مرحوم آيت‌الله طالقاني در بيان زيبايي گفتند انقلابي كه در بهمن 57 پيروز شد يك انقلاب توحيدي، اسلامي و مردمي بود. اين انقلاب با 2/98درصد آراي واجدين شرايط به تصويب ملي رسيد. در پي آن انقلاب شكوهمند، مهمترين دستاورد ما قانون‌اساسي ثمره انقلاب بود كه تاكنون سه‌بار به‌وسيله آراي مردم به تصويب ملي رسيده است؛ انتخاب اعضاي خبرگان قانون‌اساسي، تصويب قانون در سال 58 و تصويب بازنگري در سال 1368.

در قانون‌اساسي چنين آمده كه انسان‌‌ها سرنوشت خود را خودشان رقم زده و در اين راستا مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش و همچنين محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي، تأمين حقوق همه‌‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون تصريح شده است.

در قانون‌اساسي مصوب 58، انتخاب رهبري، پذيرش عامه مردم بوده است كه اگر شرايط سال 57 و رهبري مرحوم امام تكرار شود منع عقلي و نقلي ندارد. قانون‌اساسي يك سند وفاق ملي بوده كه ازيك‌سو روابط داخلي ايرانيان را تنظيم مي‌كند و ازسوي ديگر روابط ايران با ديگر ملل و كشورها را. قانون‌اساسي از يك سو سندي اصلاح‌طلبانه است كه آراي مردم و حقوق شهروندي را پذيرفته و ازسوي ديگر يك سند اصولي است كه حاكميت توحيد و اسلام را پذيرفته و به امضاي چندين مرجع ديني و ده‌ها مجتهد جامع‌‌الشرايط و بسياري از نوانديشان ديني رسيده و درنهايت نيز مردم آن را پذيرفته و به آن رأي داده‌اند، از اين‌رو قادر است به قطب‌بندي كاذب اصلاح‌طلبي و اصولگرايي پايان دهد. همچنين قانون‌اساسي قادر است نظام آموزشي حلال و حرام و نظام فوق قانون را در قانون‌اساسي واحد ادغام كرده و از اين طريق وحدت جامعه را كه لازمه توسعه و پيشرفت است تضمين كند.

قانون‌اساسي قادر است جامعه ما را از ملوك‌الطوايفي نجات دهد، چنان‌كه اگر بنا باشد هر مرجع ديني يا مجتهد جامع‌الشرايطي خود را ولي‌فقيه بداند امر اداره مملكت با مشكلات زيادي روبه‌رو خواهد شد. از اين‌روست كه مقام رهبري با آراي مستقيم يا غيرمستقيم مردم انتخاب مي‌شود. قانون‌اساسي يك انديشه فردي نبوده، بلكه انديشه‌اي اجتماعي و سامان‌يافته شامل آحاد مردم و اقوام ايراني است.

در قانون‌اساسي به صراحت مشروعيت نظام، ‌نهادها و شخصيت‌هاي جمهوري‌اسلامي، وابسته و مشروط به انتخاب مردم است و حتي شخص رهبر نيز رسميت و مشروعيت را پس از رأي و انتخاب مردم پيدا مي‌كند، چون ولايت فقيه هر صورتي كه داشته باشد هرچند نصب عام، اگر بخواهد از مقام ثبوت به مقام اثبات و خارج تبديل شده و بالفعل شود ـ در ميان مدعيان بسيار كه همواره وجود دارند ـ صرفاً وابسته به تشخيص، شناخت، اعتماد و انتخاب مردم است كه مستقيم ازسوي مردم (چنانچه در مرجعيت فتوا در طول تاريخ انجام گرفته است) و يا به‌وسيله خبرگان منتخب مردم (چنان‌كه در قانون‌اساسي وجود دارد) است. همچنين فتواي يك فقيه يا گروهي از فقها گرچه براي مقلدان آنها حجت شرعي تلقي مي‌شود، اما براي اين‌كه در چارچوب اداره كشور قرار گيرد و تبعيت از آن براي تمام ملت الزام‌آور باشد نمي‌تواند متكي و مبتني بر فتواي يك فقيه و يا گروهي از فقها قرار گيرد، بلكه بايد به‌عنوان يك ميثاق ملي و قانون‌اساسي مورد پذيرش و قبول قاطبه ملت باشد، چرا كه در كشور ما بخشي از مردم را برادران و خواهران اهل سنت يا اقليت‌هاي مذهبي و نادين‌محور و بخشي را هم متشرعان شيعي‌‌اي تشكيل مي‌دهند كه ولايت‌فقيه را كه يكي از اصول قانون‌‌اساسي است قبول ندارند. حتي برخي از علماي بزرگ شيعه همچون شيخ انصاري، آخوندخراساني و آيات عظام سيدمحسن حكيم، خويي و برخي از مراجع درجه يك كنوني به ولايت‌فقيه فتوا نداده و آن را حكم شرعي نمي‌شناسند. افزون بر اين، با اين‌كه مرحوم امام بنيانگذار جمهوري اسلامي به ولايت‌ مطلقه فقيه فتوا مي‌دهند و مطلق فقيه جامع‌الشرايط را منصوب به نصب عام مي‌دانند، هيچ‌كس به اندازه‌ ايشان به رأي و اراده عمومي در ميان رجال جمهوري اسلامي تكيه نكرده‌اند و در اين جهت بيانات فوق‌العاده صريح و روشني از ايشان وجود دارد كه همه آشنا هستند و نياز به تكرار آنها نيست. توضيح آن‌كه ايشان واژه «مطلقه»‌ را در برابر «مقيده» كه يك اصطلاح فقهي است مطرح كردند كه دو مؤلفه داشت: مؤلفه اول اين بود كه ولايت، مقيد و محدود به صغير و مهجور و مال سرگردان نبوده، بلكه تمامي موارد را شامل مي‌شود و ديگر و مهمتر اين‌كه احكام اجتماعي قرآن بر احكام فرعي و فردي آموزش‌هاي جاري اولويت دارد و در اين راستا بود كه گفتند اجتهاد مصطلح كافي نيست و خطاب به فقهاي شوراي‌نگهبان گفته شد اگر احكام اجتماعي قرآن را مي‌دانستيد نياز به تشكل جديدي به‌نام تشخيص مصلحت مردم و نظام نبود. (هرچند واژه مردم نيز به تدريج حذف شد)

در همين راستا بود كه راه بر تصويب قانون كار و ديگر قوانيني كه با مقاومت شوراي‌نگهبان روبه‌رو بود هموار شد و قانون‌اساسي، در آخرين نامه‌اي كه از ايشان خطاب به نمايندگان مجلس به جاي مانده، تحكيم، قابل اجرا و به صورت يك رساله اجتماعي در آمد. ايشان باوجود برخي ديدگاه‌ها كه اين روزها قوت گرفته منظورشان از مطلقه، استبداد نبود و همزمان با طرح اين نظريه فقهي آيات عظام منتظري و صانعي باعنوان ولايت عامه توضيحاتي داده‌اند كه اين شائبه را منتفي مي‌سازد.(1)

شايد اين مطلب براي بسياري موجب تعجب باشد، مرحوم امام مي‌گويند من يك وقت گفتم اگر ملت خواست بگويد كه نه ما ديكتاتور مي‌خواهيم، همه ملت گفتند كه ما ديكتاتوري مي‌خواهيم شما چه حقي داريد كه بگوييد نه.(2) اين درحالي است كه ايشان استقلال و آزادي را با هم مي‌خواستند چنانچه در قانون‌اساسي تصريح شده كه نمي‌توان به بهانه حفظ استقلال، آزادي‌ها را لغو و به بهانه حفظ آزادي‌ها استقلال مملكت پايمال شود. آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نيز در خطبه 26 تير 88 تصريح كردند كه در قانون‌اساسي همه‌چيز ازجمله مقام رهبري مشروط به رأي مردم است و از نظر ديني به روايتي از كشف المحجه استناد كردند كه حضرت رسول(ص) به امام علي ـ باوجود اين‌كه صالح‌ترين بود ـ مي‌فرمايد در صورت عدم اجماع بر ولايت تو مردم را به خودشان واگذار و خداوند راهي براي فرج باز مي‌كند. اين نشان مي‌دهد كه حكومت زور و ديكتاتوري در اسلام وجود ندارد و حكومت مشروع جز با رضايت و اجماع مردم امكان‌پذير نيست. مرحوم طالقاني نيز در توشه‌گيري از فراز «لااكراه في‌الدين» در قرآن مي‌گويد در «ذات دين» اكراه، اجبار و استبداد نيست و اين همان چيزي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي به آن تصريح كرده و در عين حال مطابق با نص قانون‌اساسي است، از اين‌رو در اداره حكومت مقبوليت مترتب بر شناخت و اعتماد است.

در قانون‌اساسي آمده اعتبار و مشروعيت اعضاي مجلس خبرگان رهبري مانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعيت آن نياز به تنفيذ، تصويب يا تأييد مقام رهبري نخواهد بود. گرچه صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان از دور دوم به بعد توسط شوراي‌نگهبان ـ غيرمستقيم توسط رهبري ـ انجام مي‌شود، ولي اين مطلبي نيست كه در قانون‌اساسي آمده باشد، بلكه آيين‌نامه‌اي است كه توسط خود مجلس خبرگان تصويب شده است و مي‌تواند توسط همان مجلس تغيير كند. برخلاف فقهاي شوراي‌نگهبان، عزل و نصب و پذيرش استعفاي برخي از اعضا هيچ‌گونه نيازي به تأييد، تصويب، تنفيذ و امضاي مقام رهبري ندارد و از اين‌رو خبرگان مي‌تواند كاملاً مستقل عمل كند. در قانون‌اساسي آمده كه شخصيت حقيقي فقيه جامع‌الشرايط رهبري مانند ديگر شهروندان در برابر قوانين قرار دارد و با آنها در مسائل حقوقي برابر است. همچنين رجوع مردم به آن شخصيت حقوقي ـ به‌خاطر عدالت و فقاهت وي ـ آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل كرده و از قوه به فعليت مي‌رساند. بنابراين در سه بخش مهم مملكت يعني قانونگذاري، اجرايي و قضاوت، حضور دو عنصر فقاهت و عدالت همراه با ديگر شرايط رهبري لازم است تا آن‌كه تقرير قوانين، موافق موازين اسلامي باشد و يا مغاير آن موازين نباشد... . توضيح اين‌كه فقيه جامع‌الشرايط علمي و عملي رهبري نه‌تنها مي‌تواند مقام رهبري را دارا باشد، بلكه موظف است «عهده‌دار» آن گردد،‌ زيرا بنا بر ادله نصب عامه از يك‌سو و مفاد اصل پنجم قانون‌اساسي ازسوي ديگر، همانا «تعهد» فقيه جامع‌الشرايط است نه «اختيار» او، چرا كه در اصل يادشده آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده ولايت‌فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل 107 «عهد‌دار» آن مي‌شود.» بنابراين وظيفه خبرگان اعطاي چنين مقامي به شخص رهبر نيست،‌ بلكه بايد اين ويژگي عدالت، فقاهت و...را دارا باشد و كار خبرگان تشخيص تحقق شرايط يادشده و بقاي آن شرايط در شخص رهبر است، از اين‌رو خبرگان موظف است به‌طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت كند كه مكانيزم آن در اصل 111 آمده و به نحوي در شرايط خاص شوراي رهبري نيز پيش‌بيني شده است. گرچه دوره رهبري در قانون قيد نشده و زمانمند نيست، ولي مانند مرجعيت به دو علت ممكن است اين زمان محدود شود: يكي به‌دليل فقدان شرايط چه در حدوث و چه در بقا مانند كهنسالي، بيماري مهلك و يا رخدادهاي تلخ و... كه فاقد برخي از شرايط رهبري شود و زماني به تحول و دگرگوني مربوط مي‌شود كه در ديگر فقهاي همتاي او پديد مي‌آيد مانند آن‌كه يكي از فقهاي يادشده به برتري علمي،‌ عملي يا مقبوليت عامه رسيده است كه اگر در طليعه انتخاب و تعيين رهبر چنين مطلبي حاصل شده بود حتماً آن فقيه به‌عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌شد و هم‌اكنون تحول و دگرگوني مثبت آن فقيه در حد وفور و فراواني است كه قابل اغماض نخواهد بود و مجلس خبرگان به معرفي آن فقيه ممتاز موظف است.

پس از پيروزي انقلاب، برخي از فقها بر اين باور بودند كه با داشتن نظام حلال و حرام ابدي در آموزش‌هاي حوزه علميه چه نيازي به قانون‌اساسي داريم و ضرورتي براي آن نمي‌ديدند. اصرار مرحوم امام و اعضاي شوراي انقلاب باعث شد كه هرچه زودتر صاحب قانون‌اساسي شويم تا در مملكت از ملوك‌الطوايفي احتمالي پيشگيري شود، ولي باوجود اين‌كه قانونگرايي نهادينه شد، آن دسته از فقهايي كه تبييني بر قانون‌اساسي نداشتند از راه ديگري وارد شدند و اعلام كردند كه تك‌تك مواد قانون‌اساسي مشروط به اصل 4 است و اصل 4 هم مشروط به موازين اسلامي و موازين اسلامي هم مشروط به فهم فقهاي شوراي‌نگهبان است. حالا اين كه اين فهم فقيهان همان اجتهاد مصطلح است كه كافي نبود و يا احكام فردي و فرعي است كه احكام اجتماعي قرآن بر آن اولويت دارد و يا اين‌كه فهم فقها از آنجا كه جايگاهشان در قانون‌اساسي تعريف شده بايد متكي به اصول قانون‌اساسي باشد، مطلب مستقلي را مي‌طلبد كه در گفت‌وگوهايي كه با صاحبنظران انجام داده‌ايم به‌طور مشروح آمده است.(3) ولي اگر فهم فقها مبتني بر اجتهاد مصطلح و احكام فردي و فرعي باشد در عمل قانون‌اساسي دور زده مي‌شود، يعني ما صاحب قانون‌اساسي نشده‌ايم و هر چه هست فهم فقهاي شوراي‌نگهبان است، براي نمونه فقها ـ براساس آموزش‌هايشان ـ نمي‌توانند قبول كنند كه زن صاحب رأي شود چرا كه رأي را هم يك قضاوت دانسته و قضاوت را براي زن جايز نمي‌دانند. افزون بر زنان، براي عموم مردان آن‌چنان قدرت تشخيص قائل نيستند كه بتوانند ميان دو مجتهد جامع‌الشرايط يا دو نامزد ديگر يكي را انتخاب كنند، از اين‌رو تضادي ميان حوزه علميه و حوزه انتخابيه به‌وجود مي‌آيد و از آنجا كه فهم آنها اصل است بايد به‌گونه‌اي نظارت كند تا افرادي از صندوق درآيد كه شيوه تفكرشان با آنها يكي باشد(4) و عملكرد اين‌گونه نظارت‌ها تاكنون ديده شده و به نهضت دليل‌خواهي مردم نيز در برابر رد صلاحيت‌ها ـ باوجود اين‌كه به ما آموزش داده‌اند كه «نحن ابنا دليل» (ما فرزند دليل هستيم) «و قل هاتوا برهانكم» (دليلتان را بياوريد) ـ پاسخي داده نمي‌شود.

چند سالي است كه آسيب‌هاي ديگري به ظهور رسيده و از سوي كساني است كه نه‌تنها در انقلاب نقشي نداشتند بلكه مخالف آن بودند و به شيوه ديگري قانون‌اساسي را دور مي‌زنند، اينها مي‌گويند: «به‌دليل اين‌كه عقل مردم قاصر از پي‌بردن به فقيه افقه، اعدل، اعلم و اتقي مي‌باشد، ولي‌فقيه به صورت غيرمستقيم و از طريق مجتهدين تأييد شده ازسوي شوراي‌نگهبان انتخاب مي‌شود و لذا به‌صورت انتخاب غيرمستقيم مردم مي‌باشد. البته اينها همه ظواهر امر است و الا انتخاب مستقيماً توسط خداوند تبارك و تعالي انجام مي‌شود و اوست كه دل‌هاي مجتهدين مجلس خبرگان را به‌سوي ولي‌فقيه مي‌گرداند. به‌دليل اين‌كه ولي‌فقيه نايب امام معصوم و منتخب و منصوب ازسوي خداوند تبارك و تعالي است، نامحدود و مادام‌العمر است. ايشان فقط در مقابل خداوند تبارك و تعالي پاسخگوست و در مقابل ساير افراد غيرپاسخگوست. همان‌گونه كه عنوان شد عقل مردم عادي قاصر از ورود به اين مسائل است و اساساً مردم عادي حق ورود به سياست را به اين معنا ندارند.

من در ريشه‌يابي حوادث چند سال اخير و ناآرامي‌هاي پيش و پس از انتخابات به دو تفسير متفاوت از قانون‌اساسي رسيدم و مانند اظهارات مهندس ميرحسين موسوي در بيانيه‌اش معتقدم گرچه انتخابات بسيار مهم و سرنوشت‌ساز است، ولي مهمتر از آن جرياني است كه اراده كرده نوع زندگي سياسي ما را تغيير دهد، يعني نه جمهوريتي به قرائت انقلاب داشته باشيم و نه اسلاميتي كه راه را براي دستيابي به قانون‌اساسي ثمره انقلاب هموار كرد.

اين مشكل، اين چالش و به عبارتي اين بحران قانون‌اساسي «در دو حركت»(5) را با صاحبدلي انديشه‌ورز مطرح كرديم و ايشان به اين مضمون گفتند:

چنين افرادي با چند نكته كلي اجمالي به اين ديدگاه رسيده‌اند، نه اين‌كه به واقع نگاه جزءنگر و تفصيلي به احكام و شرايط داشته يا در فقه نگرش دقيق و موشكافانه داشته باشند. اين جريان دو يا سه نكته بسيار كلي مبهم و اجمالي دارند و همواره آنها را با عبارت‌ هاي مختلف تكرار مي‌كنند.

— رأي نخست اين است كه اساساً تصرف در مال غير بدون اجازه مالك ممنوع است و همه ما مملوك خداييم و خدا مالك ماست و خود ما هم حق تصرف در خود را بدون اجازه مالك نداريم، بنابراين در تصرف در خود هم بايد از مالك واقعي يعني خدا اجازه داشته باشيم. چه در ارتباط ما با خود خدا و چه در ارتباط ما با خودمان يا با انسان‌هاي ديگر و يا ارتباطات ما با عالم طبيعت بايد مأذون از الله باشد. از اين‌رو در اين ارتباط‌هاي چهارگانه مانند رد و قبول، تقويت و تضعيف، نفي يا اثبات كنيم و همواره بايد به زبان حال از خدا پرسيد چه بايد كرد و چه نبايد كرد. يك بخش هم ارتباط ما با انسان‌هاي ديگر است كه جلوه‌اي از آن عالم سياست است. به هر حال ما در عالم سياست در حال ارتباط با انسان‌هاي ديگر هستيم و در نهاد اقتصاد، خانواده، تعليم و تربيت و حقوق و اخلاق هم اين‌گونه است، از اين‌رو در اين نگاه اصلاً‌ نمي‌توانيم خودمان بگوييم كه نهاد سياست، اقتصاد و... چگونه بايد اداره شود. همه اينها بايد از سوي خدا باشد، به اين معنا كه بايد به قرآن و روايات معصومين رجوع كنيم و از آنها بپرسيم چه بايد كرد و چه نبايد كرد. به ظاهر ارتباط ما با خدا تنها از طريق كتاب و سنت است. اين نوع تفكر در ميان اهل سنت هم وجود دارد، اما آنها كتاب و تنها سنت نبوي را قبول دارند، ولي شيعه كتاب و سنت چهارده معصوم را قبول دارد، از اين‌رو ما از خود چيزي نداريم تا قانونگذاري كنيم و حتي شيوه اجراي يك قانون را هم بايد از خدا بپرسيم.

اگر قرار باشد در اينجا نكته نقدآميزي گفته شود بايد گفت هيچ‌يك از اين مباني اصلاً اثبات نشده، بلكه مسلم فرض شده است. مسائلي كه در عرف آموزش‌هاي سنتي جاري و متدينان سنتي وجود دارد، مسلم فرض شده است. هيچ‌يك از اينها اثبات شده نيست.

نكته دوم اين است كه با فرض مسلم انگاشته‌شدن اينها، اگر اثبات هم مي‌شد ـ كه محال است اثبات‌شدني باشد ـ در عين حال با محتواي قرآن و روايات هم سازگاري ندارد. در قرآن و روايات نيز فرازهايي وجود دارد كه برخلاف يا نقض آنهاست، ازجمله امر به مشاوره. اگر اين كار تزئيني بود، تضييع وقت همه نبود كه به پيامبر امر شود از مردم مشاورت بخواه؟ مسلماً فرض اين بوده كه از اين مشاورت‌ها، پيامبراكرم(ص) هم علم و فهم و تجربه جديدي دريافت كند و قدرت تفكر جديدي كسب كند وگرنه شوخي تلقي مي‌شود كه كساني را به‌عنوان مشورت‌خواهي بخواهيد، سخناني هم رد و بدل شود آن‌گاه هم گفته شود اين زينت‌المجالس و تزئيني است.

— رأي دوم كه جنبه فلسفي‌‌تري دارد مي‌گويد اگر بنا بر اين باشد كه اداره و تدبير جامعه به دست كسي يا كساني سپرده شود ما بايد از دو اصل آنها اطمينان داشته باشيم، نخست از علم و ديگري از قدرت.

براي نمونه ما تحت‌تأثير روانشناسي جديد غرب، چيزي را دائم تكرار مي‌كنيم و در جمهوري اسلامي ايران هم با اين‌كه به گمان خود همه‌چيز را از اسلام مي‌گيرند اما شما يك چيز را از صداوسيما، مطبوعات و... شاهديد و آن مقوله «اعتماد به نفس» است. آنها مي‌گويند با بچه‌هاي ما بايد به گونه‌اي رفتار شود كه اعتماد به نفس در آنها تقويت شود، اما از اين منظر ديني كه اين افراد دارند، اعتماد به نفس در مسائل زندگي با مشكل روبه‌رو مي‌شود، زيرا ما بايد اعتماد به كسي داشته باشيم كه علم به اندازه كافي و قدرت نيز به اندازه كافي داشته باشد. آيا در هيچ مسئله‌اي و مشكلي به كسي رجوع مي‌كنيد كه علم ناچيز و قدرت ناچيز داشته باشد؟ من بايد چگونه بر كسي تكيه كنيم كه از نظر علم و قدرت در حد صفر است. بنابراين اگر از منظر اين افراد نگاه كنيم، نبايد اين همه از صداوسيما گفته شود بچه‌ها را بايد با اعتماد به نفس بار آورد. بايد چيزي مي‌گفتند كه در عرف اهل اخلاق ما، بويژه اخلاقي عرفاني ما گفته مي‌شد و آن‌ اين‌كه توكل بر خدا كنيد و امور را به دست او تفويض كنيد، زيرا انسان موجودي است كه خدا از نظر علم و قدرت جز اندكي به او نداده است، پس موجودي كه علم و قدرتش اين است، چرا به خود اعتماد داشته باشد؟ بنابراين اين جمله‌هاي ضد و نقيض از اين نشأت مي‌گيرد كه اين افراد اسلام و دنيا را به درستي نمي‌شناسند. افرادي با اين ديدگاه از اين نكته استفاده سياسي كرده‌اند و از اين‌رو ديد فلسفي به كار بردند و گفته‌اند وقتي مي‌گوييد دموكراسي و رأي مردم، به كسي رجوع مي‌كنيد كه علم و قدرت كافي ندارند. آنها مي‌گويند آيا عاقلانه و خردمندانه است كه ما در حل و فصل امور به كساني رجوع كنيم كه از نظر علم(نظري) و قدرت (عملي) اين‌گونه هستند؟ ما بايد به منبع قدرت رجوع كنيم. همان‌طور كه در زندگي شخصي هم اين مشي را در پيش مي‌گيريد. اگر به كسي رجوع كرديد تا نظرخواهي كنيد، به كسي مراجعه كنيد كه زمينه علمي داشته باشد و يا اگر به كسي رجوع كرديد تا مشكل شما را حل كند، به كسي رجوع كنيد كه قدرت لازم براي رفع آن مشكل عملي داشته باشد، پس چرا در عالم سياست چنين نمي‌كنيد و به انسان‌هايي رجوع مي‌كنيد كه از نظر علم و قدرت كاستي دارند؟

اگر دقت كنيد اين نظريه با نظريه اولي تفاوت دارد. در اولي مي‌گفت ما حق نداريم چون مملوك هستيم و مملوك بايد به مالك رجوع كند. اما در نظريه دومي بحث اين است كه براي حل و عقد امور كساني لازمند كه علم و قدرت كافي داشته باشند، ولي علم و قدرت كافي در عالم انساني يافت نمي‌شود، بايد به عالم الهي رجوع كرد و از خدا كه منشأ قدرت و علم است، استمداد كرد.

— اما رأي سومي وجود دارد كه بيشتر جنبه نقلي دارد و آن اين است كه در قرآن ترجيع‌بند بسياري از آيات اين است: اكثرهم لايفقهون، لايعلمون، لايشعرون، لايعقلون و... بنابراين نمي‌توان به اكثريت رجوع كرد بويژه كه اين آيات عموماً مدني هستند. البته در اينجا مغالطه عظيمي صورت مي‌گيرد كه به آن اشاره خواهم كرد. «هُم» در اين آيات، جامعه‌اي است كه پيامبر در آن زندگي مي‌كرد (جامعه موجود). تسري‌دادن اين «هُم» از جامعه موجود به مخاطبان بالفعل و محقق پيامبر به غايبان و همه جوامعي كه در مكان‌ها و زمان‌هاي ديگر وجود دارند، دليل مي‌خواهد. اگر من در اين لحظه بگويم هوا گرم است اگرچه تعبير اختصاري «هوا گرم است» را به كار برده‌ام، اما درواقع گفته‌ام كه در فلان روز از فلان ماه از فلان سال و در فلان ساعت و فلان مكان هوا گرم است. البته همه اينها را من به زبان نياورده‌ام، بلكه قرينه حاليه‌‌اي است كه روشن مي‌كند چه زمان و مكاني مراد است. حال اگر اين «هوا گرم است» را شخص ديگري بخواهد درباره هر هوايي تعميم بدهد، نياز به دليل دارد. از اين‌رو اينها از كجا مي‌توانند اين «هم» را تعميم يافته به كل بدانند؟ در كجاي قرآن آمده همه انسان‌ها در هر مكان و زمان و هر وضعيتي اكثرهم لايعقلون هستند، اما مغالطه بزرگ اين نيست، بلكه اين است كه با اين بيان كه اكثرهم لايعقلون، لايشعرون و لايفقهون حتي اگر از اشكال پيشين صرف‌نظر بكنيم، با اين رأي ما اكثريت نفي شده، ولي رأي اقليت نيز اثبات نشده است، بلكه با اين رأي گفته شده كه نبايد به اكثريت رجوع كرد.

مي‌توان تعبيرديگري از اين داشت كه اكثريت از آن‌رو كه اكثريت است گفته شده كه محل اعتنا نيست، پس بايد ويژگي‌هاي ديگري در آنها باشد، نه صرف اكثربودن، تا محل اعتنا باشند، يعني در اينجا عنوان شده كه شما نمي‌توانيد كميت را لحاظ كنيد. حال كه گفته شده رأي اكثريت قابل پذيرش نيست و ويژگي يا ويژگي‌هاي ديگري بايد داشته باشند، آيا ويژگي ديگر، در اقليت بودن است؟! يعني استدلال آقايان بر اين استوار است كه گويا براي اين‌كه رأي مورد قبول واقع شود يك ويژگي لازم دارد و آن اين است كه در اقليت باشد.

در پاسخ به اينها بايد گفت خير، اگر قرآن گفته اكثرهم لايعلمون و... يعني صرف اين‌كه رأي طرفداراني دارد كه اكثريت جامعه هستند، اين رأي را نمي‌توان پذيرفت، بلكه بايد رأيي را بپذيريم كه قائلين به آن رأي، غير از اكثريت داشتن، ويژگي يا ويژگي‌هاي ديگري داشته باشند، نه اين‌كه آن ويژگي ضروري و لازم، در اقليت بودن باشد.

لسان قرآن اين است كه براي پذيرش رأي، نه اكثريت ملاك است نه اقليت. اگر اكثريت بودن ملاك اعتبار نيست به طريقي اولي، اقليت بودن هم ملاك اعتبار نيست، بلكه ويژگي‌هاي ديگر لازم است. اگر آن ويژگي‌ها نباشد، انصافاً روي رأي اكثريت اجماع بيشتري است و اولويت دارد.

— رأي چهارم هم معتقد است اگر همه مردم به دين التزام دارند ـ كه فرض بر اين است كه اكثريت جامعه التزام دارند ـ دين كارشناس و صاحب‌نظر نياز دارد. به همان صورت كه اگر هزار نفر باشند و هيچ‌يك در مورد اتومبيل ندانند اگر يك نفر در مورد اتومبيل بداند، همه تسليم او مي‌شوند، از همين‌رو اگر پذيرفتيم به چيزي به‌نام دين التزام عملي داريم، اين‌كه به چه چيز امر و به چه چيز نهي مي‌كند، حال اگر اين مردم 70 ميليون نفر هم باشند همان كساني هستند كه هواپيمايشان يا اتومبيلشان خراب شده و بايد به آن يك نفر متخصص رجوع كنند. بنابراين آنها معتقدند ما براي التزام عملي به دين، بايد بدانيم دين چه مي‌گويد و اين شرايطي نياز دارد كه اين شرايط را اكثريت جامعه ندارد و تنها اقليتي به‌نام روحانيون اين شرايط را دارند. به تعبير ديگر رجوع به روحانيون، رجوع به كارشناس و صاحبنظر است كه در عرف عقلاي همه جوامع پذيرفتني است.

در اين رأي هم چند خطا وجود دارد؛ آيا وقتي ما در جامعه به چند كارشناس رجوع مي‌كنيم، مانند رجوعي است كه به عالمان مي‌كنيم؟ اين دو رجوع تفاوت دارد، زيرا ما وقتي به پزشك براي جراحي رجوع مي‌كنيم، او كارشناس است و ممكن است قطعه‌هايي از بدن را ببرد يا مجروح كند، اما ما مي‌پذيريم، چون او كارشناس است،‌ زيرا تجربه تاريخي نشان داده كه از هر هزار نفر كه زير تيغ جراحي رفته‌اند، 950 يا 960 نفر سالم بوده‌اند، پس اين جراح تجربه تاريخي دارد كه اين تجربه، كارشناس‌بودن او را ثابت مي‌كند. نكته بعدي اين است كه غير از جراحي‌هاي موفق او، او چندين نفر دانشجو دارد كه زير نظر او جراحي آموخته‌اند و وجود آنها نشان مي‌دهد او كارشناس است و از همه مهمتر اين‌كه ما پس از جراحي آشكارا احساس مي‌كنيم حال ما از پيش از جراحي بهتر است.

حال بايد پرسيد اين موضوع در رجوع ما به روحانيون به صورتي كه گفته شد و با اين شرايط كه ذكر شد وجود دارد يا خير؟ آيا ما مي‌توانيم بگوييم همان‌طور كه جراح يا مكانيك ماشين به ما چيزي عرضه كرد كه بهتر از چيزي است كه پيشتر در اختيار او قرار گرفته بود، در مورد روحانيت هم اين‌گونه است.

يا اگر مسئله‌اي هم داشتيم كه به آنها رجوع كرديم، در حال حاضر فهم و تشخيص خود ما حكم مي‌كند و مشكل ما رفع مي‌شود، اين‌گونه نيست. ما پيش از اين‌كه پا به عالم برزخ بگذاريم، چگونه مي‌توانيم بفهميم مشكل و مسئله ما رفع شده يا نه؟ اگر اين‌گونه باشد كه ما بفهميم اگر به كسي رجوع كرده‌ايم مشكلمان حل شده و آنها كه به ما رجوع نكرده بودند همچنان مشكل دارند در اين صورت هر شيادي مي‌تواند دكان باز كند و حتي سيدعلي محمد باب هم اين ادعا را مي‌كند كه بهايي شويد تا وضع بهتر شود!

پس تفاوت مهم اين است كه در رجوع به غير روحانيون، خود ما ادراك مي‌كنيم كه مشكل ما حل شده، اما در رجوع به روحانيون، ملاك روشن نيست كه مشكل ما رفع شده است، چون همه‌چيز به پس از مرگ برمي‌گردد. اين كه گفته مي‌شود در تجربه تاريخي ايران در بسياري از موارد روحانيون توفيقاتي داشته‌‌اند مانند نهضت تنباكو، مشروطيت، نهضت ملي و انقلاب اسلامي بايد توضيح داد كه نخست رجوع به هرگونه استقرايي چه تجربي و چه تاريخي وقتي قانع‌كننده است كه هم مواردي كه مشكل‌گشايي شده و هم مواردي كه مشكل‌زايي شده به‌شمار آيند. كشيشي مي‌خواست كسي را مسيحي كند،‌ او را به كليسا برد و در تمام چهار ديوار كليسا تصاوير بسيار ريزي در كنار هم نصب شده بود. كشيش به او گفت آيا مي‌داني اين عكس‌ها متعلق به چه كساني است؟ گفت نه. كشيش گفت تصوير كساني است كه بيماري بي‌درمان داشتند و رجوع به حضرت مريم و مسيح كردند و درمان شدند. آن مرد گفت بسيار خوب، تصوير كساني كه اينجا آمدند، ولي درمان نشدند و مردند را هم به من نشان بدهيد تا نسبت‌سنجي كنم و ببينم چند نفر درمان شده‌اند و يا درمان نشده‌اند و تصميم‌گيري كنم.

دوم و مهمتر اين‌كه فرق است ميان اين‌كه يك روحاني به خاطر شأن اجتماعي كه دارد كسب قدرت مي‌كند و مي‌تواند از اين قدرت در راه مصالح مردم استفاده كند. نقش روحانيون در مقاطع مختلف ممكن است شامل اين مقوله شود. بسياري از روحانيون از جايگاه اجتماعي خود به سود مردم استفاده كرده‌اند، اما بحث اين است كه آنها از كجا مي‌توانند بگويند كارشناس دين هستند و از كجا معلوم سخن خدا را مي‌گويند؟ مثلاً آيت‌الله بهبهاني و آيت‌الله طباطبايي در نهضت مشروطه نقش مثبتي داشته‌اند، چون قدرت اجتماعي‌اي داشتند كه روشنفكران نداشته‌اند و از اين قدرت به سود مردم بهره برد‌ه‌اند، اما مشكلي كه با اين روحانيون داريم اين است آنها كه مي‌گويند «حكم خدا» اين است و جز اين نيست، از كجا مي‌دانند چنين چيزي درست است، از كجا معلوم كه آنها رأي خدا را مي‌گويند؟ در قرآن داريم اگر اختلافي پيش آمد آن را به خدا و رسول ارجاع دهيد آيا شيوه ارجاع به خدايي كه اثبات مي‌شود و درواقع مخلوق ذهن است ارجاع به خداي خالق آسمان و زمين است كه اثبات‌پذير نيست و مكانيزم ارجاع به رسولي كه رحلت يافته چيست؟ گفته مي‌شود روحانيون، اهل الذكر هستند و براساس آيه‌اي از قرآن بايد براي حل مشكلات از آنها پرسيد (فاسئلوا اهل‌الذكر).روحانيت شيعه كه از زمان سيدرضي و سيدمرتضي در عراق و نجف تأسيس شد و هويت يافته از كجا معلوم كه مصداق اهل‌الذكر است. درحال حاضر در ميان همين اهل‌الذكر هم تا بخواهيد اختلاف آرا وجود دارد، حتي در ميان شيعيان امامي و اثني‌عشري هم ديدگاه‌هاي متفاوتي است. گفته مي‌شود اگر در مقام مقلِد از مقلَد تبعيت كنيم مأجور هستيم، هرچند مقلَد ما خطا كرده باشد، اين ديدگاه به نوعي به پلوراليسم فرهنگي ميدان مي‌دهد. همين كه در يك زمان واحد با هم اختلاف نظر دارند، نشان مي‌دهد ايدئولوژي آنها مشكل‌دار است وگرنه معنا ندارد كه اگر علمي متدلوژي درست داشته باشد، پرسشي از اين علم، چند پاسخ بيابد. از تمام اينها كه بگذريم، مي‌گويند بايد ولي‌امر را ملاك قرار دهيم تا اختلاف‌ها حل شود. اينجا دو نكته وجود دارد، ولي‌امر براي اين‌كه ولي‌امر باشد، بايد ابتدائيات آنچه را كه عرف مسلمين است، زير پا نگذارد، براي نمونه ما را دعوت مي‌كنند در فلان سخنراني اينشتين درباره نظريه نسبيت عمومي شركت كنيم، ما كه رياضي نمي‌دانيم، اما با اين وجود شركت مي‌كنيم. زماني‌كه اينشتين نظريه نسبيت عمـومي خود را آغاز مي‌كند، در ابتداي درس گفتـار خود مي‌گويد 5=2×2، من از او مي‌پرسم شما اشتباه مي‌كنيد چون 4 = 2×2 است، او مي‌گويد خير 5 = 2×2 است. وقتي پافشاري كرد ما كه آنجا نشسته‌ايم مي‌گوييم ما كه فيزيك و رياضيات نمي‌دانيم، اما اين موضوع وجود دارد كه كسي كه بديهي رياضيات را زير پا مي‌گذارد، ما بدون اين‌كه آنچه را در بالا و در نظريه نسبيت عمومي و خصوصي مي‌گذرد بدانيم از همان ابتدا به او شك مي‌كنيم، چون خلاف آن چيزي كه ما مي‌دانيم مي‌گويد. بنابراين اين‌گونه جمع‌بندي مي‌كنيم كه مسائلي كه از دسترس فهم ما خارج است را حتماً خلاف خواهد گفت.

قرآن مي‌فرمايد حتي اگر دشمني‌اي در حق گروهي داريد در حق آنها بي‌انصافي نكنيد و انصاف بورزيد. اين از بديهيات قرآن است و مانند 4 = 2×2 است. هر انساني اين را فهم مي‌كند كه وقتي قرآن مي‌فرمايد بعضي از شما درباره بعضي ديگر غيبت نكنيد، آيا مي‌پذيرد كه به‌جاي غيبت، تهمت بزنيم و براساس همان تهمت مجازات كنيم؟

به گمان من در قرآن يك اوليه مهم عقيدتي وجود دارد و هر انساني آن را مي‌پذيرد كه «لا اله الا الله» يعني غير از الله هيچ‌كس درخور پرستش نيست و سخن هيچ‌كس بي‌چون و چرا به غير از خدا پذيرفتني نيست. ذيل اين آيه در قرآن آمده كه يهوديان و نصارا روحانيون خود را به جاي خدا مي‌پرستيدند. صحابه از امام باقر مي‌پرسد آيا واقعاً روحانيونِ يهود و نصارا از مردم مي‌خواستند آنها را بپرستند؟ امام باقر مي‌فرمايند كه نه مي‌گفتند و نه اگر مي‌گفتند كسي مي‌پذيرفت. صحابه مي‌پرسد قرآن مي‌گويد «اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون‌الله»، يعني اَحبار و رهبان را به‌جاي خدا برگرفتند. امام باقر مي‌فرمايند خير، مراد قرآن اين است كه معامله‌اي با روحانيون خود مي‌كردند كه بايد با خدا كرد و آن معامله اين است كه تنها بايد سخن خدا را بي‌چون و چرا پذيرفت.

يهود و نصارا سخن عالمان خود را مي‌پذيرفتند. اگر مي‌گفتند يك دهم اموال خود را بپردازيد، مردم مي‌گفتند حكم خدا اين است كه يك‌دهم اموال را بپردازيد، فردا مي‌گفتند يك هشتم، مردم هم مي‌گفتند خدا گفته است يك‌هشتم؛ يا يكدهم ديروز درست و يا يك‌هشتم امروز نادرست، و يا برعكس. همين مصداق آن آيه شد. ظاهراً در ذيل اين آيه، صحابه از امام باقر مي‌پرسد پس ما بايد نسبت به خود شما، هم اين‌گونه كنيم، امام باقر مي‌فرمايند شما هم بايد چنين كنيد و سخن مرا بايد بر قرآن عرضه كنيد و آنچه با قرآن موافق افتاد بپذيريد، وگرنه خير.

قرآن اوليات اخلاقي هم دارد كه ديگر نياز به تفسير ندارد كه بگويند نمي‌دانيد. خود قرآن گفته است كه اگر از شما خواستند سخني را بپذيريد بگوييد دليل بياورد «قل هاتوا برهانكم».

نكته آخر هم اين است كه اگر قرار شد بگويند در اختلاف فتاوا و آراي ديني بايد از ولي‌فقيه رأي را بپذيريد و بقيه مسائل را رها كنيد، اين تسليم به منطق قدرت است، يعني در شرايط مساوي بايد دلايل كسي را پذيرفت كه قدرت را به‌دست دارد و اين خلاف اوليات قرآن است. در كجا قرآن مي‌فرمايد سخني به صرف اين‌كه صاحب سخن داراي قدرتي است كه ديگران اين قدرت را ندارند پذيرفتني است؟ در كجاي روايات آمده كه صاحب سخني را به صرف اين‌كه قدرتمندتر از رقبا و بديل‌هاي خود است بايد پذيرفت. قرآن مي‌گويد هر كه از شما قبول خواست شما از او دليل بخواهيد و بگوييد برهان شما چيست؟ مجموعه سخنان آنها در اين چند رأي خلاصه مي‌شود و همه ‌آنها به تفصيل و جزء به جزء قابل نقد است.

به گمان من چهار رويه بر اين سخن وجود دارد: رويه اول اين است كه همه پيش‌فرض‌هاي اين رأي بدون دليل است، براي نمونه اگر واقعه غدير رخ داده بود، علي‌بن ابيطالب(ع) در خطبه شقشقيه مي‌فرمايند سوگند به خدا كه فلاني جامه خلافت را به تن خود بياراسته درحالي‌كه خود مي‌دانسته شايستگي من بر اين جايگاه مانند محور نيازين‌ آسياست. از فضيلت سرشارم و سيمرغ انديشه بر ستيغ منزلت من ره نمي‌تواند يافت... . گفته‌اند تا نشان دهند افضل هستند، ولي نقل قولي از پيامبر(ص) نمي‌آورند. ملاحظه مي‌شود در صدر اسلام علي(ع) بدون استناد به سخن پيامبر استدلال شخصي مي‌كند. نكته ديگر اين‌كه آيا ائمه گفته‌اند جانشينان ما، هركسي است كه مدعي جانشيني ماست يا شرايطي بايد داشته باشد؟ پس چرا از اين شرايط سخن گفته نمي‌شود. اين‌كه نبايد ظالم باشند از بديهي‌ترين شرايط است «لاينال عهدي الظالمين». نكته سوم اين‌كه آ‌يا پيش از تشكيل حكومت اسلامي در اين 14 قرن گذشته آيا مردم كافر مي‌آمدند و كافر از دنيا مي‌رفتند؟ پس اسلامي بودن و مسلمان بودن به‌وجود ولي‌فقيه مربوط نيست.

فرض كنيم كه بپذيريم به علما رجوع كنيم، حال در شرايطي كه خود علما هم مي‌گفتند چه بايد بكنيم؟

عامه مردم با اين اختلاف در تفاسير از سخنان خدا و منظور خدا، چه بايد بكند. وقتي آراي خدا را به صورت متناقض بر ما عرضه مي‌كنند، ‌يكي مي‌گويد خداوند گفته الف، ب است و ديگري مي‌گويد الف، ب نيست و ديگري مي‌گويد خدا گفته برخي الف‌ها، ب هستند و برخي ب نيستند، حال ما بايد چه كنيم؟ متدلوژي وجود ندارد كه با آن عامه مردم بفهمد رأي خدا را چه كسي مي‌گويد.

اگر مي‌گويند دل‌ها متوجه يك نفر شده است؛ همين هم از راه آراي مردم فهم مي‌شود. نخست كه دل‌ها متوجه كسي‌شدن، سنديت ديني و مذهبي ندارد. ديگر اين‌كه چه ترازو و ميزاني وجود دارد تا بدانيم دل‌ها متوجه چه كسي شده است؟

گرچه در قانون‌اساسي آمده كه حاكميت از آن خداست، ولي خداوند ما را به سرنوشت خودمان مختار كرده تا سرنوشت‌مان را رقم بزنيم، ولي برخي مي‌گويند آراي مردم تنها كشف حقيقت است.

بايد گفت براي كشف حقيقت، حقايقي لازم است.هر حقيقتي با يك متدلوژي قابل كشف است. اين‌كه حقيقت از چه صنفي باشد مانند حقيقت منطقي رياضي يا فلسفي و يا تجربي طبيعي و يا تجربي انساني و يا عرفاني، متدلوژي متفاوتي را مي‌طلبد هر متدلوژي به‌گونه‌اي در اختيار همه انسان‌ها نيست، پس چه متدلوژي مي‌تواند در اختيار همه باشد؟ اين همان سرمايه مشترك همه انسان‌هاست و سرمايه همه انسان‌ها هم چيزي جز حس و عقل نيست. آيا صرف اين‌كه همه ما انسا‌ن‌ها عقل و حس داريم كفايت براي كشف حقايق رياضي مي‌كند؟ خير زيرا غير از حس و عقل ما نياز به آموزش داريم و در هر رشته آموزش خاصي مورد نظر است. حال حقيقتي كه بايد در كشف ولي‌فقيه باشد چه حقيقتي است؟ از هر صنف حقيقتي باشد، آموزش‌هايي مي‌خواهد.

اشكال روش كشف اين است كه اولاً براي نمونه در فردي دو صفت وجود دارد و يك صفت نيست و در فرد ديگري دو صفت ديگر وجود دارد. در فردي سومي يك صفت هست و دو صفت ديگر نيست. آيا اين صفات در يك رشته تسبيح به هم متصل شده‌اند كه يا همه بايد باشد يا هيچ‌كدام نبايد باشد؟ پس بحث اين خواهد بود كه اگر چنين باشد، كدام صفت ارجح است؟ هر صفتي كه بخواهيد بسنجيد، بايد با كيفيت اداره مطلوب جامعه بسنجيد، پس نياز به اين داريم تا بدانيم كه علوم لازم براي اداره، تدبير و يا كمال مطلوب جامعه چيست؟

در مورد اعلميت فقهي بايد گفت كجا ثابت شده براي اداره و تدبير كمال مطلوب يك جامعه به جاي روانشناسي، جامعه‌شناسي، اقتصاد يا سياست و... فقه مصطلح را بدانيم.

***

آنچه مطرح شد در حوزه مسائل معرفتي و احياناً كج‌انديشي بود.

اما اگر درآمدهاي رانتي و بادآورده مبتني بر نازكي كار و كلفتي پول به فضاي امنيتي ـ نظامي وارد شود و با تفسيرهاي كج‌دلانه و كج‌انديشانه از قانون‌اساسي تكميل شود(6) مثلثي را به‌وجود مي‌آورد كه برانداز اصول انقلاب، قانون‌اساسي و نظام جمهوري اسلامي خواهد بود. به همين دليل است كه چالش قانون‌اساسي به بحران قانون‌اساسي تبديل شده است. به اين معنا كه اگر نامزدهاي رياست‌جمهوري شعار بازگشت به تك‌تك مواد قانون‌اساسي را بدهند برانداز تلقي مي‌شوند. به نظر من اين مقوله است كه مي‌ تواند ريشه ناآرامي‌‌ها باشد.(7)

اميد است همان‌طور كه مقام رهبري گفتند قانون‌اساسي ثمره انقلاب فصل‌الخطاب همه قرار گيرد، چرا كه جايگاه همه‌چيز در آن تعريف شده و اگر ايراداتي به آن وارد است جايگاه تجديدنظر قانوني هم در آن تعريف شده است. در يك كلام، خلاصه آنچه آقايان خاتمي، موسوي و كروبي مي‌گويند اين است كه طي سال‌ها رويه‌هايي باب شده كه در عمل قانون‌اساسي ثمره انقلاب دور زده شده است. تا آنجا كه مي‌دانم احياي قانون‌اساسي شعار قاطبه مردم ايران است و ربطي به انقلاب مخملي و... ندارد.

1ـ سخنراني آيت‌الله منتظري درباره حكومت اسلامي، راه مجاهد، (حكومت ولايت مطلقه يا عامه تفاوت ولايت مطلقه با استبداد و...، شماره 69، 1371)

2ـ جايگاه مردم در نظام اسلامي، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني(ره)، چاپ 1387، ص 32و33

3ـ جايگاه قانون‌اساسي در اسلام و ديدگاه علما و كارشناسان، آيت‌الله حسينعلي منتظري؛ آيت‌الله اسدالله بيات زنجاني، حجت‌الاسلام والمسلمين حسين انصاري‌راد و آيت‌الله سيدحسين موسوي تبريزي، چشم‌انداز ايران، شماره 50؛ قانون‌اساسي يا فهم فقهاي شوراي‌نگهبان، در گفت‌وگو با آيت‌الله سيدحسين موسوي تبريزي، شماره 46، حجت‌الاسلام مهدي كروبي و حجت‌الاسلام انصاري‌راد، شماره 47.

4ـ كيفيت مشاركت مردم در انتخابات اصفهان، ايران فردا، شماره 25، ارديبهشت 1375.

5ـ ر.ك: دو ملت زير سايه خدا، نوشته توماس فريدمن، ترجمه لطف‌الله ميثمي، چشم‌انداز ايران، شماره 29.

6ـ «اصلاحات، بن‌بست و راهكارها»، چشم‌انداز ايران، شماره‌هاي 16 و 17.

7ـ «برانداز كيست، براندازي چيست؟»، چشم‌انداز ايران، شماره‌هاي 9 و 10.