سیدحسن امین*

مبحث مسئولیت شخصی(Personal Responsibility) در برابر قدرت، زمینه‌های فلسفی، اخلاقی، حقوقی و فرهنگی دامنه‌دار دارد. بحث ما در اينجا ناظر به مسئولیت مدنی یعنی جبران ضرر و زیان مادی زیان‌دیده نیست، بلکه مرتبط با مسئولیت کیفری و اخلاقی ا‌ست. برای روشن‌‌شدن مسئولیت شخصی در برابر قدرت، مثالی می‌زنیم:

اگر کسی، اسلحه‌ای بالای سر من گرفت و گفت: همسایه یا هموطن بی‌گناه خودت را بکش وگرنه اسلحه را توی سرت خالی می‌کنم و تو را خواهم کشت. من به‌عنوان فرد بالغ و عاقلی که احساس مسئولیت شخصی می‌کنم، نمی‌توانم بگویم که من آلت فعل بی‌اراده‌ام و برای نجات جان خودم، با کراهت دست به آدمکشی می‌زنم. در اينجا من باید بگویم: من، آدمكش نیستم. من کسی را نمی‌کشم. تو ای آدمکش، نباید مرا بکشی. اما من هم حاضر نیستم، همنوع بی‌گناهی را بکشم تا خودم کشته نشوم.

تقریباً در همه کشورها، اغلب قریب به اتفاق مأموران نظامی، انتظامی، امنیتی و اجرایی همیشه تابع احکام حاکمیت وقت‌اند. این گروه که تعدادشان کم هم نیست، با توسّل به شعار «المأمور معذور»، اصل مسئولیت شخصی در اخلاق و قاعده مسئولیت دوگانه آمر(= سبب) و مباشر (= عامل یا مأمور) در حقوق کیفری را نادیده می‌گیرند و همه مسئولیت را به گردن آمر می‌اندازند و خود را به‌عنوان امربر اوامر آمران و فرماندهان از مسئولیت اخلاقی و کیفری اعمال خود، مبرّا می‌شمارند.

در هر جامعه‌ای هرگاه که شخصیت‌های رده بالای سیاسی و اجرایی، هر نوع تصمیمی هرچند بسیار خطرناک می‌گیرند، در عمل، آن تصمیمات به دست کارمندان و مأموران جزء اجرا می‌شود، برای نمونه:

الف ـ جنایات آدولف هیتلر که به آغاز جنگ جهانی دوم و قتل میلیون‌ها نفر منتهی شد، به دست شخص خود او انجام نشد. همچنین هنگامی‌که هری ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا دستور حمله اتمی به ژاپن را صادر کرد، خود او یا ژنرال‌هایش وارد معرکه نشدند، بلکه این افسران جزء و خلبانان جوان آمریکایی بودند که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را در ژاپن با بمب‌های اتمی با خاک یکسان کردند و در کمتر از یک‌دقیقه موجب قتل بیش از یکصدهزار نفر همنوع خود شدند.

ب ـ وقتی صدّام‌حسین در عراق، دستور حمله به ایران یا قتل‌عام و حتی نسل‌کشی را با بمباران شیمیایی حلبچه می‌دهد، این افسران و درجه‌داران و سربازان ساده ارتش‌ عراق‌اند که عملاً مرتکب قتل و جرح می‌شوند. دفاع این مأموران و افسرانِ جزء این است که اینها از خودشان استقلال رأی نداشته‌اند. حکم رسمی از ناحیه «مقامات ذی‌صلاح قانونی» وقت، «به سلسله مراتب قانونی حاکم در زمان اجرای حکم» به ایشان ابلاغ شده است و اینان مجبور به اجرای حکم بوده‌اند به نحوی که هر کس دیگری هم که به‌جای آنان و در منصب، مقام و پست سازمانی ایشان قرار می‌گرفت، به‌ناچار همان دستور را اجرا می‌کرد. در مورد نظامیان و نیروهای مسلح، دفاع مأموران از مرحله «المأمور معذور» هم بالاتر می‌رود، زیرا مأموران نظامی اگر به دستور مافوق‌های خود عمل نکنند، متمرّد به‌شمار می‌‌آيند و تعقیب و تنبیه خواهند شد. این، در حالی ا‌ست که برابر ماده 40 قانون مجازاتِ جرائم نیروهای مسلح، «مداخله یا شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند.»

مأموران غیرنظامی یعنی مسئولان اجرایی و اداری هم که گاهی پیامد اعمالشان، بسیار زیان‌آور است، اغلب پشت سر همین شعار «المأمور معذور» پنهان می‌شوند، برای نمونه:

الف ـ سال 1314 در حادثه مسجد گوهرشاد مشهد که به کشته‌شدن مردم بی‌گناه و اعدام محمدولی اسدی و دستگیری آقازاده خراسانی (پسر ارشد آخوند ملا محمدکاظم خراسانی) و دیگران انجاميد، محمدعلی فروغی گفته بود:

در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا، کو چاره‌‌ای؟

ب ـ هنگامی‌که پس از سقوط رضاشاه پهلوی در شهریور 1320 به سیدحسن تقی‌زاده بابت امضای قرارداد تمدید امتیاز نفت به نفع انگلیس در زمان رضاشاه ایراد گرفتند، وی خود را «آلت فعل» قلمداد کرد و گفت: تصمیم را شاه می‌گرفت نه من که وزیر دارایی وقت بودم.

این دفاع اگر به ظاهر، مسموع است، همیشه مشروع نیست. اصل 22 قانون اساسی ایران حاکم است که: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» پس هر کس چه مأمور دولت و چه غیر مأمور دولت که به خلاف حق متعرّض اشخاص شود، مسئول است و صرف این‌که بعضی اشخاص مأمور دولت‌اند، موجب معافیت از مجازات نخواهد بود. قاعده اقوی بودن سبب از مباشر، در فقه اسلامی رافع مسئولیت است. ماده 54 قانون مجازات اسلامی هم به پیروی از همین قاعده مقرر می‌دارد که: «هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد.» اما این اجبار و اکراه باید به راستی موجب سلب اراده شخصی مباشر شده باشد تا رافع مسئولیت کیفری مباشر جرم گردد. در صورتی که مأمور دولت، «مسلوب الاراده» نیست. به قول مولانا:

این‌که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای صنم

ماده 57 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید: «هر یک از مقامات و مأموران دولتی که به خلاف قانون، آزادی شخصی از افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

اگر مأموران دولت، می‌توانستند با استفاده از شعار «المأمور معذور» خود را مسلوب الاراده و مرفوع القلم قلمداد کنند، هیچ یک از مأموران دوره پهلوی‌ها نباید پس از شهریور 1320 یا پس از بهمن 1357 تعقیب و مجازات می‌شدند. اساساً، اگر اصل همیشه بر این قرار می‌گرفت که تخطّی از احکام رسمی حاکمیت وقت، نادرست است، هیچ‌یک از انقلاب‌هاي جهان مثلاً در فرانسه، روسیه، چین، ویتنام و ایران پیروز نمی‌شد، درحالی‌که امروز مشروعیت اکثر این انقلاب‌ها مسلّم است و کسانی که در مسیر به ثمررساندن آن انقلاب‌ها یعنی تخطّی و تمرّد از حاکمیت‌های پیش از انقلاب فعالیت کرده‌اند، مورد تحسین و تمجید جوامع بشری‌اند. مهمتر آن‌که بزرگانی مانند مهاتما گاندی با نفی هرگونه حرکت خشونت‌آمیز، تمرّد از قانون و پایداری در برابر حاکمیت‌های نامشروع را به‌عنوان «نافرمانی مدنی» تجویز کرده‌اند.

پس اولاً، شعار «المأمور معذور» یعنی اطاعت از احکام حکام وقت، مشروعیت ندارد و مأموری که مسلوب‌الاراده نیست و به انتخاب خود قبول سمت کرده و حکم ناحق را اجرا کرده است، مسئول بوده و اعمال او در جهت نقض حقوق‌بشر و حقوق شهروندی مستوجب مسئولیت کیفری اوست. ثانیاً، راه‌های فرار از اجرای اوامر حاکمان جائر سلسله مراتب متعددی دارند که بعضی از آنها در عین حال که به اخلاق و انسانیت نزدیکتر است، خیلی هم خطرناک نیست. در داستان ضحاک ماردوش، دو مرد شریف که از کشتن جوانان و بردن مغز سر ایشان برای ضحاک ناراحت بودند، به‌جای کشتن دو جوان هر روز فقط یکی از دو جوان را می‌کشتند و دومی را آزاد می‌کردند و به‌جای مغز سر جوان دومی، مغز گوسفندی را با مغز سر جوان اولی مخلوط می‌کردند و سر ضحاک کلاه می‌گذاشتند.

با این همه قبول مسئولیت شخصی و تمرّد از دستورهای ظالمانه مافوق در جامعه‌ای که اقتصاد آن دولت‌محور است و نیروهای بیکار مشتاق و متقاضی استخدام در هرگونه مشاغل دولتی‌اند، ممکن است همیشه کارساز نباشد و به نتایج مطلوب نرسد. در جامعه‌‌ای که نرخ بیکاری بالاست، اگر فردا همه بازجویان و زندانبانان زندانیان سیاسی، از کار خود استعفا کنند، صفی طولانی از متقاضیان استخدام وجود خواهد داشت که حاضرند جای خالی آنان را پُر کنند و کار بازجویی و زندانبانی را ادامه دهند. نیاز اقتصادی بسیار، به حاکمیت‌های جور از یزید گرفته تا صدّام فرصت می‌دهد که نیروی انسانی لازم خودشان را از بودجه عمومی اجاره کنند و به ستم خویش ادامه دهند. این است که وقتی من پيش از انقلاب از دادگستری استعفا داده بودم و به یکی از دوستان صاحب منصبم گفتم که تو هم استعفا بده و خودت را از این آلودگی پاک کن، جوابش این بود که رقبای من سر و دست می‌شکنند که من از این منصب کنار بروم تا آنها از فردا در همین سمت، همین کارها را ادامه دهند و احیاناً فساد مالی و اخلاقی بیشتری هم همراه بیاورند. اگر نبودِ آگاهی سیاسی را بر نیاز اقتصادی بیفزاییم، آن‌گاه بر مشکلات‌مان افزوده می‌شود. در الهیات مسیحی آمده است که قدرت، فساد می‌آورد و قدرت مطلق، به فساد مطلق مي‌انجامد. در عُرف ما هم از روزگاران گذشته، مأمورانی بوده و هستند که اگر به آنان بگویند برو کلاه بیاور، سر می‌آورند.

مطالعات میدانی نشان می‌دهد که آنچه حاکمیت‌های ظالم را سرپا نگاه می‌دارد، سه چیز است:

الف ـ اجاره کردن نیروی انسانی آماده به خدمت از بودجه عمومی.

ب ـ شعارها و تبلیغات و آمار دروغین به حدی که می‌گویند دروغ هرچه بزرگتر باشد، احتمال باورکردنش بیشتر است.

ج. اِعمال خشونت و تهدید و ارعاب و بیرون راندن مصلحان و مشفقان با چماق تکفیر و تشهیر.

اکثریت مردم عالم، چه در شرق و چه در غرب، چه در کوفه و شام در عصر معاویه و یزید و چه در آلمان و ایتالیا در زمان هیتلر و موسولینی، تابع جوّ حاکم یا عضو حزب بادند. اگر نظام اموی به مأمورش دستور داد در کربلا امام حسین را بکُشند، مأمور در صحرای کربلا اطاعت می‌کند و سر امام حسین را از بدنش جدا می‌کند. اگر نظام سلطنتی قاجار حکم کرد امیرکبیر را بکشند، مأمور حسب‌الامر رگ او را در حمام فین کاشان می‌زند و البته اگر هم به او بگویند برای امیرکبیر خلعت ببر یا برایش مقبره درست کن، خواهد کرد. خلاصه در بین این دسته، از مسئولیت شخصی، ضابطه عقلی و اخلاق فردی خبری نیست. ظلم اما درنهایت نمی‌پاید و دیر یا زود رشته آن از هم می‌گسلد. همان‌طور كه اشاره شد در داستان اساطیری ضحاک و کاوه آهنگر، مدت‌ها هر روزه مأموران رسمی ضحاک دو جوان برومند را می‌گرفتند و سر می‌بریدند و مغزشان را درمی‌آوردند و به مارهای سر دوش ضحاک می‌دادند. تا مدّت‌ها کسی جرأت نمی‌کرد که از فرمان ضحاک سر باز زند اما هنگامی‌که اهل حلّ و عقد از پیر و جوان از ترس خود مشغول گواهی نوشتن بر عدل و داد ضحاک! بودند، سرانجام کاوه‌ای پیدا شد و از امضاکردن آن محضر تمرّد کرد و در پی آن فریدونی آمد و ظلم ضحاک بر افتاد.

آری، تنها اقلیت محدودی از افراد جامعه، در حوزه سیاست و اجتماع، احساس مسئولیت شخصی می‌کنند. این‌ها هرچند نظام حاکم زور بگوید، خودشان را به نقض قانون یا اقداماتی که قلباً به آن اعتقاد ندارند، چه برسد به قتل و جنایت، آلوده نمی‌کنند. اینان دارای استقلال رأی و اجتهاد سیاسی، وجدان فردی و اخلاقیات شخصی‌اند. دو مثال تاریخی از این‌گونه موارد به دست می‌دهم:

الف ـ در زمان رضاشاه پهلوی، در اوايل 1312 پادشاه وقت و مشاوران او به نیّت استفاده بهینه از موقوفات سرشار کشور، به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه پیشنهاد کردند که لایحه‌اي را به مجلس ببرد که تمام اراضی موقوفه‌اي که برای روضه‌خوانی و اطعام عزاداران یا مصارف مشابه در سراسر کشور وجود دارد، به نرخ کارشناسی شده از طریق مزایده به مردم بفروشند و استدلال می‌کردند که اولاً، دولت با استفاده از نقدینه حاصله از فروش این موقوفات می‌تواند کارخانه‌هایی تأسیس کند و برای مردم هم اشتغال‌زایی نماید و ثانیاً، خریداران این املاک هنگامی‌که مالک زمین باشند و بدانند که منافع حاصله از آن به جیب خودشان می‌رود و صرف موقوف علیهم از پیش تعیین شده نمی‌شود، بیشتر روی زمین‌های کشاورزی کار خواهند کرد. با این همه یحیی‌خان اعتمادالدوله قراگوزلو (وزیر معارف وقت) با این استدلال موافق نبود و می‌گفت که کسانی که این اموال را به نظر و سلیقه خود برای امور خیریه وقف کرده‌اند، حق تصرّف در اموال خود داشته‌اند و حالا ما نباید به سلیقه خود اموال موقوفه را به کسی تملیک کنیم و بهای فروش آنها را در مصارفی که روح واقفان اصلی به آن رضایت نمی‌دهد، هزینه کنیم. اعتمادالدوله بر سر حرف خود ایستاد و سر همین مسئله از وزارت استعفا داد.

ب. پس از کودتای 28 مرداد 1332، سرلشکر فضل‌الله زاهدی، مرحوم جمال اخوی را به وزارت دادگستری منصوب کرد. قضات و کارمندانی که در زمان مصدق از عدلیه اخراج یا منتظر خدمت شده بودند، حالا در دولت کودتا با سردادن شعار «مرگ بر مصدق» و حتی کتک‌زدن عبدالعلی لطفی (وزیر دادگستری زمان مصدق) تقاضا داشتند که بلافاصله به سر کار خود برگردند. جمال اخوی به این تصفیه‌شدگان می‌گفت که ما کمیسیونی از قضات صالح بی‌غرض تشکیل می‌دهیم، آن کمیسیون کسانی را که صالح و بی‌تقصیر باشند به کار دعوت می‌کند و کسانی که ناصالح باشند، دعوت به کار نمی‌کند. جوّ سیاسی آن زمان با این رأی معقول، موافق نبود و از اين‌رو دولت کودتا لایحه‌اي به مجلس شورای ملّی بُرد که برابر آن هر کسی (اعم از صالح و ناصالح) که در زمان زمامداری دکتر مصدق از شغل دولتی و قضایی برکنار شده باشد، بدون بررسی مجدد حق بازگشت به شغل قبلی خود را پیدا کند. جمال اخوی، به محض آن‌که این لایحه در مجلس تصویب شد، از وزارت استعفا کرد.

در جنگ جهانی اول، برتراند راسل فیلسوف انگلیسی را می‌خواستند به سربازی ببرند. او اعلام کرد که از جهت وجدانی و اخلاقی به جنگ و کشتن همنوعان عقیده ندارد. او را به زندان انداختند. او بر سر عقیده‌اش ایستاد، جنگ را تحریم کرد و به سربازی نرفت، مبارزه کرد تا جنگ تمام شد. راسل تا پایان عمر از عقیده‌اش دست برنداشت.

تاریخ ایران و جهان نشان می‌دهد که در همه نظام‌های حقوقی مأموران دولت و حقوق‌بگیران حکومت، به کلی از احساس مسئولیت شخصی فارغ‌اند. آيت‌الله صادق خلخالی قاضی انقلاب اسلامی ایران، در خاطرات خویش به اين مضمون در مقام دفاع از خود گفته بود که من مأمور بودم. اگر هم اشتباهی کرده‌ام، دیه قتل مقتولان باید از بیت‌المال مسلمین پرداخت شود. بعضی مردم گاهی لازم نیست مأموريت دولتي داشته باشند؛ فقط طرفدار جوّ حاکم‌ هستند.

بسیاری از ما هنوز سوابق و لواحق انقلاب بهمن 1357 را از خاطر فراموش نکرده‌ایم. واقعیت این است که اکثریت عوام‌الناس ایران تا چند ماه به بهمن 1357 خود را چاکر جان‌نثار رژیم پهلوی قلمداد می‌کردند و برای نزدیک‌شدن به مصادر قدرت و اظهار فرمانبرداری خود از شاه، سر و دست می‌شکستند. اکثریت همین مردم، تحت‌تأثیر روزهای انقلاب، در فاصله بسیار کوتاهی دشمن خونی شاه شدند و او را با زبونی و خواری از ایران راندند.

جامعه‌اي به پاکی و مدنیت نزدیک‌تر است که اکثریت هرچه بیشتر افراد آن حسّ مسئولیت فردی، تقوای مدنی و شرافت اخلاقی داشته باشند، چیزی که در فرهنگ سنتی ما از آن به شرف و غیرت تعبیر می‌شود. حماسه‌های ملی و دینی ما بر محور غیرت و شرف بافته شده است. در اينجا دو شاهد اسطوره‌ای و چند شاهد تاریخی می‌آورم:

الف ـ در داستان‌های اساطیری ما، قهرمانی چون آرش، غیرت داشت که جان خود را فدای ایران کرد. کاوه آهنگر، شرافتمند بود که حتی پس از این‌که ضحّاک آخرین فرزند او را از قربانی شدن نجات داد و به او بخشید، باز هم از شهادت بر عادل‌بودن ضحاک سرپیچی کرد و به بازار آمد و مردم را بر ضحّاک شوراند.

ب ـ در تاریخ مستند ما، پادشاهی تاریخی چون کورش، شرف داشت که حقوق بشر ملل تابعه را رعایت کرد. چهره‌ای انسانی و فرهنگی چون فردوسی، هدفمند و غیرتمند بود که سی سال و اندی از عمر عزیز خود را بر سر پروژه تدوین شاهنامه گذاشت. سیاستمدارانی چون حسنک وزیر، قائم‌مقام، امیرکبیر، مصدق، فاطمی، تختی و... کسانی بودند که تا پای جان بر سر مواضع اخلاقی و انسانی‌شان ایستادند. سهروردی‌ها، عین‌القضات‌ها، شهید اول‌ها، شهید ثانی‌ها و... در فرهنگ ما مشابه سقراط در فرهنگ یونان تا پای جان بر سر حرف خود ایستادند. اینان پیشوایان و اسوه‌های جامعه‌اند. این‌گونه شهروندان با فضلیت، هرچند مأموریت رسمی‌شان اقتضای اطاعت از مافوق کند، دست خود را به خون هم‌نوعان یا سلب آزادی ایشان آلوده نمی‌کنند.

اگرچه مسئله مسئولیت شخصی، زمینه‌های فلسفی، حقوق عمومی، اخلاق شخصی و جامعه‌شناسی دارد، اما از رگه‌های تاریخی این مسائل در ایران و جهان هم نمی‌توان غافل ماند. بررسی پیشینه تاریخی این‌گونه مباحث فلسفی، حقوقی و اخلاقی به معنای تاریخی‌گری و گذشته‌نگری نیست، بلکه ذکر شواهد تاریخی بیشتر برای قابل فهم‌کردن موضوع و نیز عبرت‌گرفتن از تاریخ و یافتن راهکارهای آشنا به فرهنگ، تاریخ و خلقیات جامعه ایرانی و پرهیز از برج عاج‌نشینی در زمینه‌های توسعه سیاسی و مهندسی فرهنگی‌ست.

در زير چند شاهد تاریخی که با موضوع مسئولیت شخصی مرتبط است، می‌آيد:

عذر «المأمور معذور» را رهبران حزب نازی پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم در دادگاه نورنبرگ در 1945 میلادی بر زبان آوردند، اما دادگاه این دفاعیات را نپذیرفت و کارگزاران نازی از جمله هرمن گوئرینگ (Hermann Goering) را به جرم جنایات جنگی که نزدیک دو میلیون نفر قربانی گرفته بود، به اعدام محکوم کرد.(1)

جالب‌تر آن‌که خودِ نظام قضایی آلمان از آن زمان به بعد، عاملان و مباشران جنایات حزب نازی را رسماً محاکمه کرده و می‌کند. آخرین کیفرخواستی که بر این اساس تنظیم شد در 22 تیرماه 1388 (13 ژوئیه 2009) در مونیخ صادر شد و شخصی به‌نام جان دمجنجوک (John Demjanjuk) را به‌عنوان یکی از نگهبانان اردوگاه‌های مرگ نازی در فاصله سال‌های 1941 تا 1944 در لهستان تعقیب کرد. این مأمور نازی 89 ساله به «معاونت در قتل 27900 انسان بی‌گناه» متهم است. وی پس از پایان‌یافتن جنگ جهانی دوم با تغییر هویت به آمریکا مهاجرت کرده و مقیم ایالت اوهایو شده بود اما در سال 1985، توسط فعالان ضد نازی، شناسایی شد و در نتیجه دولت آمریکا در 1986 تابعیت آمریکایی او را از او سلب کرد و او را به دولت اسراییل تحویل داد. این متهم در دادگاه‌های بدوی و استیناف اسرايیل به اعدام محکوم شد، ولی چون ثابت شد که وی جانی معروف به «ایوان مخوف» مورد نظر که حکم اعدام برای او صادر شده است، نیست، دیوان عالی کشور اسرائیل رأی اعدام او را نقض کرد. در نهایت، دولت اسرايیل اکنون او را برای محاکمه با هویت کشف شده به آلمان تحویل داده و پرونده کیفری او در ژوئیه 2009 در دادگاه شهر مونیخ آلمان در دست محاکمه است.(2)

در فاجعه شهادت امام حسین، لشکر ابن‌سعد خیلی بیش از سپاه امام حسین بود. قاضی رسمی کوفه، موسوم به شریح به تبعیت از خط‌مشی رسمی خلافت اموی، حکم کرد که امام حسین بر خلیفه قانونی یعنی یزید خروج کرده و محکوم به اعدام است. سپاه ابن‌ سعد و شمر هم در کربلا می‌گفتند که به سلسله مراتب قانونی به آنان ابلاغ شده است که جلوی حرکت امام حسین را بگیرند و آب فرات را به روی امام حسین ببندند. امام حسین و اصحاب او را بکشند و بعد سرهای بریده ایشان را همراه اهل بیت آن حضرت، اول به مرکز استانداری در کوفه و سپس به پایتخت رسمی خلافت اموی به شام ببرند. تاریخ حاکی‌ است که مأموران دولت وقت، حسب ابلاغ رسمی انجام وظیفه کرده‌اند، ولی به فاصله اندکی با قیام مختار همه آن مأموران به جزای اعمال‌شان رسیدند و حتی ما شیعیان امروز پس از هزار و سیصد و شصت سال، هنوز هر روز بر یزید و قتله امام حسین، لعنت می‌فرستیم.

مأموران دولت غزنوی، حسنک وزیر را به فتوای قضات منصوب از سوی سلطان وقت بر دار کردند. سهروردی را نیز به حکم فقیهان ظاهربین حلب به امر پسر صلاح‌الدین ایوبی کشتند و با عین‌القضات همدانی و قاضی نوراللّه شوشتری نیز چنين كردند. در ایران عصر قاجار، امیرکبیر را در باغ فین کاشان در مقام اجرای اوامر ناصرالدین‌شاه کشتند. در ایران عصر پهلوی، هم مأموران امنیتی و انتظامی در کشتن مدرس، عشقی، فرخی، ارانی، سردار اسعد و تیمورتاش خود را تبرئه می‌کردند و به قول سیدحسن تقی‌زاده «آلت فعل» حکومت و مجبور به اطاعت از اوامر رضاشاه پهلوی می‌دانستند.

در طول 16 سال سلطنت رضاشاه، هیچ مأمور دولتی به خاطر مخالفت با قتل بی‌گناهان از خدمت دولت استعفا نکرد و هیچ شهروند ایرانی قدرت مخالفت و مقاومت در برابر مظالم شاه را در خود ندید، اما در پی حمله نظامی متفقین به ایران در شهریور 1320، ملت ایران، نه تنها برای فروپاشی نظام رضاشاهی اشک حسرت نریخت بلکه قوه‌قضايیه درصدد تعقیب و محاکمه مأموران امنیتی و انتظامی زمان رضاشاه برآمد. از آن میان، تعقیب سرپاس رکن‌الدین مختار معروف به مختاری (رئیس شهربانی کل کشور از 1314 تا 1320) قابل توجه است. احمد کسروی، وکیل این متهم در دیوان کیفري در مقام دفاع از او گفت: «درباره اتهام آقای مختار به بازداشت‌های غیرقانونی... ما خود را در برابر یک مسئله علمی قضایی می‌یابیم و آن این است که تخلف از یک قانون، هنگامی جرم است که تقید به آن قانون در میان باشد وگرنه در اجرای مجازات، دچار اشکال خواهیم بود... وقتی که یک جرمی شیوع یافته و صدها کسان به آن مرتکب می‌باشند، مجازات تنها یک یا دو تن... سخریه‌آور است... چرا همگی را دنبال نمی‌کنید؟ وقتی رضاشاه به روی کار آمد، اصول دیکتاتوری را پیش گرفت و بسیاری از قانون‌ها را از بین برد. نخست قانون انتخابات را از میان برد که نمایندگان را خود دولت برمی‌گزید، سپس قوانین دائر به بازداشت و زندان را از میان برد که شاه هر که را می‌خواست دستور زندان و بازداشت می‌داد. همچنین قانون‌های بسیاری دیگری را بی‌اثر گردانید و ما می‌دانیم که انبوه مردم در برابر او به خاموشی گراییدند و اعتراض نكردند، بلکه با او همراهی نشان دادند و از همدستی دریغ نگفتند. وزیران این رفتار را نمودند. ادارات در این کار شرکت کردند. روزنامه‌ها از آن خشنودی نشان دادند... امروز کسانی می‌خواهند خود را از شرکت در کارهای آن روزی برکنار وانمایند، ولی همه می‌دانند که دروغ است.»(3)

بيشتر مردم در صحنه در ایران در روز 28 مرداد 1332، تا ظهر به نفع مصدق شعار می‌دهند و بعدازظهر که اوضاع برمی‌گردد، «مرگ بر مصدق» می‌گویند. من در این مورد، دو خاطره را برای شما نقل می‌کنم:

الف ـ یکی از دوستان من برایم نقل کرد که در یکی از شهرستان‌ها، صبح شعار می‌داده‌اند: «مرگ بر شاه خائن، زنده‌باد مصدق کبیر»؛ بعدازظهر که خبر کودتا می‌رسد، به جارچی دستور می‌دهند که اوضاع برگشته و شعار را عوض کن. او هم شعار می‌داده است: «زنده باد شاه خائن!! مرگ بر مصدق کبیر!!»

ب ـ دوست دیگری برای من نقل کرد که من در تهران در روز کودتای 28 مرداد به‌عنوان یکی از اعضای جبهه ملی از بی‌پناهی و تنهایی به دفتر یکی از دوستانم که در طبقه فوقانی یکی از خیابان‌های مرکزی تهران بود، رفتم. او هم که همفکر ما بود، بسیار ناراحت بود. ما با هم درد دل می‌کردیم. کودتاچیان در خیابان شعار «زنده ‌باد شاه» می‌دادند. هوا گرم بود. دوستم پنجره را باز کرد و به بیرون نگریست. مردم را دید که دستان خود را گره کرده و فریاد می‌زنند: «زنده باد شاه». او هم به فاصله چند ثانیه تحت‌تأثیر همان شعار: دستش را گره کرد و از پنجره بیرون برد و داد زد: «زنده باد شاه!!»

همین موضوع پس از انقلاب 1357 در عالی‌ترین سطوح در ایران هم مطرح شد که من به دو خاطره ناگفته در اينجا اشاره می‌کنم:

الف ـ مرحوم جمال‌الدین جمالی (رئیس اسبق کانون سردفتران اسناد رسمی) و نیز برادرزنش مرحوم حسن روحانی محلاتی (اولین سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه) که از خویشاوندان سببی من بودند، هر دو از هم‌شاگردی‌های مرحوم آیت‌الله خمینی یعنی از شاگردان مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در اراک و سپس قم بودند. مرحوم جمالی در یکی دو سالِ آخر سلطنت محمدرضاشاه در پی برکناری حاج میرزا ابوالفضل تولیت (متولی موروث آستانه قم) از تولیت، نایب التولیه آستان حضرت معصومه در قم شده بود. ایشان نقل می‌کرد که من چون همکلاسی آیت‌الله خمینی بودم، پس از ورود ایشان به تهران به حضورشان رفتم و ضمن استعفا از سمت رسمی خود و استغفار از همکاری با دربار، تقاضای عطف توجه به حال خود کردم. بعد از این‌که دیدم آيت‌الله خميني استعفایم را پذیرا شدند و خطری متوجه خودم نیست، به ایشان عرض کردم: خوب است امر بفرمایید که جلوی قتل‌ها گرفته شود. با خود اندیشیدم همین حالاست که دستور بازداشت مرا صادر کنند. ناخواسته لرزه‌‌ای بر اندام من افتاد. ایشان متوجه پریشانی من شدند و برای به جا آوردن حال من، به احوال‌پرسی از بعضی قوم و خویش‌های من پرداختند. آن وقت من دانستم که خطر از شخص من رفع شده است. با تشكر از محضرشان مرخص شدم.

ب ـ استاد من در فلسفه صدرایی مرحوم حاج‌آقا یحیی طالقانی که از بهترین شاگردان آیت‌الله خمینی در پیش از وقایع 15 خرداد بود، برای من نقل کرد که: من در اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب 22 بهمن 1357 به حضور آقای خمینی رسیدم و استدعا کردم که پیامبرگونه همچون جدّ مکرم‌شان در زمان فتح مکه، به همه مردم عفو عمومی بدهند. آیت‌الله خمینی به من گفت: این‌ها پسرها و دخترهای مردم را کشته‌اند، من چه حقی دارم که به قاتلان، عفو بدهم؟ آیت‌الله خمینی همین مطلب را عیناً در سخنرانی رسمی خود در 12 بهمن 1357 در بهشت‌زهرا هم بیان کرده بود: «ما در این مدت مصیبت‌ها دیده‌ایم... مصیبت زن‌های جوان‌مرده، مردهای اولاد از دست داده. من وقتی چشمم به بعضی از این‌ها که اولاد خود را از دست داده‌اند، می‌افتد، سنگینی بر دوشم پیدا می‌شود که نمی‌توانم تاب بیاورم. من نمی‌توانم از عهده این همه خسارت‌ها که بر ملت ما وارد آمده، برآیم.»(4)

دفاع «المأمور معذور» را امیرعباس هویدا که مدت سیزده سال نخست‌وزیر محمدرضاشاه پهلوی بود، نیز طی محاکمه‌اش، در مدرسه رفاه عنوان کرد. او صریحاً گفت که من شخصاً در «سیستم» تأثیری نداشتم. من یک مهره قابل تعویض و مأمور ساده رژیم بودم. از جمله در لشکرکشی ایران به ظفار به حدی از تصمیمات بی‌اطلاع بودم که خبر آن را اول بار در روزنامه خارجی خواندم. «سیستم» فاسد بود. من نخست‌وزیر، امربر و تدارکاتچی بودم و لذا مسئول آن نظام نبودم. من هم مثل بقیه مأموران دولت، مطیع و فرمانبردار پادشاه بودم. اگر من باید محکوم شوم، تمام کارگزاران دولت، تمام نمایندگان مجلس و تمام قضات دادگستری که فرمایشات ملوکانه را می‌شنیدند و به آن اعتراض نمی‌کردند و خود را مصرحاً مطیع اوامر قلمداد می‌کردند، آن‌ها هم باید محاکمه و مجازات شوند.(5)

من از یک شاهد عینی شنیدم که شصت سال پیش وقتی که در زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه قرار شد آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی را در سبزوار در خانه دامادش محمدرضا مسلم دستگیر و به قزوین تبعید کنند، یک مأمور انتظامی به نام سرهنگ بقا ساعت پنج صبح برای دستگیری آیت‌الله کاشانی به درِ خانه مسلم (داماد آیت‌الله کاشانی) رفت و او را از خواب بیدار کرد و به او گفت: المأمور معذور! به ما دستور داده‌اند که شما را دستگیر کنیم و به تهران برگردانیم. آیت‌الله کاشانی فریاد می‌زد که من می‌خواهم برای زیارت جدّم به مشهد بروم، چرا مانع زیارت و تشرّف من به مشهد می‌شوید؟ سرهنگ بقا مکرر می‌گفت که: المأمور معذور! مأمور مسلّح مزبور به جای آن‌که آیت‌الله کاشانی و همراهانش را از جاده معمولی سبزوار ـ تهران حرکت بدهد، از بیراهه می‌برده است. آیت‌الله کاشانی به سرهنگ مزبور می‌گوید: ای شمر! اگر می‌خواهی ما را بکشی، بگذار اول نماز خود را بخوانیم. مأمور می‌گوید: نه! مطمئن باشید، ما مأمور کشتن شما نیستیم، به ما چنین دستوری داده نشده است. نمازتان را هم خواهید خواند. ما فقط مأموریت داریم شما را به تهران برسانیم. آن‌جا چه دستوری برسد، ما نمی‌دانیم!

به‌رغم گسترش روزافزون اطلاعات و ارتباطات در دهه‌های اخیر، هنوز بسیاری از افراد بشر، بدون این‌که برای خود حقّ انتخابی قائل باشند، از دیگران تقلید و تبعیت می‌کنند. تقلید کورکورانه و چشم‌بسته و تجمع توده‌‌ای عامه مردم در طول تاریخ از صحرای کربلا و جنگ یزید با امام حسین گرفته تا پشتیبانی عامه آلمانی‌ها در آلمان هیتلری از نازیسم، نشان می‌دهد که اکثریت مردم جهان تا یکی دو دهه اخیر به این دسته تعلق داشته‌اند. این‌گونه افراد، حتی در ذهن خودشان هم، به مسئولیت شخصی قائل نیستند. به قول مولانا:

خلق را تقلیدشان بر باد داد ای بسا لعنت بر این تقلید باد

* قاضی اسبق دادگستری ایران و استاد سابق کرسی حقوق دانشگاه گلاسكو کالیدونیا

1- Chronicle of the World: A global view of history as it happned, London, 1996, p.1020.

2- Iran News, July 14, 2009, p.14 quoted from Reuters

3- امین، سیدحسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، دایره‌المعارف ایران‌شناسی، 1385، ص 630.

4- هروی، مهدی و احمد سمیعی، 22 نخست‌وزیر در 37 سال، تهران، نشر نوگل، 1384، ص 442.

5- امین، همان‌.