ادامه داشت. روز چهارشنبه 17 مهر پس از تجمع در برابر اداره ماليات واقع در خيابان سپه، جمعيت زيادي به‌سوي دروازه دولت،‌ خيابان چهارباغ، ميدان انقلاب و سپس خيابان كمال‌الدين اسماعيل راه افتاده و به‌سوي صداوسيما مي‌روند تا خواسته‌هاي خود را مطرح كنند. آنها از صداوسيما گله داشتند كه چرا به تعطيل يكپارچه بازار و خيابان‌هاي اصفهان اشاره نكرده، درحالي‌كه اگر حيواني در كشور ديگري سه قلو بزايد خبر آن منتشر مي‌شود.

به هر حال اگر حركت بازاري‌ها «غيرصنفي» بود و خواسته‌‌هايشان مشروعيت نداشت و يا فرماندهان نظامي و امنيتي و همچنين معتمدان بازار، متانت و پختگي نشان نمي‌دادند و با چنين جمعيتي برخورد نظامي مي‌شد ممكن بود به فاجعه‌اي تبديل شود كه قابل جبران نبود. آنگاه پس از اين‌كه بازاريان خواسته‌هاي خود را در مقابل صداوسيما مطرح كرده و از آن فيلمبرداري شد (درحالي‌كه شعار آنها لغو قانون بود)، معتمدان از بازاريان مي‌خواهند به خانه‌هايشان رفته و بعدازظهر همان‌روز براي ملاقات و گفت‌وگو با نماينده دولت، آقاي علي‌اكبر عرب‌مازار به اداره ماليات بروند.

بعدازظهر چهارشنبه 17 مهر معاون وزارت دارايي، آقاي عرب‌مازار به اتفاق ديگر مسئولان شهر نشستي با بازاريان و اصناف بازار و معتمدان آنها داشتند و توضيحاتي درباره قانون و شيوه اجراي آن مي‌دهند كه متأسفانه قانون بايد به‌طور تدريجي اجرا مي‌شد و در مرحله اول صاحبان مشاغلي را شامل مي‌شد كه بيش از 300 ميليون تومان فروش داشته باشند. ايشان اضافه كرده بودند كه اين قانون شامل 90درصد اصناف اصفهان نمي‌شود. شايد اگر اين توضيحات پيش از اجراي قانون، براي كسبه اصفهان آموزش داده مي‌شد و در ذهن صاحبان مشاغل مي‌نشست و نهادينه مي‌شد قطعاً بازار بسته نمي‌شد، اما مذاكرات ادامه مي‌يافت. بازاريان به‌دنبال اين گفت‌وگو قانع مي‌شوند تا مغازه‌ها را از روز ‌شنبه باز كنند، ولي روز پنجشنبه 18 مهر صنف طلاسازان تهران اعتصاب خود را شروع مي‌كنند. عصر همان‌روز دكتر احمدي‌نژاد از طريق صداوسيما توقف دوماهه اين قانون را اعلام مي‌دارد. بخشي از اصناف، حركت خود را قانوني، صنفي و پيروز تلقي كردند و بخش ديگر معتقد بودند پيروزي وقتي است كه قانون لغو شود.

روزهاي شنبه تا سه‌شنبه يعني از 20 مهر 1387 تا 23 مهر 1387 علاوه بر صنف طلاسازان تمامي اصناف تهران، مغازه‌هاي خود را بستند و به اعتراض خود ادامه دادند. گفت‌وگوهاي زيادي انجام شد كه بخشي از آن در روزنامه‌ها آمد و بازار در روز چهارشنبه 24 مهر 1387 كار خود را شروع كرد.

حال اين پرسش پيش مي‌آيد كه اين همه شتابزدگي، غافلگيري،‌ فقدان تعامل و آموزش و به گفته آقاي عرب‌مازار مرحله‌سوزي براي چه بود؟ ‌آيا اينها نمي‌توانست پيشگيري شود؟ آيا كارشناسي‌هاي مجلس شوراي اسلامي و سپس در سطح كابينه دولت، وزارت دارايي و بويژه سازمان امور مالياتي بايد در سطح تئوريك و اقتباس از ديگر كشورها باشد و به امر بومي‌كردن و قابليت اجرا در كشور خودمان و روابط بسيار پيچيده بازار عنايتي نشود؟

يكي از ويژگي‌هاي تاريخي ملت ما دولت‌گريزي و ماليات‌گريزي بوده و اين به رفتار روحانيت شيعه برمي‌گردد كه مخالف همكاري مالي با حكومت‌هاي ظلم و جور بودند. مي‌دانيم كه متدينان بازار، هم خمس و زكات مي‌دهند و هم ماليات، بنابراين به نظر مي‌رسد بايد دولت تعامل نزديكي با مراجع عظام و روحانيت داشته باشد تا راه برون‌رفتي براي اين مسئله پيدا شود وگرنه با توجه به پيوند نزديكي كه ميان بازار و روحانيت بوده و هست از يك‌سو و چالش‌هايي كه در اين سه سال اخير ميان روحانيت و دولت به‌وجود آمده ازسوي ديگر اجراي دوباره و شتابزده اين قانون ـ‌ بنابر اشاره مقام رهبري در اين باره ـ به چالش‌ و بحراني تبديل خواهد شد.

برخي معتقدند اجراي شتابزده قانون باوجود موانع آشكار آن برگرفته از يك ايدئولوژي و زمانبندي خاصي است كه به اخذ ماليات فكر مي‌كند و درنتيجه مردم دورزده مي‌شوند. از‌آنجا كه گام دوم طرح تحول اقتصادي، خصوصي‌كردن پالايشگا‌ها، پُست و... است،‌ مبالغ ناشي از اخذ ماليات و گران‌شدن قيمت بنزين و پست و ديگر اقلام مي‌تواند يارانه‌هايي را كه آقاي احمدي‌نژاد ـ براساس اطلاعات خانوار ـ به مردم قول داده پوشش دهد.

برخي ديگر معتقدند اگر هدف اين قانون شفاف‌سازي درآمدهاست آيا بهتر نبود دولت اين شفا‌ف‌سازي را از خود شروع كند؟ صندوق ذخيره ارزي، رقم بودجه 40ميليارد توماني براي اطلاعات خانوارها و... .

در سال 1350 كارشناسان اوپك تحقيقاتي روي قيمت ذاتي نفت انجام دادند و ارزيابي آنها اين بود كه هر بشكه نفت‌خام ـ در مقايسه با انرژي‌هاي ديگر ـ 75 دلار ارزش دارد، بنابراين براساس يك حسابداري كلان صنعتي در سال 1350 هر بشكه از ثروت نفت كه صادر مي‌شد 73دلار زيان مي‌داديم و در سال 1353 كه قيمت رسمي هر بشكه نفت 14دلار بود در صدور هر بشكه نفت‌خام 61 دلار زيان مي‌داديم، حال اگر بخواهيم 75دلار سال 1350 شمسي را به ارزش كنوني در سال 1387 تبديل كنيم، با توجه به تورم و قدرت خريد دلار و اين‌كه در سال 1350 هر اونس طلا 32 دلار و حالا 700دلار ارزش دارد خواهيم ديد كه قيمت ذاتي نفت‌خام با اين قيمت‌هاي اسمي كه معمولاً مصرف‌كننده‌ها تعيين مي‌كنند از زمين تا آسمان تفاوت دارد.(5) به گفته ‌آقاي خاتمي مشكل اقتصادي ما مرض مزمن اعتياد به درآمد نفت است ـ كه البته درآمد نيست، بلكه صدور ثروت است ـ‌ متأسفانه هر دولتي كه روي كار مي‌‌آيد چند صباحي روي درآمد نفت حساب كرده و رقم عمده بودجه جاري را تشكيل مي‌دهد‌، ولي كمتر شاهد يك برنامه‌ريزي عميق روي مخازن زيرزميني نفت بوديم؛ مشكل در اين است كه يك برنامه جامع انرژي نداريم تا توسعه پايدارمان را ازآن الهام بگيريم.

به هر حال گذار از نفت به ماليات دو حالت دارد؛‌ مي‌تواند اين گذار در فاز نظامي ـ امنيتي و با فشار و زور و از راه گرفتن عوارض و ماليات انجام شود كه در اين راستا ايراني خواهيم داشت آبستن حوادث، چالش و بحران، كه خدا نكند. طبيعي است كه اين راه به انزواي نيروهاي نظامي و امنيتي مي‌انجامد، هرچند كه اين نيروها در سير دفاع مقدس، مملكت را نجات داده و استقلال ما را تأمين كردند. براي گذار از وابستگي نفت تا اداره مملكت از طريق ديگر، راه‌برون‌رفت ديگري هم وجود دارد و آن راه سياسي ـ قانوني و با تمسك به قانون‌اساسي ثمره انقلاب كه بهترين سند وفاق ملي مي‌باشد. در پرتو قانونگرايي است كه اختلاف ميان اصولگرايان و اصلاح‌طلبان حل‌شدني است، چرا كه اصولگرايان، اصلي بهتر از قانون‌اساسي ندارند كه ارائه دهند ـ كه مورد توافق همه باشد ـ و اصلاح‌طلبان نيز اصلاحات مصرح را در قانون‌اساسي طلب مي‌كنند.

مرحوم مهندس بازرگان در سال 1340 مي‌گفت آنچه او را جذب حكومت ملي مصدق كرد اين بود كه تجار، داوطلبانه در صف پرداخت ماليات به دولت بودند. يادمان باشد كه اين پديده در همين سرزمين و در درون همين ملت رخ داده است.

به نظر من عمل صالح جامعه ما با توجه به شرايط داخلي و بين‌المللي اين است كه بودجه جاري مملكت متكي به درآمد نباشد، بايد كساني مملكت را اداره كنند كه مملكت را در فاز قانوني ـ‌ سياسي نگه‌داشته تا در پرتو اعتماد متقابل از حداكثر پتانسيل آزادشده مردم استفاده بهينه شود. من به اين دليل در چنين شرايطي به فردي نظير خاتمي مي‌انديشم كه پس از دوران جنگ و دوران سازندگي با شعار قانون‌اساسي ـ كه ثمره انقلاب است ـ و قانونگرايي مملكت را به اصول انقلاب بازگرداند؛ شخصي كه در 8 سال رياست‌جمهوري خود نه يك دروغ گفت و نه يك توهين كرد.

1ـ‌ ر.ك: «علمي‌كردن صنعت نفت»، چشم‌انداز ايران، شماره 34.

2ـ‌ روزنامه كارگزاران، 27 مهر 1387.

3ـ‌ روزنامه اعتماد، 23 مهر1387.

4ـ ماده 30 از قانون ماليات بر ارزش‌افزوده: كليه بانك‌ها و مؤسسات تعاوني مالي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده مي‌باشد حسب درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايد. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مزبور مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.

5ـ‌ ر.ك: «ايران و سراب‌هاي چهارگانه نفت»، چشم‌انداز ايران، شماره 13.