تقسيم‌ بورژوازي به جناح‌هاي مختلف و خواسته‌هاي گوناگون از لحاظ نظري رايج و پذيرفته است. براي نمونه ماركس در اثر بسيار آموزنده خود «هيجدهم برومر لويي بناپارت، 1852»(1) در تحليل بورژوازي فرانسه در همان اوان شكل‌گيري‌اش عنوان مي‌كند: «يك بخش از اين بورژوازي از مالكان عمده تشكيل مي‌‌شد كه در دوره احياي سلطنت به حكومت رسيده بودند و از اين‌رو لژيتميست(2) به شمار مي‌رفتند. بخش ديگر، متشكل از اشرافيت مالي و صنايع بزرگ، در دوره سلطنت ژوئيه حاكم بود و بنابراين از فرمانروايي اورلئان‌ها دفاع مي‌كرد.» همان‌طور كه لنين برآمدن بورژوازي مالي را زمينه‌ساز واردشدن سرمايه به مرحله امپرياليسم دانست.

بخش‌بندي بورژوازي به جناح‌هاي مختلف نفتي، صنعتي، مالي، نظامي و... در كشورهاي مركزي يا توسعه‌يافته سرمايه‌داري براي همگان امري پذيرفته شده و حتي به صفحات نشريات عامه‌پسند نيز راه يافته است. براي نمونه اصرار جمهوري‌خواهان ايالات‌متحده امريكا به برپايي «امپراتوري» يا جهان تك‌قطبي آن هم به ضرب دخالت نظامي، به‌روشني به حضور و غلبه بورژوازي نفتي و نظامي در عرصه سياست اين كشور نسبت داده مي‌شود كه اكنون به بحران اقتصادي و سياسي آن انجاميده است.

اما در متون رايج اقتصاد سياسي در كشورهاي پيراموني (توسعه‌يابنده يا جهان سوم) چون ايران، غفلت بزرگي درباره جناح‌بندي بورژوازي ديده شده و مي‌شود. پيروان هر دو مشي «مبارزه مسلحانه» يا «مبارزه سياسي» به‌طور معمول به‌دنبال تمايل به يكپارچه‌دانستن سرمايه‌داري جهاني به‌منظور سرنگوني آن؛ به سادگي جناح‌بندي بورژوازي داخلي را به واژگان كمپرادور، ملي و تجاري خلاصه كرده بودند. تا آن‌گاه آنها را به يك يا همه صفات خيانتكار، جبون، ميرا، ارتجاعي و... ملقب سازند و بدين‌ترتيب خود را از «شر» برخورد مشخص با بورژوازي جامعه‌شان خلاص كنند.

همان‌گونه كه اكنون در اقتصاد سياسي رايج، تمايل به يكپارچه‌دانستن سرمايه‌داري جهاني به‌منظور آستان‌بوسي آن، به پيروي از نئوكان‌ها يا پست‌‌مدرنيسم مبتذل، باز هم باعث غفلت از جناح‌بندي دروني بورژوازي شده است، تا آنجا كه از هر فعاليت زيانباري، به شرط آن‌كه بيرون از دولت باشد، به اسم بازار آزاد حمايت مي‌شود.

اما ميزان اهميتي كه احزاب و جريان‌هاي سياسي بايد به شناسايي طبقات و اقشار اجتماعي و اقتصادي بدهند، به‌هيچ‌وجه كمتر از اهميتي نيست كه يك توليدكننده پوشاك به سن، جنس و قد مردم بايد بدهد. غفلت از اين مهم در ايران باعث آن شده كه هيچ قشر و طبقه‌اي مشتري پر و پا قرص كالايي كه اصلاح‌طلبان با مارك «توسعه سياسي»‌ عرضه كرده‌اند، نگردد. بخصوص از آن جهت كه وقتي به‌طور نسبي به همين «توسعه سياسي» رسيدند، در اثر غفلت از نيازهاي متفاوت اقشار و طبقات مختلف نتوانستند به آنها پاسخگو شوند و عريان و بي‌برگشان گذاشتند. شگفت اين‌‌كه يك جريان اصلي اصلاح‌طلبي، هنوز كه هنوز است به‌نام نمايندگي طبقه متوسط تنها يك لباس، آن هم با الگويي اقتباسي، براي پسران جوان 18 تا 24 ساله دانشجو و با قد و اندامي متوسط كه دختران دانشجو آن را به زحمت اندازه خود مي‌كنند!) به جامعه نشان مي‌دهند و از اين‌كه جامعه از آن استقبال نمي‌كند، متعجب‌اند!

از آن سو رقيب كه عرياني مردم را در اثر اين غفلت ديده است، در كسوت يك خياط بزرگ و دلسوز، با پارچه‌هايي كه با فروش نفت وارد كرده است، به هر كوي و برزن و شهر و روستايي با شاگردان خود سر مي‌زند و تك‌تك اندازه‌هاي مردم را مي‌گيرد تا در سر خرمن لباسي مناسب به آنها تحويل دهد! اما روشن است كه اين از «كيسه خليفه بخشيدن» نيز دوامي نداشته و براي مردم ساز و برگي نمي‌شود، بلكه تحقق توأمان توسعه و عدالت بايد از طريق قوانين و برنامه‌هاي برآمده از بحث‌ها و گفت‌وگوهاي حزبي، حرفه‌اي، صنفي، تمركززدايي اداري، مالي و سياسي و تبديل شعار «براي مردم» به «توسط مردم» صورت گيرد.

روشن است نمي‌توان در يك مقاله به جامعه‌شناسي تاريخي ايران معاصر پرداخت و ريشه‌هاي طبقاتي شكل‌گيري تاريخ و جغرافياي ايران را پس از انقلاب اسلامي نشان داد، بلكه اگر موفق باشيم مي‌كوشيم در چارچوب اقتصاد سياسي و در حد طرح‌ برنامه يا برنامه‌هاي پژوهشي جديد در مورد شناسايي طبقات نشان دهيم:

— در نظام سرمايه‌داري، موجوديت بورژوازي مستغلات امري بديهي و ضروري است. هر چند كه در كشورهاي مركزي، عمدتاً به‌دليل غيرصادراتي بودن ساختمان، اين بورژوازي جايگاه رهبري (هژموني) نمي‌يابد و شايد به همين دليل در اقتصاد سياسي چندان مورد توجه نيست.

— در ايران، با اقتصاد متكي به «رانت» يا بهره‌مالكانه منبعي حياتي به‌نام نفت و رشد جمعيت و شهرنشيني بالا، بورژوازي مستغلات داراي موقعيت تعيين‌كننده در اقتصاد و به‌دنبال آن در قانونگذاري و سياستگذاري شده است.

— اين نقش تعيين‌كننده بورژوازي مستغلات، ابتدا عمدتاً در اثر غفلت‌ها و شتابزدگي‌هاي دولتمردان به‌وجود آمد و آن‌گاه به صورت خودآگاه يعني ظهور و نفوذ يك جناح قدرتمند بورژوازي در دولت دنبال شد.

— در اثر اين ظهور و نفوذ «انتظامي»(Regulation) كژكاركرد در اقتصاد ايران شكل گرفته كه مانع «انباشت» (Accumulation)سرمايه مولد در كشور ما مي‌شود. اين انتظام كژكاركرد عليه منافع بورژوازي مولد و همچنين طبقات متوسط، كارگران و دهقانان است.

— چاره كار نابودي بورژوازي مستغلات نيست، بلكه بخشيدن «انتظام» به اقتصاد به‌گونه‌اي است كه اين بورژوازي به جاي مانع، به مشوق و عامل انباشت سرمايه مولد تبديل ‌شود.

مقاله در دو بخش عرضه خواهد شد؛ در بخش اول در اين شماره به تبيين نظري موضوع خواهيم پرداخت و در بخش دوم و شماره بعد به‌طور مشترك با آقاي فردين يزداني، بورژوازي مستغلات در ايران را تحليل خواهيم كرد.

«ماركس» در نقد اقتصاد سياسي رايج در زمان خود در بررسي گردش سرمايه، دو كاركرد متفاوت را از هم تفكيك مي‌‌كند: «سرمايه در كاركرد خود به‌منزله سرمايه گردشي از كاركرد خود به منزله سرمايه مولد متمايز مي‌شود. اين شكل‌ها، دو شكل موجوديت ويژه و متفاوت يك سرمايه را تشكيل مي‌دهد.»(3) وي هر چند موجوديت سرمايه گردشي را در اشكال‌ كالايي و پولي‌اش‌لازمه تحقق ارزش‌اضافي مي‌دانست، اما حجم بالاي سود را در سرمايه گردشي، مايه كاهش سود و حتي ارزش اضافي سرمايه مولد مي‌دانست، وي مي‌گفت: «هيچ‌چيز نمي‌تواند بي‌معني‌تر از اين باشد كه سرمايه تجاري را چه به شكل سرمايه تجاري كالايي و چه به شكل سرمايه تجاري پولي آن، به‌عنوان نوع خاصي از سرمايه صنعتي تلقي كنيم.»(4) و اين‌كه «تكامل مستقل سرمايه تجاري با تكامل اقتصادي عام جامعه نسبتي معكوس دارد.»(5)

البته همان‌گونه كه در فرازهاي بالا نيز قابل درك است، وي تحت واژه «سرمايه تجاري» هرگونه فعاليت نامولد را در نظر دارد و تنها زماني آن را موجه مي‌داند كه در خدمت سرمايه مولد باشد. بر همين اساس «هنري لوفور»(Henri Lefebvre) قائل به دو مدار گردش ارزش‌اضافي شده است: «اولين مدار، فعاليت صنعتي است كه تبديل ساده نيروها و مواد طبيعي را به اشيا و منابع مورد استفاده انسان شامل مي‌شود. دومين مدار شامل ايجاد و استخراج ارزش‌اضافي از طريق بورس‌بازي دارايي و حقوق مالكانه (از هر نوع) است، اين استخراج از طريق سرمايه‌گذاري غيرمنقول انجام مي‌شود.(6) همچنين لوفور پيش‌بيني كرده بود كه «مدار فرعي (دومي) مي‌رود كه مدار (اولي) را از بين ببرد.»

درواقع شرايط گردش سرمايه در مدار اول (مولد) مشكل‌تر و حسا‌س‌تر از مدار دوم است. براي كسب ارزش‌اضافي و سود در مدار اول بايد شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي به‌طور زبده و سنجيده سازمان داده شده باشد. اين شرايط را به شرح زير مي‌توان خلاصه كرد:

ـ نيروي كار ورزيده و ماهر و محيط كار و اجتماعي بدون تنش؛

ـ كالايي كه از عهده رقابت با كالاهاي رقيب از لحاظ كيفيت و قيمت برآيد و «ارزش‌ مصرف»‌ داشته باشد؛

ـ براي توليد چنين كالايي به‌طور مداوم نوآوري‌هاي فناورانه و توليد كالاهاي جديد با تشخيص نيازها و سليقه مصرف‌كننده بايد صورت گيرد؛

ـ خدمات پس از فروش تضمين شود؛

ـ پس از توليد و فروش كالا، ارزش اضافي متحقق شده بار ديگر در مدار مولد براي كسب دوباره ارزش‌اضافي و سود قرار گيرد، كه اين به معناي بازتوليد گسترده يا توسعه مداوم توليد خواهد بود.

به‌درستي همين ضرورت‌هاي كسب سود از طريق ايجاد و تحقق ارزش‌اضافي در مدار مولد نظام سرمايه‌داري است كه از نظر «ماركس» اين نظام را نسبت به نظامات پيشين اجتماعي و اقتصادي «انقلابي» ساخته بود. اما مدار دوم يا «گردشي» تقريباً به هيچ‌يك از شرايط بالا نياز ندارد. در اين مدار، سرعت گردش سرمايه مي‌تواند از راه بورس‌بازي بسيار بالا باشد و بدين‌ترتيب كسب سود خود را از دردسرهاي توليد و كسب ارزش‌اضافي رها ‌سازد.

به عبارت ديگر، در مدار مولد كسب سود مقيد به توليد و تحقق ارزش‌اضافي است. ازسوي ديگر حجم سود هم وابسته به فرايند توليد، يعني مدت زمان لازم براي تبديل مواد اوليه به كالا، فروش آن و بازتوليد كالاست كه همه واقعي هستند. اما در مدار دوم، سرعت گردش سرمايه مي‌تواند به حد سرعت نور هم نزديك شود، يعني سرعتي كه شبكه‌هاي ارتباطي (اينترنت) براي معامله اوراق بهادار، ارز و انواع دارايي‌هاي ديگر در اختيار مي‌گذارند تا با بورس‌بازي سود به‌دست آيد و ارزش اضافي از مدار اول به دوم كشانده شود.

با توجه به آنچه گفته شد، اين گفته ماركس ارزش خود را بهتر نشان مي‌دهد (نقل به معنا) كه هر چه شبكه دوم از اول مستقل‌تر شود، بيشتر عليه تكامل اقتصادي جامعه عمل مي‌كند، چرا كه مدار دوم (فرعي) كه مي‌بايست با جلب مشتري و فروش كالاي توليدشده در مدار اول و فراهم‌آوردن اعتبارات، ارز، سرمايه (فروش سهام) و ساختمان ‌مدار اول يا مدار مولد را تغذيه كند، خود را از آن مستقل مي‌سازد و چون انگلي به تغذيه از مدار اول مي‌پردازد و بدين‌ترتيب فرايند توليد را سنگين و ناتوان مي‌كند.

به‌طور طبيعي گرايش به كسب سود با قرارگرفتن در مدار دوم در تمام جوامع وجود دارد. از اين‌رو در كشورهاي مركزي، كه در آنها نظام سرمايه‌داري به صورت درون‌زا يا ارگانيك بر پا شده است، به‌شدت و جديت از استقلال و فائق‌شدن مدار دوم بر اول جلوگيري مي‌شود. اما در كشورهاي پيراموني كه در دوران گذار از اقتصاد پيشا‌سرمايه‌داري به سرمايه‌داري به سر مي‌برند و با دخالت‌هاي بازدارنده بيروني (كشورهاي مركزي) و دروني (انحصارات اقتصادي و سياسي) براي توسعه توليد روبه‌رو هستند، مدار دوم در خدمت مدار اول نيست و پيش‌بيني «لوفور» درواقع براي كشورهايي چون ايران صادق است.

در كشوري كه درآمد اصلي دولت، از بهره‌مالكانه نفت بوده، نرخ تورم و بيكاري بالا باشد، نظام مالياتي و قضايي نتواند از انواع رانت‌جويي، زمين‌خواري، پولشويي و غيره جلوگيري كند، يا به گفته ماركس هرچه نظام توليد تكامل‌‌نايافته‌تر باشد، امكان تفوق و استقلال مدار دوم بيشتر فراهم مي‌شود. در اين مورد به همين حد اكتفا مي‌كنم تا به تعريف جايگاه بورژوازي مستغلات در مدار دوم بپردازم.

بورژوازي مستغلات ((Real Estate مالك دارايي‌هاي واقعي(Real Properties) و غيرمنقول، يعني زمين و ساختمان است، چه خود آن را توليد يا خريده باشد و آن را به توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان عرضه مي‌كند. اين مالكيت و اقدام كه در مدار دوم صورت مي‌گيرد به خودي خود هيچ اشكالي ندارد كه مي‌تواند مايه توسعه هم باشد. همان‌طور كه تجار عمده با خريد محصولات از مدار اول، باعث تحقق(Realization) ارزش‌ اضافي براي توليدكننده مي شوند و زمينه بازتوليد گسترده را فراهم مي‌سازند يا بانك‌ها و مؤسسات مالي با فراهم‌آوردن وام و سرمايه براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان باعث توسعه مدار اول يا مولد مي‌شوند.

درواقع مي‌توان گفت در مدار دوم (گردشي) انواع دارايي‌ها(Assets) به جامعه عرضه مي‌شودكه جامعه نيز به آنها نياز دارد. اين دارايي‌ها، پول، ارز، اوراق بهادار و مستغلات و انواع كالاها هستند و عرضه‌كنندگان در ازاي آن پاداش خود را درنهايت از مدار اول مي‌گيرند. اما هنگامي‌كه مدار گردش و مدار توليد را تحت‌تأثير قرار دهد در جامعه بحران رخ مي‌دهد. اين بحران مي‌تواند به صورت ناموزون شدن يا به هم خوردن تناسب بين بخش‌هاي اقتصادي رخ دهد و به‌تدريج عمق يابد. همان‌گونه كه حباب مسكن در امريكا در يكي دو ماه اخير بالاخره به بحران انجاميد و شديدتر از آن چند سال پيش در آسياي جنوب‌شرقي رخ داد. يا در كشوري چون ايران كه اقتصادي عقب‌افتاده‌تر دارد، به صورت بيماري مزمني جلوه كند كه تنها با درآمد نفت تسكين مي‌يابد.

در واژگان ماركس از چند نوع ارزش سخن به ميان مي‌آيد كه مهمترين آنها ارزش اضافي(Surplus Value) براي سرمايه‌دار حياتي است و آن را از كار اضافي در مقابل كار لازم نيروي كار زنده به‌دست مي‌آورد. واژه ارزش اضافي را نبايد در كنار واژه‌هاي ارزش مبادلاتي(Exchange Value) و مصرفي (Use Value) گذاشت. به گمان ماركس سرمايه‌دار هر چند كه براي مصرف خود توليد نمي‌كند (خلاف جامعه پيشا سرمايه‌داري) و در پي ارزش مبادلاتي است، يا هدف توليدش مبادله است نه مصرف، اما تنها هنگامي مي‌تواند كالايش را بفروشد (و از اين راه ارزش اضافي توليد شده‌اش را متحقق كند) كه مصرف مردم را در نظر داشته باشد، از اين‌رو در پي كسب سود پاسخگويي نياز مردم هم مي‌گردد.

اما مي‌توان گفت سرمايه‌داران فقط براي فروش كالاي مصرفي و مردم (خانوارها) صرفاً براي مصرف به سراغ يك كالا نمي‌روند، آنها يك كالا را به‌عنوان «دارايي» هم مي‌خواهند. دارايي‌اي كه به آنها درآمد كافي براي توليد و مصرف را بدهد. ماركس به اين موضوع به اين‌گونه توجه داشت كه «بخش معيني از سرمايه بايد به شكل گنج، سرمايه پولي بالقوه موجود باشد.»(7) اين تمايل را «كينز» نزد خانوارها با واژه «رجحان نقدينگي» بيان مي‌كند. بر اين اساس مي‌توان گفت در مدار دوم يك «بازار دارايي»(Property Market) وجود دارد كه در آن «ارزش دارايي»(Property Value) مبادله مي‌شود و اين ارزش از «كار مرده» به دست مي‌آيد، نه «كار زنده» و سرمايه‌داران و خانوارها از اين مدار يك سبد دارايي(Portfolio) حقيقي و مجازي تهيه مي‌كنند.

واژه «ارزش دارايي» به ما اين كمك را مي‌كند كه تمايل استقلال مدار دوم را از اول، براي كسب اين ارزش، توضيح دهيم. ديويد هاروي(8) هم معتقد است كه بايد بين سرمايه‌داران پولي(Money Capitalists) و كارآفرينان توليدكننده(Producer Entrepreneurs) تفاوت قائل شد. مي‌توان گفت اين تفاوت از آنجا به‌وجود مي‌آيد كه در مدار دوم كالايي داراي ارزش دارايي توليد و عرضه مي‌شود، اما در مدار اول (كارآفرينان توليدكننده)، كالايي كه داراي ارزش مصرفي است حاصل آيد. در اين ميان مستغلات، كالايي است بادوام كه براي خانوار هم داراي ارزش مصرفي و هم دارايي است. از اين‌رو هر چه بورژوازي مستغلات به‌سوي توليد ارزش مصرفي برود بيشتر در خدمت جامعه قرار مي‌گيرد و هر چه بيشتر در راه توليد ارزش دارايي فعال شود زيانبارتر مي‌شود.

در ابتداي هزاره سوم، سهم مسكن در كل دارايي‌هاي خانوار در ايالات‌متحده 21درصد، آلمان 32درصد، فرانسه 40درصد و انگلستان 34درصد بوده است كه به دليل روند فزاينده قيمت مسكن سهم آن در دارايي خانوار فزاينده بوده و مايه درآمدن جهان از ركود پس از واقعه 11 سپتامبر شده بود.(9)

دركشورهاي مركزي به‌دليل ضريب فزايندگي و روابط پسين و پيشين بالا و قوي بخش مسكن، از خصلت دوگانه دارايي مصرفي مسكن يا مستغلات براي فائق‌آمدن بر ركود استفاده مي‌شود كه اين بخصوص در دوره حكومت حزب محافظه‌كار در انگلستان و جمهوري‌خواهان در ايالات‌متحده (ريگان و بوش) مشاهده شد و جالب اين‌كه در هر دو كشور به بحران در بخش مستغلات و ورشكستگي مؤسسات مالي مربوطه و بالاخره كاهش ارزش پولي انجاميد. اما به هر روي در اين كشورها بورژوازي مستغلات درنهايت در خدمت بورژوازي مولد قرار مي‌گيرد.

دركشورهاي پيراموني چون ايران كه در آن بازار ديگر دارايي‌ها (مانند اوراق بهادار) محدود و پرخطر است، نرخ ارز به‌طور مصنوعي پايين و نرخ تورم بالاست. رشد شهرنشيني و جمعيت پرشتاب است و درنتيجه نياز مصرفي مردم به زمين و مسكن و ديگر تأسيسات شهري به‌طور فزاينده افزايش مي‌يابد، هزينه‌هاي معاملاتي(Transaction Costs) براي بورژوازي مولد بسيار بالاست و درآمد نفت دولت را از تشويق بورژوازي مولد به توليد (براي اخذ ماليات) بي‌نياز كرده است، بورژوازي مستغلات مي‌تواند علم استقلال خود را در برابر بورژوازي مولد بلند كند.

پيروزي بورژوازي مستغلات بر بورژوازي مولد آسيب‌‌هاي زير را براي جامعه به‌‌دنبال دارد:

ـ بورژوازي مستغلات، فضاي شهر را به ميل خود براي ارزش دارايي و بورس‌بازي‌ با آن سازمان مي‌دهد، درنتيجه اين فضا پاسخگوي نيازهاي توليدات پيشرفته و رقابتي (با جهان) نخواهد بود. بايد در نظر داشت فضاي شهر براي بورژوازي مولد همچون ابزار توليد است. هر چه اين فضا مجهزتر، كارآمدتر و ارزان‌تر باشد (همچون ابزار يا فناوري پيشرفته)، توليد در آن پيشرفته‌تر و رقابتي‌تر (قابل مبادله‌تر) مي‌شود.

ـ بورژوازي مستغلات در ايران (خلاف مولد) در پي توليد فضايي با ارزش مصرفي (يعني مسكني با دسترسي سريع، فضاي سبز كافي و خدمات آموزشي) نيست. درحالي‌كه در فضاي رقابتي در كشورهاي مركزي بورژوازي مستغلات مجبور به توليد فضايي با ارزش مصرفي لازم و به تعداد كافي است وگرنه از رقباي داخلي و خارجي خود عقب مي‌افتد. بورژوازي مستغلات در ايران با دامن‌زدن به ارزش دارايي، حتي سد راه عرضه مسكن مناسب و كافي است.

ـ از آنجا كه حتي دو پديده كاملاً هم‌ذات و همسان در طبيعت (مانند دو اتم از يك عنصر) مكان‌هاي متفاوت اشغال مي‌كنند. بورژوازي مستغلات در غياب قوانين بازدارنده، به‌شدت از رانت مطلق و تفاضلي زمين بهره مي‌گيرد. يعني عرضه ارزش دارايي خود را بر «رانت‌جويي» استوار كرده است. در صورتي كه اوراق بهادار به دليل مقيدنبودن به مكان، داراي درآمد رانتي نمي‌توانند باشند و درنهايت به توليدات بورژوازي مولد وابسته‌اند كه خود در تنگناهاي پيش‌گفته گرفتار است.

ـ درحالي‌كه بورژوازي مستغلات در كشورهاي مركزي از گرايش نزولي نرخ سود بورژوازي مولد جلوگيري مي‌كند، بورژوازي مستغلات در ايران بر شدت آن مي‌افزايد. زيرا بورژوازي مستغلات در كشورهاي توسعه‌يافته و كشورهايي همچون چين از راه سازمان‌دادن به فضاي مناسب و بازسازي و نوسازي شهري مي‌تواند زمينه‌ساز توليدات جديد و پيشرفته شود و همچنين از راه بازاريابي فضا(Place Marketing) به جذب سرمايه و فناوري موفق شود (كاري كه در كلان شهرها و مناطق آزاد كشورهاي موفق صورت مي‌پذيرد) و يا در دوران ركود با خريد از بخش‌هاي ديگر به داد بورژوازي مولد برسد، اما بورژوازي مستغلات در ايران كه مستغلات را سرور اقتصاد(Real estale-led) كرده است، مراكز كلان شهري، شهرهاي جديد و مناطق آزاد ايران را يكي بعد از ديگري از حيض انتفاع ساقط مي‌كند و اقتصاد را دچار ركود تورمي كرده است.

در آخرين اقدام از اين دست، درحالي كه طبق محاسبات شهرسازان حداكثر ظرفيت خدماتي و زيست محيطي جمعيتي شهر تهران نزديك 7/7 ميليون نفر است، ولي با توجه به اين‌كه هم‌اكنون تهران به اين جمعيت رسيده و مهار آن در حدود 9 ميليون نفر ميسر خواهد بود به‌ اجبار در سند پايه طرح جامع و تفصيلي در دست تصويب شهر تهران، همين رقم 9 ميليون نفر حد رشد جمعيت شهر تهران تعيين شده است. اما اقتصاد مستغلات سرور، طبق آخرين دستورالعمل‌ها (تغيير تراكم پايه و...) اين جمعيت را 5/1 تا 2 ميليون نفر افزايش خواهد داد، تا كام بورژوازي مستغلات شيرين بماند و شهر در باتلاق جمعيتش فرو رود.

نكته آخر اين‌كه همان‌طور كه «آلبرت هيرشمن»(10) به‌خوبي در نمودار يك نشان داده است، رابطه بخش مسكن با ديگر بخش‌هاي اقتصادي ايران به رابطه «متعارض» (Antagonistic) بدل شده است. اين نمودار كه مي‌تواند بيانگر رابطه مدارهاي اول و دوم (مولد و گردشي) نيز باشد، نشان مي‌دهد كه رشد يك بخش چگونه مي‌تواند مايه نزول بخش‌هاي ديگر شود و در عين حال به نظر برسد كه كل اقتصاد داراي رشد بوده است.

با اين مقدمه نظري در بخش بعدي مقاله (در شماره آينده) به‌طور مستند به كژكاركردي بورژوازي مستغلات در ايران خواهيم پرداخت. به اين اميد كه به راه راست درآيد!

8- Harvey, David. The limits to Capital, The University of Chicago Press. P.72.

9- Williams, Peter. Home – Ownership and changing housing and mortgage markets (In Housing and social change), Routledge, 2003, P. 171.